كشف مدير مركز الملك عبدالله للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة أن نسبة التحسن بإداء الحكومات لم تتجاوز (١٪).

 

وقال إن المركز اطلق برنامج (مسرعات التميز في الاردن) لتحسين الأداء، مشيرا إلى وجود العديد من فرص التقييم وثقتها عملية التقييم بالجوائز المختلفة التي يديرها المركز.

 

وقال في حوار مع الرأي إن فكرة البرنامج جاءت للمساهمة في التطور الاداري والتوجه نحو فكر اداري جديد أساسه تسريع منظومة التميز بالإدارة الاردنية.

 

ولفت الى ان تقارير الجوائز أظهرت غياب التخطيط الوطني المتكامل، الذي ينبثق عنه خطة وطنية شاملة يؤمن بها الجميع ويسعى الجميع لتحقيقها.

 

وأضاف «توجد حالة ضعف في الربط بين التخطيط الاستراتيجي على المستوى المؤسسي والبعدين القطاعي والاستراتيجي (...) وفصل بين البعد التخطيطي والبعد التطبيقي العملي».

 

وكشف عن وجود (121) خطة استراتيجية محلية على مختلف المستويات (المؤسسية والقطاعية والوطنية) ما زالت تتشابك وتتقاطع في العمل العام.

 

الى جانب ضعف واضح في إدارة ملف الموارد البشرية العاملة في القطاع العام، اذ «لم نرتق للمستوى المطلوب وهو الانتقال من ادارة الموارد البشرية الى ادارة المواهب البشرية».

 

وتابع «ان بعد ادارة الاداء والنتائج مغيب تماما محليا ولم يرتق دورها الى المستوى المطلوب والمتمثل بوجود منظومة وطنية لإدارة الاداء والنتائج».

 

وعن ابرز حاجات المؤسسات المحلية في مجال التطور والتميز قال الروابدة «نحتاج الى نظم إدارية محدثة ومتطورة، وقيادات غير التقليدية، وموظف حكومي منتمٍ».

 

وقال الروابدة إن رسالة المركز الاولى تتمثل بنشر وتجذير ثقافة التميز في مؤسسات الدولة وتمكنيها من الوصول الى درجات متقدمة من الكفاءة والريادة وجذب الاستثمارات واستقطاب المشاريع والارتقاء بكفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية وتحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع العام وتحقيق التطوير المنشود الذي ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني والنهوض بمفهوم التميّز.

 

وقال ان برنامج (مسرعات التميز في الاردن) الذي ينفذه المركز، بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في الأردن من خلال مشروع سيادة القانون، يهدف الى تسريع العمل بمنظومة التميز في المؤسسات الحكومية وتقديم البعد التوعوي وبناء القدرات والدعم الفني لها في مجال التميز لـتحقيق أهدافها والتحسين المستمر على أداء القطاع العام والخدمات الحكومية.

 

ويتضمن البرنامج، بحسب الروابدة، سبع مبادرات نوعية تركزت على ترجمة مخرجات تقارير التقييم في جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز ».

 

وأضاف ان المبادرة الأولى معنية بتطوير شامل لنموذج ومعايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية الخاصة بمؤسسات القطاع العام بما يلائم متطلبات وخصوصية القطاع لإحداث أثر أكبر على المؤسسات الحكومية.

 

وأكد إن المركز يحضر لإطلاق الجائزة وفقا للمعايير الجديدة بعد حملة توعية فيها لتمكين الجهات الحكومية من تلبية توقعات المواطنين والحصول على خدمات حكومية بمستوى جودة أفضل وتحقيق الكفاءة والفعالية المؤسسية واستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي.

 

وبين ان من تلك المفاهيم: تحديد التوجهات الوطنية الحكومية والتكامل في العمل الحكومي والإبداع والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.

 

اضافة الى تبني مفاهيم التخطيط العامودي بين مختلف المستويات الإدارية المؤسسي والقطاعي والوطني ودعم نهج الحكومة لتحقيق الميزة التنافسية للدولة الأردنية، توفير خارطة طريق جديدة للوصول الى مستويات أداء أفضل.

 

أما المبادرة الثانية، التي تطلق تحت عنوان «يوم في التميز»، وهي حملة توعوية شاملة ومكثفة لنشر الوعي بمفاهيم التميز في المؤسسات الاكاديمية وتطوير قدراتها لتكون انموذج في المؤسسات التي تدار بكفاءة وفاعلية».

 

وبين ان المبادرة موجهة للجامعات الحكومية وتستهدف الاداري والطالب والدكتور الجامعي ودعم فلسفة التطوير الإداري في الجامعات كون دخول التميز للجامعات الحكومية يترتب عليه نقله الى بيئة الاعمال مع الخريج عند انتقاله لمكان عمله لاحقا.

 

وركزت المبادرة الثالثة على برنامج توعوي تدريبي بمسمى برنامج تدريب ثلاثي الأبعاد لبناء القدرات في التميز في مؤسسات القطاع العام.

 

ويهدف البرنامج الى بناء قدرات في مجال التميز للمستويات الادارية الثلاثة في المؤسسات الحكومية (العليا، الوسطى، الدنيا) وتعزيز مستوى النضج المؤسسي في التميز، ايجاد بيئة عمل وثقافة مشتركة للتميز بين الإداريين عن طريق استخدام لغة موحدة لمفاهيم ومفردات التميز على كافة المستويات في المؤسسات الحكومية.

 

«شاركنا استراتيجيتك»، عنوان المبادرة الرابعة، لدعم التعاون وتبادل المعلومات الخاصة بالتقاطعات، الاستراتيجيات، المبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية في القطاع الواحد.

 

وبين الروابدة ان المبادرة تستهدف مؤسسات حكومية في أحد القطاعات الحكومية الفرعية بهدف توحيد جهود التخطيط القطاعي في الأردن لتحقيق الاهداف الوطنية، استغلال قدرات وامكانيات والموارد في القطاع الواحد لخلق قيمة مضافة، والتركيز على العمل المشترك لتحقيق هدف قطاعي مشترك بتجاوز مرحلة التعاون التقليدي.

 

وقال انه تم اختيار قطاعين هما قطاع الطاقة، والقطاع الصحي كدراسة تجريبية.

 

وتأتي (مبادرة شاركنا استراتيجيتك) - بحسب الروابدة - لان القطاعات الحكومية لدينا تعمل بفكر الجزر الإدارية المنفصلة والتداخل المشترك بالتخطيط مغيب، مما يخلق تكراراً وهدراً للموارد وعدم استغلال أمثل لها بما يعيق تسريع الإنجاز وتحقيق نتائج على المستوى القطاعي ذات اثر ملموس.

 

ومن أبرز مبادرات برنامج مسرعات التميز هي المبادرة الخامسة التي ركزت على تعزيز ثقافة الابداع والابتكار في القطاع العام وهي مبادرة تجريبية لمساعدة مؤسسات القطاع العام في البعد المعرفي لبناء ثقافة الإبداع والابتكار، وتوفير نموذج واضح لتطبيقاتهما.

 

وقال الروابدة ان المبادرة «حركت الماء الراكد في موضوع الابداع والابتكار عن طريق الزام المؤسسات المشاركة بتقديم مبادرة مبتكرة لكل مؤسسة عاملة في القطاع العام ومشاركة بجوائز التميز».

 

وقال «شاركت 100 جهة حكومية بمعدل مبادرة مبتكرة لكل جهة وبعد عملية التقييم في أسس محددة نجم عنه اجتياز 30 فكرة مبتكرة للمرحلة الأولى والدخول في منافسة على جائزة المبادرة الابتكارية والتي هي أحد جوائز الابداع الحكومي التي يديرها المركز».

 

اما المبادرة السادسة، تتمثل بتقديم خدمات المقارنات المعيارية من خلال التوعية والتدريب على مقارنة الأداء المؤسسي لمؤسسات القطاع العام مع مثيلاتها على سلم التميز المحلي والإقليمي والعالمي.

 

وتتضمن عرض الممارسات الفضلى العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي والتعلم على آلية إجراء المؤسسات الحكومية للمقارنات المعيارية مع مؤسسات متميزة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وقياس ومقارنة وتحسين الأداء مع الجهات المتميزة وتوفير فرص للمؤسسات للاطلاع على تجارب المؤسسات المتميزة كما طورت المبادرة دليلاً مرجعياً للمؤسسات للإستفادة منه لتعزيز قدراتها بالتفكير بالتميز اقليميا وعالميا من خلال تطبيق مفهوم المقارنات المعيارية.

 

أما المبادرة السابعة والأخيرة فكانت برنامجا لإدارة العلاقة مع المقيمين بهدف تطوير كفاءات المقيمين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال التقييم وتنويع أدوات الاتصال معهم.

 

ونتج عن المبادرة تطوير برنامج نوعي لإدارة العلاقة مع المقيّمين البالغ عددهم (600) مقيّم ومنصة تفاعلية لإثراءً المعلومات وتبادل الخبرات كونهم من اهم الأصول المعرفية في المركز ويعتبرون ثروة وطنية في مجال التميز وتطوير الاداء المؤسسي.

 

وحول أكثر المبادرات السبع تأثيرا في القطاع العام، بين الروابدة ان أكثر مبادرتين مؤثرتين هما (تطوير الابداع والابتكار الحكومي) و (يوم في التميز) حيث نالت الأولى إهتمام المؤسسات الحكومية الساعية للتميز والابداع والثانية نالت اهتمام الجامعات الحكومية رؤساء جامعيين وأكاديميين وطلبة كونهم مشاركين لأول مرة في التنافس على جائزة الجامعة الحكومية المتميزة.

 

وعن عدد جوائز مركز الملك عبدالله للتميز، أوضح الروابدة ان عدد جوائز المركز عشر جوائز حاليا للقطاعين العام والخاص مقسمة على مجموعتين كل مجموعة تعقد بدورة منفصلة واكد ان المركز ليس فقط دوره التقييم فقط ومنح الجوائز وانما يقدم برامج تدريبية متخصصة ونشاطات توعوية نوعية، لتسريع منظومة التميز وتجذيرها في الإدارة الاردنية.

 

ولفت الروابدة إلى ان أبرز المشاكل التي تعوق تحرك المؤسسات على سلم التميز بوتيرة متسارعة تتمثل بعدم النظر لمخرجات عمل المركز كمدخل للتطوير والتحسين المستمر فمعظم المؤسسات تركز على الجائزة كجائزة وليس أداة للتطوير والاستفادة من التقارير التقييمية الصادر عن المركز للمؤسسات في التحسين والتطوير كونها تبين مناحي القوة وفرص التحسين لكل جهة مشاركة في الجوائز المختلفة. وتابع «ما يزال الاهتمام بالتميز موسم عابر مرتبط الجوائز وليس نهجا مستداما»،مؤكدا ان التقارير الصادرة عن المركز لها قيمة مضافة ترصد ايجابيات وفرص تحسين الاداء المؤسسي الامر الذي انعكس على العديد من المؤسسات الفائزة بالجوائز المختلفة نتيجة اهتمام هذه المؤسسات بهذه التقارير النوعية.