وبدأت الحكومة السعودية العام الماضي اقتراض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج، لتغطية عجز ميزانية كبير نتج عن انخفاض أسعار النفط. لكن جميع إصداراتها من السندات الأجنبية والقروض مقومة بالدولار الأمريكي.

والحصول على بعض التمويل باليوان قد يمنح الرياض مزيدا من المرونة المالية، ويمثل نجاحا للصين، أكبر سوق للنفط السعودي، في مسعاها لتحويل اليوان إلى عملة عالمية رئيسية.

وقال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، في مؤتمر سعودي صيني مشترك في جدة ان أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو تنويع أساس التمويل في السعودية. أضاف أن ذلك سيتم عن طريق الوصول إلى مستثمرين أو كيانات لديها سيولة في الأسواق، وأيضا دخول أسواق فنية فيما يتعلق بفرص التمويل الفريدة والاكتتابات الخاصة و»سندات الباندا» وغيرها.

وقال «نريد بشدة دراسة التمويل بالرينمنبي (إسم آخر للعملة الصينية) والمنتجات الصينية الأخرى، وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماما لعمل ذلك».

و»سندات الباندا» هي السندات المُقَوَّمة باليوان من مُصدِرين غير صينيين تباع داخل الصين.

وقال التويجري ان الرياض مهتمة بجمع أموال في الخارج، ليس فقط لتغطية عجز الميزانية، وإنما الأهم من ذلك لتمويل مشروعات استثمارية كبيرة توسع اقتصادها وتخلق فرص عمل. وأضاف «في الوضع المثالي سنمول عن طريق تمويل مشروعات وأسواق السندات ووسائل أخرى».

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على هامش المؤتمر ان السعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار على أساس تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.

وأضاف ان الأمر ما يزال في مرحلة مبكرة، لكن الالتزام من مستويات عليا موجود. وأشار إلى أن الصندوق سيستثمر في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين والمواد الخام. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن استراتيجيته.

وسبق للصين أن أعلنت خططا لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمارية المشتركة في أنحاء العالم في الأعوام الماضية، كوسيلة لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة. وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2015 قالت بكين أنها ستؤسس صندوقا قيمته عشرة مليارات دولار مع الإمارات العربية المتحدة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشفت عن خطط لتأسيس صندوق مع فرنسا.

ويأتي مؤتمر جدة في أعقاب زيارة قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية غلى الصين في مارس/آذار، تم خلالها توقيع اتفاقات عمل تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات تشمل تكرير النفط والبتروكيميائيات والصناعات التحويلية الخفيفة والإلكترونيات. وقال الفالح أمس أنه يتوقع إبرام 11 اتفاق عمل بقيمة 20 مليار دولار تقريبا مع الصين في الأسبوع الحالي. ولم يذكر تفاصيل.

وقد تكون بعض الاتفاقات النسخ المفصلة من الاتفاقات التي تم التوصل لها خلال الجولة الآسيوية، وقد يكون بعضها مذكرات تفاهم وليس مشروعات ملموسة.

وتسعى السعودية إلى جذب استثمارات صينية للقطاعات الجديدة، مثل الصناعات التحويلية والسياحة، التي تأمل في تطويرها في إطار جهود تنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.

لكن الرياض تريد أيضا تعزيز أرباح «صندوق الاستثمارات العامة»، صندوق الثروة السيادية الأساسي لديها، الذي يعتقد أن قيمة أصوله تصل إلى 180 مليار دولار.

وقال التويجري ان صندوق الاستثمارات العامة يتطلع لفرص استثمارية في نظم الشحن والنقل الصينيةوغيرها من قطاعات البنية التحتية.