انعكست جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العالمي وكذلك المحلي الأردني؛ فالتحدي الاقتصادي هو التحدي الأبرز على الساحة الأردنية والعالمية على السواء؛ وما يُعانيه شبابنا المتعطلين عن العمل هو مؤشر لعدم توفّر فرص التشغيل المناسبة لهم من خلال الاستثمارات التي بات خلقها ليس بالسهل؛  وهنالك مشكلة كبرى في ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل من خلال امتلاك المهارات اللازمة؛ بالاضافة لتحديات الثقافة المجتمعية وثقافة العيب وغيرها؛ ولهذا فالحاجة لمطبخ اقتصادي باتت ماسة جداً.

 

نحتاج اليوم قبل الغد لمطبخ اقتصادي على غرار المطبخ السياسي لغايات أن يكون خزّان أفكار للمساهمة في حل المعضلة الاقتصادية وتحدياتها واقتراح حلول خلّاقة واصلاحية.

 

المطبخ الاقتصادي من المفروض أن يحوي ذوي الخبرة من التكنوقراط لغايات تأطير الاستراتيجيات والخطط القابلة للتنفيذ والبرامج ومؤشرات الأداء وغيرها  لخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.

 

المطبخ الاقتصادي من المفروض أن يضع سياسات مستدامة للحكومات المتعاقبة لحل المشكلة الاقتصادية وهذه السياسات لا تتغيّر بتغيّر الوزراء أو المسؤولين ليكون النهج تراكمياً ومستداماً  ومراقباً من قبل لجان مختصّة.

 

المطبخ الاقتصادي يطرح أفكاراً قابلة للتطبيق لحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الوطن في المحافظات والألوية في مشاريع انتاجية  تحقق نمواً اقتصادياً وفرص عمل من خلال الفرص الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

 

المطبخ الاقتصادي لا يعمل بالفزعة بل بمؤسسية ومهنية عالية الجودة؛ ولذلك يخطط بشمولية ويتابع برامج الاعتماد على الذات والاستثمارات وفرص العمل  والنمو الاقتصادي والصادرات وكل ما يخص الاقتصاد ويتابعها مع الحكومة أيضاً. 

 

المطبخ الاقتصادي يكون عوناً  للرؤى الملكية السامية في ايجاد حلول تكاملية على الأرض بين مؤسسات الوطن المختلفة؛ وبذلك يساهم في تبني قضايا اقتصادية وطنية كبرى. 

 

المطبخ الاقتصادي يأخذ كل الأبعاد المصاحبة لأي قرار اقتصادي بعين الاعتبار؛ فهو يأخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها عند اتخاذ أي قرار أو تصوّر أو رؤية.

 

ولذلك مطلوب الاسراع بتشكيل هكذا مطبخ اقتصادي ليشرع بالمساهمة في اقتراح حلول خلّاقة لمشاكلنا الاقتصادية والتحديات الجسام التي تواجه اقتصادنا وليساهم في حل مشاكل البطالة والفقر والنمو الاقتصادي وغيرها.

 

وأخيراً؛ بعد كورونا وعلى هامش التحديات الاقتصادية العالمية بات المطبخ الاقتصادي ضرورة ملحّة لغايات أن يشرع في وضع التصورات الأولية والسياسات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء لحلول عملية وواقعية وخلّاقة لمشكلتنا الاقتصادية ولتعظيم دولة الانتاج والاعتماد على الذات على الأرض والمساهمة في تشغيل شبابنا وايجاد الفرص التشغيلية المناسبة من خلال جلب وتحفيز الاستثمارات ووضع ذلك على سُلم الأولويات الوطنية.