مع استمرار الأداء المتراجع لليرة التركية في أجواء الانتخابات المحلية التي تشهدها تركيا اليوم (الأحد) قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن العملة المحلية بدأت تظهر مؤشرات على التحسن، لكن لم تصل بعد إلى «مستوى مثالي» بعد أن شهدت أسبوعاً مضطرباً قبل الانتخابات.

وتراجعت الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، أول من أمس، إلى 5.68 مقابل الدولار، ما أعاد إلى الذاكرة أزمة العملة التي عصفت بالبلاد العام الماضي، لكن تحسن الأداء نسبيا في الساعات الأولى من صباح أمس (السبت) لترتفع الليرة إلى حدود 5.54 ليرة للدولار. إلا أنه بعد تصريحات إردوغان التي جاءت في تجمع انتخابي في إسطنبول تراجعت الليرة مجددا إلى مستوى 5.58 مقابل الدولار.

ولم يكشف إردوغان عن المستوى الذي يعتقد أنه «مثالي» بالنسبة لسعر صرف الليرة، لكنه قال: «عقدنا العزم على إنهاء (ما سماه) الإرهاب الاقتصادي بقدر ما أبدينا تصميماً في القضاء على الإرهاب المسلح».

وأشار إلى أن تركيا سددت جميع ديونها لصندوق النقد الدولي، ولم تعد تربطها به علاقة، قائلا إن تركيا ستواصل خطواتها بطاقة جديدة، اعتبارا من غد (الاثنين)، اليوم التالي للانتخابات.

وكان إردوغان، اعتبر في لقاء مع عدد من الشباب في العاصمة أنقرة الخميس الماضي، أن التقلبات في أسعار صرف العملات ناتجة عن إملاءات سياسية قبل الانتخابات المحلية، للتضييق على تركيا.

وشهدت الأيام الأخيرة تقلبات حادة في سعر صرف الليرة التركية مع خسائر كبيرة في أسواق الأسهم في ظل معاناة البلاد من أول ركود اقتصادي بعد عقد من الزمان.

وسجلت الليرة التركية خسائر بنحو 6.5 في المائة في تعاملات أول من أمس، في أكبر ضربة للعملة منذ أزمة أغسطس (آب) الماضي، عندما سجلت مستوى قياسيا من التراجع وتدنت إلى 7.24 ليرة مقابل الدولار.

وأظهرت الليرة التركية تعافيا الأسبوع الماضي، لكنها عاودت الهبوط في تعاملات الثلاثاء بعد أن شهدت قفزة قوية تتجاوز 2 في المائة في 7 دقائق ثم سيطرت عليها الخسائر مجددا خلال تعاملات الأربعاء، وفقدت نحو 5 في المائة من قيمتها خلال تعاملات يوم الخميس، لتصبح ثاني أسوأ عملة في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الحالي بعد البيزو الأرجنتيني.

وارتفعت ودائع العملات الأجنبية والصناديق التي تشمل المعادن النفسية للمستثمرين المحليين في الأسبوع المنتهي في 15 مارس (آذار) الجاري إلى مستوى قياسي، في إشارة على تراجع الثقة بالليرة.

وتفاعلا مع الخسائر الحادة للعملة أول من أمس، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وصفهم بـ«المتلاعبين في قيمة الليرة» من أنهم سيدفعون الثمن باهظاً، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مشروع قانون عقب الانتخابات المحلية من أجل محاربة هؤلاء المضاربين.

وطالب إردوغان بخفض سعر الفائدة البالغ 24 في المائة لمحاربة التضخم الملحوظ في البلاد، مؤكداً أنه هو المسؤول الأول عن اقتصاد تركيا.

ودفعت خسائر العملة يوم الجمعة البنك المركزي إلى الإعلان المفاجئ عن تعليق اتفاقيات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد (الريبو) لفترة غير محددة.

ويتزامن أداء العملة التركية مع قفزة في تكلفة مبادلة الليرة مع الدولار الأميركي لمستوى قياسي جديد، تجاوز 1200 في المائة، في تعاملات الأربعاء بعد أن كانت سجلت 470 في المائة في وقت مبكر من اليوم نفسه.

وبالنسبة لسوق الأسهم، فإن مؤشر «بي آي إس تي» للأسهم التركية تراجع بنحو 5.7 في المائة في جلسة الأربعاء (27 مارس آذار) ليغلق عند مستوى 91855 نقطة، مسجلاً خسائر قدرها 5523 نقطة.

وتعتبر خسائر المؤشر التركي والذي يتتبع أداء أكبر 100 شركة في البلاد هي أكبر وتيرة هبوط يومي منذ يوليو (تموز) 2016.

ويتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بخفض معدل الفائدة بعد الانتخابات المحلية، بحسب توقعات «مراك أندريه فونجيرن» محلل العملات في «إم إيه إف جلوبال فوركس».

وأرجع فونجيرن توقعاته إلى تراجع معدل التضخم في تركيا إلى جانب الخلفية العالمية الأكثر حذراً. وأشار إلى أن البنوك المحلية في تركيا تتعرض لضغوط من أجل عدم توفير السيولة للمستثمرين الأجانب، موضحا أن أولئك المستثمرين يتدافعون من أجل التحوط عبر بيع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» ويليام جاكسون، في مذكرة نقلتها شبكة «سي إن بي سي» الأميركية: «نعتقد أن الاقتصاد التركي سيبدأ الانتعاش خلال الأشهر المقبلة»، لافتا إلى أن معدل التضخم آخذ في الانخفاض، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على المستهلكين.

واستدرك: «مع ذلك لا تزال الأصول المحلية عرضة بشكل خاص لموجات المخاطرة، وذلك لسببين رئيسيين، الأول هو المخاوف بشأن اتجاه صناع السياسات، أما الآخر فهو أن تركيا لا تزال لديها متطلبات تمويل خارجية كبيرة». وتوقع ارتفاع معدل المخاطرة هذا العام نتيجة ضعف النمو العالمي.

في السياق ذاته، نفى رئيس جمعية البنوك التركية، حسين أيدين، تقارير أفادت بأن أسعار مبادلة الليرة التركية ارتفعت بسبب قيام البنوك التركية بحجب سيولة الليرة من البنوك الأجنبية، واصفا هذه التقارير بأنها غير صحيحة.

وقال أيدين، في بيان، إن ارتفاع معدلات مبادلة الليرة يرجع إلى عدم وجود ليرة كافية لدى البنوك الأجنبية لشراء الدولار، وإن تركيا أظهرت الموقف اللازم لمواجهة هجوم المضاربة على عملتها.

وأضاف أن البنوك التركية ليست مصادر سيولة، مشيرا إلى أن قرارات البنوك بشأن السيولة تستند إلى المهنية وتتماشى مع القوانين واللوائح الدولية، موضحا أن المستثمرين الذين يحاولون شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية بسرعة اعتقادا منهم أن الليرة رخيصة وستظل على هذا النحو لم يتمكنوا من العثور على ليرة مقابل العملة الأجنبية التي يحوزونها.

ويوم الأربعاء نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة في سوق المبادلة بلندن وستواصل ذلك حتى الانتخابات المحلية المقررة اليوم الأحد على الأقل، ما دفع بمعدل مقايضة الليرة ليل الثلاثاء إلى 1000 في المائة في لندن.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 5 في المائة يوم الأربعاء الماضي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن المستثمرين الأجانب المحتاجين لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات.

في سياق مواز، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي التركي إلى 4.1 في المائة، بحسب بيانات رسمية لهيئة التنظيم والرقابة على المصارف التركية عن معطيات القطاع المصرفي عن شهر فبراير (شباط) الماضي.

وأوضح البيان أن معدلات القروض المتعثرة كانت في يناير (كانون الثاني) الماضي 4.03 في المائة، وكانت 3.87 خلال ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفي شهر فبراير (شباط) من عام 2018 بلغت 2.92 في المائة.

أما صافي ربح القطاع المصرفي خلال فترة (يناير/فبراير) من العام الجاري فبلغ 6.49 مليار ليرة، بانخفاض نحو 22 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البيان أن قروض القطاع المصرفي بلغت 2.42 تريليون ليرة بنهاية فبراير (شباط) الماضي، فيما ارتفع إجمالي أصول القطاع في الشهر ذاته إلى 3.94 تريليون ليرة، بزيادة قدرها 3.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.