حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، خلال اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تبعات خطة "إصلاح القضاء" الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، على التصنيف الائتماني لإسرائيل.

 

وجاء الاجتماع بين يارون ونتنياهو بطلب مستعجل من الأول عقب عودته من مؤتمر صندوق النقد الدولي في مدينة دافوس السويسرية.

 

وأبدى يارون "قلقه العميق" من تضرر أو خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في حال نفذت خطة "إصلاح القضاء" بشكل واسع النطاق.

 

وأضاف أن "الاقتصاد العالمي يواكب بقلق كبير التطورات في إسرائيل التي قد تلحق ضررا بمختلف جوانب الديمقراطية، وهذا من شأنه أن يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني ويدفع الشركات الدولية إلى الابتعاد عن الاستثمار في إسرائيل".

 

ومن جانبه، لم يبد نتنياهو أي استعداد للتراجع عن خطة "إصلاح القضاء".

 

وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "محافظ بنك إسرائيل استعرض أمام نتنياهو عدة قضايا أثيرت في السياق الإسرائيلي من خلال المؤتمرات التي عقدت مع مسؤولين على مستوى الاقتصاد العالمي وآخرين من شركات التصنيف بالأسابيع الأخيرة".

 

كما تطرق يارون إلى حالة الاقتصاد الإسرائيلي والتحديات التي تواجهه على الصعيدين الإسرائيلي والدولي، كما قدم خطة إستراتيجية واقتصادية تضمنت توصيات سياسية في مختلف المجالات، وناقشا معا مختلف القضايا قبيل قانون الترتيب المرتقب؛ حسب ما ورد في البيان.

 

وأشار بيان مكتب نتنياهو إلى أن محافظ بنك إسرائيل أوضح له أن العالم يتابع الاقتصاد الإسرائيلي وتحديدا في أعقاب المرونة والثبات اللذين أظهرتهما خلال أزمة جائحة كورونا، وبسبب الخروج السريع من الأزمة التي جلبت العديد من الإنجازات للاقتصاد الإسرائيلي من بينها النمو المرتفع والبطالة المنخفضة والتضخم الذي يعتبر أقل بكثير مما هو عليه في معظم دول العالم.

 

وكان عضو اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، البروفيسور موشيه حازان، قد استقال من عضوية اللجنة، وذلك احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل لحكومة نتنياهو، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

 

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "كالكاليست"، أمس الإثنين، علما بأن اللجنة النقدية في بنك إسرائيل هي الجهة التي تقرر سعر الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي، وأوضحت أن استقالة حازان تأتي في إطار الحركة الاحتجاجية المتصاعدة ضد الحكومة الإسرائيلية.

 

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة تل أبيب، موشيه حازان، في تصريحات لصحيفة "كالكاليست" إنه "أشعر أنه لا يمكنني الجلوس ومناقشة رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% أو 0.5% بينما الديمقراطية الإسرائيلية في خطر".

 

وأضاف أن "التحركات المتوقعة من الحكومة، إذا مرت، ستضر بشدة باستقلال النظام القضائي وكذلك استقلال خدمات القطاع العام، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بشدة بالديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل".