تقدم مجلس إدارة البورصة المصرية بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقاً مع الأسواق العالمية، والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط.

 

وجاءت تلك الخطوة بعد استعراض تقرير معد من قبل اتحاد البورصات العالمية بشأن الأسواق التي تعلق التداولات في حالات التذبذب الشديدة في المؤشرات المرجعية، أظهر أن هناك عدداً من الأسواق تقوم بتعليق التداولات لفترة محددة في حالات الانخفاض فقط في قيمة المؤشر، ولا تطبقها في حالات الارتفاع.

 

وتقضي القواعد الحالية بالبورصة المصرية بإيقاف التداولات لمدة نصف ساعة في حالات صعود أو هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5 في المائة.

 

وفي ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وتدابير لمساندة ودعم سوق الأوراق المالية، وانطلاقاً من القواعد المنظمة لإيقاف التداول في سوق الأوراق المالية المصرية، ودراسة أثر إيقاف التداول في حالات الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية، اتخذ مجلس إدارة البورصة قراراً باستمرار التداولات في حالات صعود السوق، وإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت في حالات ارتفاع الأسعار، وذلك على مستوى المؤشر فقط.

 

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح البورصة بإجازة تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، شريطة أن يُنص على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل، وكذا إقرار العميل بمسؤوليته عن الأوامر الصادرة كافة، من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

 

وسجلت أمس مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية، وذلك غداة الإعلان عن تخصيص 20 مليار جنيه (27.‏1 مليار دولار) لدعم البورصة.

 

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة «إي جي إكس 30» ارتفاعاً بنحو 3.04 في المائة، بعد أن سجل في بداية الجلسة، عند الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش)، 3.7 في المائة. كما ارتفع مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنحو 9.‏4 في المائة.

 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أول من أمس أنه تم تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة آثار فيروس كورونا.

 

وعلى صعيد موازٍ، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن 6 مصرفيين قولهم، أمس، إن البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1 في المائة فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) كحد أقصى يصرف كل 3 أشهر، بدلاً من 1.5 في المائة فوق ليبور.

 

وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية، طالباً عدم نشر اسمه: «الهدف من الإجراءات السيطرة على سوق الصرف، وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة».

 

وخفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة، عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية، في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

 

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري، أول من أمس (الأحد)، شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 15 في المائة لأجل عام واحد.

 

وقال مصرفي بالبنك الأهلي، أكبر بنوك مصر، إن البنك خفض عائد الودائع الدولارية اليوم على شهادات الادخار بالدولار إلى 1.25 في المائة من 3 في المائة لشهادات العائد المدفوع مقدماً لثلاثة أعوام، وإلى 1.35 في المائة من 3.75 في المائة لشهادات الخمس سنوات، وإلى 1.5 في المائة من 3.75 في المائة لشهادة ذهبية جديدة مدتها 3 أعوام.