حمل ملف البيان الوزاري لحكومة الرزاز بنودا مهمة لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والتسهيل على المواطن ستفضي الى نهضة للقطاعات كافة اذا نفذت عمليا ولم تبق مجرد عناوين للنقاش.

 

بيان الرزاز أمام مجلس النواب أمس خاطب الاحتياجات الفعلية للتغيير في النهج الاقتصادي والاجتماعي على سلم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بيد ان هذه المضامين الملحة تحتاج خطة تنفيذ يلمسها المواطن تدريجيا لتحسين واقع الحال وهو ما تعهد به الرزاز حين قال ان الحكومة تلتزم بوضع خطط تفصيلية تترجم البيان الوزاري وفق سقوف زمنية ومؤشرات قياس واضحة خاضعة للمساءلة.

 

تحدث البيان الوزاري بشكل مفصل عن حلول جذرية للتحديات المالية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنمية المحافظات وتوفير البيئة المثلى للاستثمار في مناطق المملكة كافة علاوة على مراجعة المنظومة الضريبية والضرائب غير المباشرة للوصول الى قانون ضريبي عادل ومنصف للجميع وتوزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفئات الفقيرة والمهمشة واعداد قانون موازنة عامة من منطلق تحديد الاولويات واعداد آلية تسعير للمحروقات واضحة ومفهومة فضلا عن اتخاذ تدابير لتطوير قطاع نقل الركاب وغيرها من التطلعات والالتزامات التي ان تحققت ستؤدي الى نقلة نوعية وهو ما لقي ردود فعل ايجابية من قبل خبراء واقتصاديين استطلعت الرأي آراءهم حيث أكدوا انها عناوين في الاتجاه الصحيح برسم التنفيذ.