واقع حال النيابة والحياة السياسية عندنا يديم الآلية الغامضة والملتبسة والمواربة لاختيار الوزراء بما يثير كثيرا من البلبلة والإشاعات فالعملية برمتها شخصية وغير سياسية يراعى فيها نوع شكلي من التمثيل الديمغرافي، وحتى هذا غالبا ما يثير احتجاجات وتظلمات. ولا شك أن الكفاءة هي أحد المعايير للوزارات الفنية لكن الكفاءات موجودة بالمئات فكيف يتقرر الاختيار؟ هنا تعود الشللية والمحسوبية وحتى الفرص العابرة والظرفية. لكن منهج تدوير المناصب عموما كان سمة من سمات الحياة السياسية الأردنية تتجسد في التغيير المتواتر للحكومات، وهي سمة – يجب القول – لعبت دورا إيجابيا لخلق الرضى وتدوير الزوايا وحفظ اللحمة الداخلية وامتصاص الاحتقانات وادامة الشعور أن كعكعة السلطة ليست مغلقة على مجموعة أو فئة بل أن الفرص موجودة ومتجددة للجميع حتى بدون ديمقراطية. وكان المظهر الرئيس للمعارضة السياسية الأردنية قبل التحول الديمقراطي (غير الأحزاب العقائدية العاملة تحت الأرض) هو تحلق الطامحين شلليا حول رؤساء وزارات محتملين للاطاحة بالموجودين لتجديد الفرص، وهي كانت آلية فعالة وناجحة.

من العجيب ان الظاهرة بتفاصيلها استمرت بعد التحول الديمقراطي وتعمقت بعد الفصل التام بين الوزارة والنيابة. والجديد أن السؤال عن معنى التوزير وارتباطات الأسماء وخلفياتها بات علنيا وصاخبا وتنتشر التخمينات والإشاعات دون قيد كالنار في الهشيم خصوصا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما قاد باستمرار إلى تسميم المناخ العام وسيادة جو الاحباط فكل الفرضيات موجودة.. قرابة، نسب، شلة، جيرة بيت، صحبة نسوان، مصالح ، رفقة سفر. والحق أن بقاء هذه الأحجية بعد ربع قرن من التحول الديمقراطي هو ظاهرة أردنية قد لا نجد نظيرا لها. وفي هذا المناخ ليس كثيرا ان يفلت من نائب رئيس الوزراء السابق د. ممدوح العبادي ما قاله عن التوزير مع أنه لم يقصد المعنى الحرفي لتعبير "من الشارع"، بل كان القصد الإتيان بوزراء كيفما اتفق. لكن المثال الذي ضربه عن وزراء من المشاركين بالمظاهرات كان خطأ فادحا. والمفارقة أن د.العبادي لم يكن محسوبا ابدا على النخبة المخملية بل على الوسط الشعبي والنقابي وله تاريخ حافل بالنزول للشارع! لكنه تحدث بطريقته وعلى سجيته، ومأخوذا بالمناكفات التي طالت توزير أنسباء له. هي غلطة الشاطر لكن رب ضارة نافعة فقد أعادت تسليط الضوء بحدة على موضوع آلية التوزير وتشكيل الفريق الوزاري.

الاستنتاج السريع بلا لف ولا دوران ان الآلية القائمة باتت مستهلكة ورثة وعقيمة، لكن مع الأسف لا بديل لها إلا التحول إلى الحكومات المنتخبة برلمانيا وهذه هي قضية الإصلاح السياسي الذي يقف على الباب منذ عقد ونيف ويستحي أن يطل علينا!