أظهرت بيانات من شركة «كوين شيرز» لإدارة الأصول الرقمية، أن تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة سجلت بالفعل مستوىً قياسياً مرتفعاً عند 4.2 مليار دولار للربع الأول من هذا العام، مما يعكس اهتماماً متنامياً من المؤسسات الاستثمارية.

وأشارت البيانات إلى أن المستوى القياسي السابق للتدفقات إلى العملات المشفرة بلغ 3.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يرفع إجمالي التدفقات لعام 2020 بكامله إلى 6.7 مليار دولار.

وتلقت «بتكوين»؛ أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، معظم التدفقات حتى الآن هذا العام، وبلغت 3.3 مليار دولار، في حين جاءت «إيثيريوم» في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 731 مليون دولار.

وسجلت «بتكوين» مستوىً قياسياً مرتفعاً بلغ 61 ألفاً و781 دولاراً يوم السبت، لكنها هبطت منذ ذلك الحين مع تعزيز المستثمرين مكاسبهم ووسط خطط للهند لحظر العملات المشفرة. وسجلت العملة الرقمية في تداولات الأربعاء 55 ألفاً و415 دولاراً.

وأظهر بيانات «كوين شيرز» أن الأصول المشفرة تحت الإدارة قفزت أيضاً إلى ذروة عند 55.8 مليار دولار، ارتفاعاً من 47.6 مليار دولار العام الماضي.

ورغم تلك التدفقات التاريخية، فإن كثيراً من المؤسسات لا تزال تشكك في العملات المشفرة. وقالت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن هناك موجة جديدة من الاهتمام بالعملات المشفرة بعد الارتفاع الأخير في سعر «بتكوين»، مشيرة إلى أن هذه العملات لا تزال تمثل أدوات للمضاربة وليست وسيلة للتجارة، وأن هناك فرصة لاعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية على نطاق واسع بوصفها وسيلة للدفع أكبر من العملات الرقمية الخاصة، في المدى الطويل.

وأوضح تقرير للوكالة أن الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة، والسيولة العالية، وازدياد توقعات التضخم، والتقييمات المرتفعة للأوراق المالية الأخرى، من المحتمل أن تكون قد ساهمت في تجدد اهتمام المستثمرين بـ«بتكوين» وأخواتها، حيث يرى بعض المستثمرين «بتكوين» على أنها تنافس الذهب والسلع الأخرى بوصفها ملاذاً للحفاظ على القيمة وللتحوط ضد التضخم.

وفي مطلع الشهر الحالي، حذرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، الأميركيين من أنهم قد يواجهون خسائر عميقة جراء التداول غير المحمي في العملات المشفرة. وقالت إن «هناك مخاطر شديدة مترتبة على الاستثمار في العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، ومن الضروري أن نتحرك لحماية محافظ المستثمرين».

وكذلك نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول حكومي هندي كبير أن حكومة بلاده ستقترح قانوناً يحظر العملات المشفرة أو تغريم أي شخص يتداولها في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية، في ضربة محتملة لملايين المستثمرين الذين يتراكمون في فئة الأصول الساخنة.