رهام زيدان

عمان-الغد-  أبدى مستثمرون في قطاع الإسكان تخوفهم من تراجع نشاط الإنشاءات في العاصمة ما قد يؤدي إلى توجه عاملين في القطاع إلى الاستثمار في مجالات أخرى أو خارج المملكة.

ونجم هذا التخوف بحسب العاملين ؛ من استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء ما قد يؤدي إلى استمرار زيادة نسب احجام المواطنين عن شراء الشقق.

ويؤكد هؤلاء أيضا أن بيروقراطية الاجراءات التي تتخذها امانة عمان الكبرى تسهم في كبح نشاط القطاع وتأخير المشاريع لكن الأمانة تؤكد انه يتم منح الموافقات لما نسبته 85 % من المعاملات ضمن المدة المحدده والمقبولة.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان م.كمال العواملة إن "تراجع العمل في القطاع يرجع بشكل رئيسي إلى بيروقراطية إجراءات أمانة عمان في اصدار التراخيص والاذونات اللازمة لمشاريع البناء والتي قد تصل مدتها في بعض الاحيان إلى سنة كاملة".

وبين العواملة أن هذا الأمر؛ إلى جانب التكاليف الاخرى التي تتحملها عملية البناء يرفع سعر السكن على المشتري النهائي بنسب تتراوح مابين  15 إلى 20 % بما يتجاوز قدرة المواطنين للحصول على سكن مناسب.

وقال إن "هذه التعقيدات تأتي في وقت تقدم فيه دول مجاورة مثل الامارات وتركيا ومصر تسهيلات كبيرة لمستثمرين أردنيين لتنفيذ مشاريع سكنية على اراضيها".

وبينما قال العواملة إن "وفدا من مستثمري اسكانات سيتجه خلال الاسبوعين المقبلين إلى قيرغستان لبحث آليات الاستثمار في الاسكانات في هذا البلد الذي يقدم تسهيلات مغرية لهؤلاء المستثمرين" تشير أرقام تقارير إدارة تنمية القطاع العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى استحواذ المستثمرين الأردنيين على صدارة المستثمرين العرب في القطاع العقاري في دبي.

وقال العواملة في رده على سؤال يتعلق بالأرقام الرسمية التي تظهر ارتفاعا ملحوظا في حركة التداول العقاري ومساحات البناء المرخصة؛ انها "تعود غالبا إلى غير الأردنيين خصوصا من الجنسيتين العراقية والسورية حيث يقبل مواطنو هذه الدول الذين قدموا إلى المملكة في ظل التوترات في بلادهم على الشقق والاراضي رغم ارتفاع أثمانها".

وارتفع حجم التداول الإجمالي في سوق العقار المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22 % حتى بلغ 5.850 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما بلغ حجم التداول خلال شهر أيلول (سبتمبر) 754 مليون دينار تقريباً بارتفاع بلغت نسبته 21 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب دائرة الاراضي والمساحة، جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات 9 أشهر (1.664) عقاراً والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (563) عقاراً، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (369) عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع (349) عقاراً.

وبين العواملة أن حركة الإنشاءات وفي مقابل ركودها في عمان، بدأت تنشط في محافظات أخرى نتيجة لتعاون كبير من قبل البلديات في هذه المحافظات مع المستثمرين فيها حيث يعمل وفقا للعمري حاليا نحو 50 مستثمرا في الكرك، و100 في العقبة، و500 آخرين في إربد.

من جهته؛ قال المستثمر في القطاع زهير العمري ان "مسببات ركود القطاع تأتي من اختلال معادلة العرض والطلب في سوق العقارات إذ تراجع الطلب بشكل كبير في الآونة الاخيرة نتيجة لارتفاع الأسعار".

وفي هذا الخصوص؛ أوضح العمري ان ارتفاع أسعار العقارات جاء نتيجة لارتفاع أسعار الاراضي وقلة المعروض منها بسبب عدم ادخال اراض جديدة في التنظيم من قبل امانة عمان ووزارة البلديات.

كما كان من بين اسباب ارتفاع قيم العقارات عدم وجود بنى تحتية ملائمة وصالحة في الاراضي الموجودة ما يزيد من كلف توفير هذه البنى الامر الذي ينعكس أخيرا على السعر النهائي للعقار.

ولفت العمري إلى ان قيام العديد من غير الأردنيين في الاستثمار في قطاع الاراضي أدى إلى  قلة في الاراضي المتاحة للاستثمار من قبل أردنيين.

وقال العمري إن "عددا من المستثمرين في القطاع أوقفوا نشاطهم فيه وتحولوا إلى الاستثمار في قطاعات أخرى بعد ان لحقت بهم خسائر كبيرة خلفتها حالة الركود التي يشهدها القطاع حاليا مقارنة بالفترات السابقة".

وأكد المستثمر في القطاع نبيل اشتي التميمي أن بيروقراطية انجاز المعاملات من الاسباب التي تؤخر عملية تنفيذ المشاريع ورفع كلفها وتعطيل عمل أكثر من 40 قطاعا تجاريا ومهنيا ترتبط بقطاع الانشاءات.

وقال التميمي إن "الأمانة تجبر في بعض الاحيان المستثمرين على تقليص اعداد الشقق المتقدم لترخيصها بحجة المواقف المتاحة في البناء  ما يضطر المستثمرين إلى تقليص عدد الشقق وزيادة مساحتها وبيعها بأسعار أعلى يفوق قدرة المواطنين على اقتنائها".

من جهته، قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان الكبرى م.عماد الحياري إن "أي معاملة للحصول على رخصة بناء مستوفاة لشروط الترخيص ولا يوجد بها أي مخالفة تتم منح الموافقات عليها من قبل اللجان المحلية في المناطق وضمن المدة المحدده والمقبولة وان هذه المعاملات تشكل نسبة 80 % الى 85 % ". وبين أن معاملات الأبنية المتبقية تتطلب العرض على اللجنة اللوائية بسبب مخالفات ليس من صلاحيات اللجنة المحلية النظر فيها أو إجازتها أو اعتراض صاحب المعاملة على قرار اللجنة المحلية مما يتطلب عرضها على اللجنة اللوائية للفصل فيها وهو مايستغرق وقتا لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها فالأصل الإلتزام بالشروط وعدم وجود مخالفات لتسير المعاملة في مسارها الطبيعي. وأكد أن الأمانة باشرت بخطوات عملية لتبسيط إجراءات سير معاملات التراخيص الإنشائية في المناطق وأن ما نفذته هو نتاج للحوارات ومطالب الشركاء في هذا القطاع؛ لافتاً إلى أن التزام صاحب المعاملة بالأنظمة والتعليمات ينعكس على سرعة سير المعاملات وإنجازها.

وقال ان الأمانة باشرت بأتمتة الحصول على تراخيص الأبنية واذونات الأشغال وسيتم تطبيقها قريبا كما ستعمد الى تطبيق خدمة النافذة الواحدة ليتم الحصول على إذن الأشغال خلال فترة 12 يوما وبعد التدقيق عليه من قبل ديوان المحاسبة وقال " الأمانة قد تطلب تعديلات على مخططات البناء بالحوار مع صاحب العلاقة في إطار منظورها الشمولي لمدينة عمان وما يخدم مصلحة المدينة والمواطن".

reham.zedan@alghad.jo