وكالات: أعلنت 3 حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل أمس الإثنين دعمها للمضي قدما في مشروع خط أنابيب تحت البحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وحددت موعدا مستهدفا لاستكماله في عام 2025.
ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان، وربما إيطاليا، بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).
وقال مفوض المناخ والطاقة الأوروبي ميغيل أرياس كانيتي «إنه مشروع طموح ندعمه كمفوضية بكل وضوح إذ ستكون له قيمة كبيرة فيما يتعلق بأهداف تأمين الإمدادات وتنويعها.»
وسيقلل مد هذا الخط من اعتماد القارة الاوروبية على الإمدادات الروسية في وقت يسود التوتر العلاقات بين هذين الطرفين.
وأقر كانيتي ان الغاز سيساعد في تخفيض الاعتماد على خط «نورد ستريم» للغاز الآتي من روسيا، والذي اعتبر انه «لا يضيف اي شيء إلى امن الإمدادات».
وتابع «قبرص واسرائيل موردان موثوقان للغاية…نقدر بشدة إمدادات الغاز من المنطقة كمصدر حيوي لإمدادات الغاز التي يمكن ان تقدم مساهمة قيمة لاستراتيجيتنا لتنويع المصادر والطرق والموردين».
واكتشفت إسرائيل أكثر من 900 مليار متر مكعب من الغاز البحري. وتشير بعض الدراسات إلى وجود 2200 مليار متر مكعب أخرى لم تستغل بعد. وإلى جانب السوق الأوروبية تبحث إسرائيل خيارات التصدير إلى تركيا ومصر والأردن.
وبعد اجتماع في تل أبيب بين وزراء الطاقة من إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، قال كانتي للصحافيين إنه يعتقد أن المشروع «سيفي بكل المتطلبات اللازمة» بما يسمح بتقديم تعهدات مالية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز ان خط الأنابيب قد يتم استكماله في 2025 «لكننا سنحاول تسريع الخطى وتقليص الإطار الزمني.» وأضاف «سيكون هذا اطول واعمق خط انابيب غاز تحت البحر في العالم».
واكد ايليو ريغيري، الرئيس التنفيذي لشركة «اي جي اي بوسيدون» احدى الشركات التي تقوم بتطوير المشروع ان اسعار الغاز انخفضت، ولكن الجدوى المالية للمشروع تستند إلى توقعات متعلقة بارتفاع اسعار الغاز مجددا.
وبدأت كل من اسرائيل وقبرص باستخراج الغاز من حقولها البحرية في السنوات الاخيرة، ومن المتوقع بدء العمل بحقول غاز اكبر في المستقبل.
ويسعى البلدان إلى تسويق الغاز إلى اوروبا كبديل عن الاعتماد على الواردات الروسية.