أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية، أمس (الخميس)، بأن المعنويات الاقتصادية انتعشت بمنطقة اليورو بشكل فاق التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك بفضل تنامي التفاؤل في قطاع الخدمات المهم وتحسن الثقة في قطاع الصناعة وبين المستهلكين.

 

وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت إلى 101.3 نقطة هذا الشهر، من مستوى بلغ 100.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يفوق متوسط تقديرات «رويترز» الذي كان لارتفاع نحو 101 نقطة.

 

وارتفعت المعنويات في قطاع الخدمات، الذي يشكل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، إلى 9.3 نقطة من 9.0 في أكتوبر، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية إلى «سالب» 9.2 نقطة هذا الشهر، من مستوى بلغ «سالب» 9.5 نقطة في الشهر الماضي. وزادت المعنويات بين المستهلكين إلى «سالب» 7.2 نقطة، من «سالب» 7.6 نقطة. وفي قطاع تجارة التجزئة إلى «سالب» 0.2 نقطة، من «سالب» 0.9 نقطة.

 

وأظهر مسح المفوضية أيضاً أن توقعات التضخم بين المستهلكين هبطت في نوفمبر الجاري إلى 19.4 نقطة، من 21.5 نقطة في أكتوبر الماضي، لتبتعد عن متوسط 22.5 نقطة الذي ظلت عنده لفترة طويلة.

 

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم أقل قليلاً فحسب من 2%، لكن زيادة الأسعار دون ذلك الهدف بكثير منذ سنوات. وقد يؤدي ارتفاع توقعات التضخم إلى نمو الأسعار أسرع في المستقبل.

 

وتأتي البيانات الإيجابية لتهدئ قليلاً من المخاوف المستعرة في منطقة العملة الموحدة، والتي زادت حدتها الأسبوع الماضي مع بيانات أظهرت تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 10 أشهر خلال الشهر الجاري، مع تحسن طفيف في القطاع الصناعي وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش.

 

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «ماركت للأبحاث»، يوم الجمعة الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو تراجع إلى 51.5 نقطة بالقراءة الأولية لشهر نوفمبر، مقابل 52.2 نقطة المسجلة في أكتوبر السابق له. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط الخدمات في منطقة اليورو سوف يسجل 52.4 نقطة في الشهر الحالي. ورغم أن قراءة القطاع الخدمي الشهر الماضي كانت الأدنى في نحو 10 أشهر، لكنها لا تزال أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة.

 

وفيما يتعلق بأداء القطاع الصناعي، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 46.6 نقطة خلال شهر نوفمبر، مقابل 45.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له. ويعد النشاط الصناعي بذلك عند أعلى مستوى في 3 أشهر لكنه لا يزال داخل منطقة الانكماش، كما أنه تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سوف يرتفع إلى 46.4 نقطة.

 

وبالنسبة إلى المؤشر المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، فسجل أدنى مستوى في شهرين عند 50.3 نقطة، مقابل 50.6 نقطة المسجلة في أكتوبر السابق له.

 

وحسب المسح، فإن هناك إشارات حول انتقال التراجع الحالي في أداء القطاع الصناعي إلى قطاع الخدمات. وتراجعت وتيرة نمو معدل التوظيف إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، وسط اتخاذ الشركات بشكل متزايد نهجاً حذراً في عمليات التعيين، وفقاً للبيانات.

 

كما أن ضغوط الأسعار قلّت حدّتها، لتكون عند أدنى مستوياتها فيما يزيد على ثلاثة أعوام. ويأتي أداء القطاع الخدمي الذي يقف عند أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بفعل أداء تدفق الأعمال الجديدة والتي أظهرت ثالث أدنى زيادة في نحو 5 أعوام.