الجدل القائم حول النحاس سيتلاشى فور استعادة الثقة بالمشاريع الاستراتيجية للحكومة مما يتطلب منها السير كما أعلنت بخطوات شفافة في هذا المشروع الذي بداياته توحي بالأريحية، ويستطيع غير العاطفيين والبيئيين والمهتمين بالسياحة إذا عادوا لقرار مجلس الوزراء أن يلاحظوا انحياز القرار للبيئة، حيث نص على تكليف وزاره البيئة التعاقد مع طرف محايد لإجراء الدراسات المطلوبة والعمل على اقتطاع جزء من المحمية وإعادته لها إذا ثبت عدم الجدوى.

 

هذه بداية جيدة حيث تم تكليف وزارة الطاقة بالدراسة وبالتالي إذا كان المشروع يراعي البيئة وسيسهم في تشغيل 1000 أردني بطريقة مباشرة وحوالي 2500 بطريقة غير مباشره في أكثر مناطق الأردن فقراً وسيسهم في تحسن الاقتصاد، لكن السؤال ما هو الإيراد المتوقع؟

 

هذا السؤال المفصلي جوابه المبدئي 40 مليون طن على لسان وزيرة الطاقة، وهو رقم إجمالي غير مثبت علمياً حيث المهم هو الصافي الذي سيكون مليون طن، ثمنه وفق الأسعار الدارجة ملياران ومئتا مليون دينار بعد خصم كلفة الاستخراج، وسنقبضه بعد عشر سنوات وهي العمر المفترض للمشروع.

 

لكن ما هي القيمة الحقيقية لهذين المليارين والمئتي مليون بعد 10 سنوات بعد الأخذ بعين الاعتبار التضخم وهو الزيادة السنوية في الأسعار التي تفقد العملة حينها بعضاً من قيمتها، ولنفترض أن التضخم سيكون 2% فإن المليارين ونيف ستكون حوالي 1,7 مليار دينار.

 

البداية موفقة بإحالة الموضوع إلى وزاره البيئة وعدم حسم الأمر بمعنى إذا أفضت النتائج إلى أضرار بيئية تزيد أضرارها عن المنافع المادية عادت الأمور إلى سابق عهدها، أما إذا كانت النتائج مبشرة تم تعويض الأراضي المقتطعة بأراض بديلة حفاظاً على المخزون الهائل المتنوع نباتياً وحيوانياً.

 

بالنتيجة الخطوات المستقبلية يجب فيها إشراك الجهات الرقابية بما فيها مجلس النواب في القرار، واستطلاع رأي جهات دولية محايدة مع شفافية مطلقة في كل الخطوات، والتأكد من التسعير العادل الذي لا يعتمد سعر ثابت بل سعر مراعي للتضخم، والعودة الفورية عن المشروع إذا ثبت أن العائد ضعيف أو أن المخاطر البيئية عالية. للعلم السعر الحالي للنحاس هو طفرة ومن الممكن العودة إلى أسعار تاريخية كان وقتها الاستخراج غير مجدٍ.

 

كما أن النحاس مورد غير متجدد محدود، وإعلان أرقام الإيرادات المتحققة سياحياً من المحمية من قبل وزارة السياحة أمر أساسي لتحديد جدوى المشروع من عدمه..