وافق البنك المركزي الأردني على تمديد توفيق أوضاع شركات التمويل الأصغر مع نظامها رقم (5) لسنة 2015 لمدة سنة، حيث انتهت مهلة توفيق الأوضاع مطلع حزيران الماضي.
وقال البنك ردا على اسئلة لـ(بترا) إن نظام شركات التمويل الاصغر أعطى هذه الشركات مدة لا تتجاوز سنتين لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه انتهت بتاريخ الأول من حزيران 2017، وهذه المدة قابلة للتمديد بموافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني لمدة لا تزيد على سنة.
وأكد أن هذه الشركات تقدمت بطلبات لتمديد مهلة توفيق الأوضاع، وتمت الموافقة لها على ذلك وفقا للفترة الزمنية اللازمة لكل منها لاستكمال توفيق الأوضاع.
وتقدر مصادر مطلعة من القطاع الخاص عدد شركات التمويل الأصغر بنحو عشر شركات مرخص لها ممارسة هذا النشاط قبل صدور النظام، فيما يوجد عدد أخر من الشركات التي تمارس عمليات التمويل بطريقة تخالف فيها غايات ترخيصها، حذر منها البنك المركزي بأكثر من مناسبة.
وحسب الشروط الواردة في النظام، يجب أن تكون شركة التمويل الأصغر ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة أو فرعا لشركة أجنبية تمارس نشاط التمويل الأصغر وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك لهذه الغاية.
كما اشترط النظام أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار ويجوز للبنك (المركزي) أن يعدل هذا الحد من وقت لآخر.
وفيما يتعلق بشركات التمويل الأصغر التي لا تهدف إلى الربح، فقد اشترط النظام ان يكون الحد الادنى لرأسمالها المدفوع والفائض المحتفظ به المثبت في حقوق الملكية مليوني دينار ويجوز للبنك أن يعدل هھذا الحد من وقت لآخر.-(بترا)