أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لاقتصاد تركيا عند مستوى «بي بي سالب» على المدى الطويل. وقالت الوكالة، في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وكانت «فيتش» خفضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل 3 أشهر من «بي بي زائد» إلى «بي بي سالب» وحددت النظرة المستقبلية بـ«السلبية»، لكنها عدلت في بيانها الجديد الصادر ليل الجمعة - السبت، توقعاتها بشأن تركيا من «سلبي» إلى «مستقر»، مشيرة إلى أنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي بعملية أنقرة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوكالة في بيانها أن «تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توازن اقتصادها واستقراره ما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو (تموز) الماضي». وأشارت إلى «وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم واستمرار النمو»، لكنها أضافت أن الليرة التركية راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

وقالت «فيتش» إن ضعف الأوضاع المالية الخارجية وزيادة التضخم والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية، شكلت ضغطا على التصنيف الخاص بتركيا، وإن المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه وضعف مصداقية السياسة النقدية والحد من استقلال البنك المركزي أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي».

واستبعدت أن يكون للعملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، المسماة «نبع السلام» تأثير، أوضحت أنها «لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرقي سوريا تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان، ما لم يحدث صراع على نطاق أوسع».

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفترة وجيزة عقوبات على أنقرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للضغط عليها، لوقف عمليتها في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد، حلفاء بلاده السابقين في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها ستصدر سندات لأجل 5 و6 سنوات بعائد ثابت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لتستفيد من انخفاضات حادة في أسعار الفائدة بالعودة إلى الاقتراض طويل الأجل.

ومنذ إطاحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمحافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكايا من منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، أجرى البنك المركزي تحت رئاسة محافظه الجديد خلال 3 أشهر فقط (من يوليو (تموز) إلى أكتوبر الماضي) 3 تخفيضات كبيرة على سعر الفائدة الرئيس لينخفض بنسبة 10 في المائة من 24 في المائة إلى 14 في المائة.

وكان شتينكايا رفض طلبات وضغوط متكررة من إردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق لخفض سعر الفائدة خشية التأثير سلبا على قدرة الأسواق التركية على جذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ حيث لجأ البنك إلى خطوة رفع أسعار الفائدة العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت البلاد وأفقدت الليرة التركية 30 في المائة من قيمتها كما قفزت بمعدل التضخم إلى ما فوق مستوى 25 في المائة.

ويتبنى إردوغان، الذي يصنف نفسه «عدوا للفائدة» نظرية مخالفة للنظريات التقليدية في الاقتصاد تقوم على أن خفض الفائدة يؤدي إلى خفض التضخم.

وكانت المرة الأخيرة، التي أصدرت فيها الخزانة التركية سندات بعائد ثابت لأجل 5 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وسندات لأجل 10 سنوات في يوليو (تموز) السابق عليه. ومنذ ذلك الحين فضلت إصدارات قصيرة الأجل لتقييد التأثير طويل الأجل لتكلفة الاقتراض.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إنها تتوقع اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الدولية في 2020 من خلال إصدارات للسندات، ارتفاعا من 8 مليارات دولار في العام الجاري.

وفي برنامجها للاقتراض للعام 2020. قالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 299.6 مليار ليرة (52.45 مليار دولار) محليا وأن تبلغ القيمة الإجمالية لنفقات خدمة الدين الخارجي والمحلي 352.1 مليار ليرة.

من ناحية أخرى، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان حزمة إصلاح ضريبي لا تعالج أهم مشكلات تحصيل الإيرادات ويمكن وصفها بأنها مناهضة للإصلاح لأنها قد تزيد الأوضاع سوءا، بحسب خبراء.

وتتضمن الحزمة ضرائب جديدة في 3 قطاعات رئيسية، هي الخدمات الرقمية والعقارات عالية القيمة وخدمات الإسكان كما تشمل إجراء تغييرات على معدلات ضريبة الدخل. ولا تهدف الحزمة إلى إعادة تصميم النظام الضريبي أو ترشيده، بل تركز بدلاً عن ذلك على زيادة الإيرادات من أجل مواجهة العبء المالي للسياسات الشعبوية الموجهة نحو الانتخابات على مدى 3 سنوات.

وأوضح خبراء أن صناع السياسات وضعوا النظام الضريبي بحيث يتم خصم الضرائب من المصدر، اعتقاداً منهم بأن معظم الموظفين يفتقرون إلى المهارات التعليمية لتقديم عوائد سنوية أكثر تعقيداً. ولكن ذلك لم يعد هو الحال. ودعت رابطة الصناعة والأعمال التركية، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، الأسبوع الماضي إلى إعادة النظر في الإصلاحات الضريبية المقترحة، وقالت إنها ستزيد العبء الضريبي على الشركات.

وذكرت الرابطة في بيان: «تمثل اللوائح الضريبية واحدة من القضايا الأساسية لاقتصادنا والحياة العامة.. ما تحتاجه بلادنا هو إصلاح ضريبي من شأنه أن يقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمي، ويوسع القاعدة الضريبية ويجعل قوانيننا الضريبية أكثر بساطة وعدلاً وأكثر قابلية للفهم»

وحذر قطاع السياحة من تأثيرات حادة للضرائب الجديدة لأن الشركات لن يكون بمقدورها تحمل الزيادات القادمة.

ويعد الاقتصاد غير الرسمي إحدى أهم المشكلات التي تواجه تركيا كما يعد السبب الأساسي في عدم إنشاء نظام قوي لتحصيل الإيرادات. وكشف وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق في عرض لخريطة طريق البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي إن حجم الاقتصاد غير الرسمي زاد إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن فقط لنظام ضريبي أكثر منطقية وأكثر عقلانية أن يقلص الاقتصاد غير الرسمي، لكن الإجراءات المقترحة ستشجعه.

ومن شأن تخفيض عدد الشرائح الضريبية وخفض أعلى معدل للضريبة أن يشجع الناس على عدم إخفاء مصادر الدخل الإضافية. لكن الإصلاحات الضريبية التي تقترحها الحكومة تشمل زيادة عدد الشرائح الضريبية وزيادة أعلى معدل لضريبة الدخل من 35 في المائة إلى 45 في المائة.

ويتوقع الخبراء أن يزيد الإصلاح الضريبي المقترح من تعقيد نظام المالية العامة في تركيا، بدلاً عن ترشيده. وقد يبدو هذا خياراً معقولاً للحكومة التي تركز فقط على زيادة العائدات الضريبية على المدى القصير، ولكن حتى تلك التوقعات قصيرة الأجل قد لا تتحقق، ومن المرجح أن تنخفض العائدات الضريبية في الأجلين المتوسط والطويل

ويعتقد الخبراء أنه من المستحيل تطبيق نظام ضريبي فعال في بلد يشك فيه الناس في شرعية الإنفاق العام ويخشون من الفساد. في مثل هذه الظروف يميل الناس إلى التهرب من دفع الضرائب.