يرى مستخدمون لوسائط النقل العام في اجراءات السلامة التي فرضتها الحكومة لاستخدام هذه الوسائط أمرا ايجابيا جدا داعين إلى ابقاء هذه الاجراءات خصوصا المتعلقة بالوقاية الشخصية الزاميا حتى بعض انتهاء تبعات أزمة الكورونا.

وفرضت الحكومة إجراءات صحية لاستخدام وسائل النقل العام منها منع الصعود دون ارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام المعقمات الطبية، وذلك بعد تشغيل القطاع بنسبة 50 % من طاقته الاستيعابية في كل وسيطة وكذلك العمل بنظام الزوجي والفردي للمركبات قبل ان تسمح الحكومة بتشغيل كل المركبات اعتبارا من الاحد المقبل.

تقول ريمة عي انها اضطرت إلى استقلال التاكسي الأصفر مرتين الاسبوع الماضي للذهاب إلى مكان عملها في الايام غير المسموح لمركبتها التنقل فيها.

وتشير إلى أنها لم تستخدم التاكسي أو وسائل النقل لعام منذ مدة طويلة إلا انها رأت التزاما كبيرا من قبل السائقين من حيث ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وكذلك القفازات الطبية ووضع علبة معقم بالسيارة، عدا عن العازل البلاسيتكي بين المقعد الأمامي والخلفي.

وتضيف عندما وصلت المكان الذي اردته ونزلت من المركبة دفعت الأجرة للسائق من شباك السيارة الأمامي حتى ان السائق طلب مني ان اعطيه المبلغ بالتحديد حتى لا يضطر إلى ارجاع باقي.

كريمة وهي عاملة منازل من جنسية غير أردنية قالت انها تعمل في المنازل بالنظام اليومي وانها توقفت عن ذلك منذ أول يوم لحظر التجول ووقف النقل العام.

وتشير إلى ان اعادة تشغيل النقل العام أتاح لها العمل مجددا واصفة بأن ركوب الحافلات من مراكز الانطلاق تحكمه رقابة مشددة حيث يمنع من لا يرتدي كمامة وقفازات من الصعود.

كما أن عدد من يسمح لهم بالصعود هو النصف حيث يجلس راكب واحد فقط على كل مقعد يتسع لاثنين.

كريمة ترى ان هذه الإجراءات ورغم انها لم تكن معتادة الا انها ساعدت بشكل كبير في تنظيم دور وطريقة الصعود إلى الحافلات حتى وان كان العدد في هذه الفترة أقل بكثير من الأيام الاعتيادية.

الحكومة أعادت اعتبارا من 29 نيسان (ابريل) تشغيل النقل العام بأنماطه المختلفة بناء على توصية الفرق المختصّة بنسبة لا تزيد على (50 %) ، في جميع محافظات ومناطق المملكة، حيث بدئ العمل في ذلك الوقت وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة مع فرض الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

ويقول نقيب أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر إن جميع سائقي التاكسي العاملين ملتزمون بالاشتراطات بشكل كبير حرصا منهم على سلامتهم وسلامة الركاب.

وبين أن هذه الاجراءات وإن كانت “مملة” في بعض الاوقات إلا انها ضرورية في هذه المرحلة، مشيرا إلى ان العمل وفق هذه الاشتراطات أفضل من التوقف الكلي الذي دام قرابة شهر ونصف وما تبعه من خسائر تكبدها القطاع.

ويشمل القطاع بحسب أبو حيدر 27 ألف سيارة منها نحو 17 ألف سيارة تاكسي اصفر منها 11.400 ألف في عمان و 5 آلاف سيارة سيرفيس و3 آلاف سيارة تدريب سواقة و2000 سيارة سفريات خارجية.

أما نقيب أصحاب الحافلات العمومية عبدالرزاق الخشمان يشير إلى الإجراءات الصحية ليس عليها خلاف وهي ضرورية لحماية المستخدمين، مشيرا إلى أن الرقابة على الالتزام بها من قبل أفراد الأمن ضرورية.

إلا انه يشير إلى أن وضع الحافلات العمومية في القطاع الخاص مختلف حيث ان الطلب ضئيل وبالتالي فإن تشغيل هذه الحافلات محدود جدا مقارنة بتشغيل الحافلات التابعة لامانة عمان.

ويوضح ان ابرز اسباب ذلك استمرار حظر التنقل بين المحافظات التي كانت خطوطا رئيسية لهذه الحافلات عدا ان العديد من المستخدمين ما زالوا متخوفين من استخدام النقل العام الجماعي واستمرار عطلة الموظفين وطلاب الجامعات.