أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Jun-2017

الريال القطري يتعرض لضغوط وبنوك سعودية وإماراتية ترجئ التعاملات مع الدوحة

رويترز: قالت مصادر مصرفية أمس الثلاثاء ان العملة القطرية تعرضت لضغوط مع تعليق بنوك تجارية في الخليج معاملات مع البنوك القطرية بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.
وأرجأت بعض البنوك في السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملات مع البنوك القطرية، مثل خطابات الاعتماد، بعد أن قطعت حكومات تلك الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر أمس الأول.
وقالت المصادر ان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وجهت البنوك في المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري. ولم ترد المؤسسة على طلب للتعقيب.
وقال مصرفي في الرياض أنه تلقى توجيها من البنك المركزي يحظر إجراء معاملات جديدة مع أي مؤسسات قطرية، لكن الوثيقة غامضة فيما يتعلق ببعض الجوانب مثل كيفية التعامل مع القروض المجمعة القائمة ولذا فهو ينوي طلب توضيح.
وتقول الدوحة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن احتياطياتها تكفي لدعم بنوكها وعملتها (الريال) المربوطة بالدولار الأمريكي.
وتفيد بيانات البنك المركزي أن البنوك القطرية تقترض من الخارج لتمويل أنشطتها، وأن ديونها الخارجية تضخمت لتصل إلى 451 مليار ريال (124 مليار دولار) في مارس/آذار من 310 مليارات ريال في نهاية 2015.
لذا فإن قطع العلاقات لفترة طويلة مع البنوك الأجنبية سيكون مزعجا، وإن كانت الحكومة القطرية لديها احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تستخدمها في دعم البنوك. كما تقرض بنوك من الإمارات العربية المتحد وأوروبا وغيرهما المؤسسات القطرية.
وقال مصرفيون في الإمارات والبحرين أنهم يرجئون المعاملات لحين تلقي توجيهات من البنك المركزي بشأن قطر. ويعكف مصرف الإمارات المركزي على وضع مثل هذه التوجيهات وقد يعلنها في غضون يوم حسبما ذكرت بعض المصادر.
وقال مصرفي إماراتي «لن نتحرك بدون توجيهات البنك المركزي ولكن من الحكمة تقييم ما نقدمه للعملاء القطريين والتريث لحين اتضاح الأمور أكثر»، مضيفا أن تمويل التجارة متوقف في الوقت الحالي.
وقالت المصادر إن البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين طلبت من البنوك الخاضعة لإشرافها الإفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية.
الاحتياطيات
وبأصول تقدر بنحو 335 مليار دولار في صندوق الثروة السيادي التابع لها وبصادراتها من الغاز التي تدر عليها مليارات الدولارات شهريا فإن قطر تملك من القوة المالية ما يكفي لحماية بنوكها.
وقال مسؤول في مصرف قطر المركزي «نراقب القطاع المالي عن كثب. إذا احتاجت السوق للسيولة فإن البنك المركزي سيوفرها بلا ريب».
لكن فقدان بعض علاقاتها التجارية الخارجية قد يبعث على القلق بالنسبة للبنوك القطرية، في ضوء توسعها في تقديم القروض على نحو أسرع من البنوك الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وبغية تمويل ذلك سعت البنوك القطرية للاقتراض وإجتذاب الودائع من باقي دول الخليج العربية.
ومن بين البنوك الكبيرة فإن «بنك الدوحة» و»مصرف قطر الإسلامي» هما الأكثر انكشافا على الودائع الخليجية، التي تشكل نحو ربع الودائع في حالة «بنك قطر الإسلامي» حسبما ذكر أوليفييه بانيس المحلل لدى «موديز».
وقال «ينبغي أن نراقب مواعيد استحقاق تلك الودائع لكن إذا كانت قصيرة الأجل فقد يؤدي ذلك إلى انكشاف البنوك سريعا على تراجع الثقة من المؤسسات الخليجية.»
ولم يرد «بنك الدوحة» ولا «مصرف قطر الإسلامي» على طلبات للتعليق.
ونتيجة لهذه المخاوف هبط الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي إلى 3.6470 ريال للدولار في السوق الفورية أمس، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2016. ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار.
وتراجعت العملة قليلا أيضا في سوق العقود لأجل عام التي يراهن فيها المتعاملون على السعر بعد 12 شهرا من الآن.
قال مسؤول في مصرف قطر المركزي ان انخفاض الريال القطري مقابل الدولار في السوقين الفورية والآجلة «إنما يرجع إلى المضاربة»، وأن قطر لديها «احتياطيات ضخمة» من النقد الأجنبي يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها إذا اقتضت الضرورة.
وقال مصرفي في بنك تجاري في الكويت، التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ان النشاط مع المؤسسات القطرية يسير كالمعتاد.
لكن ثمة دلائل على أن انمكاش المعاملات المالية القطرية قد يتجاوز منطقة الخليج، إذ أوقفت بعض البنوك السريلانكية شراء الريال القطري، قائلة إن نظراءها في سنغافورة نصحوها بعدم قبول العملة.
وفي مصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر قال مصرفيون ان بعض البنوك العاملة في البلاد عادت إلى التعامل بالريال القطري من جديد بعد أن توقفت أمس الأول عن بيع وشراء العملة.
وقد تتكبد البنوك التي تقلص أعمالها مع قطر خسائر مالية، لكن من المتوقع أن تكون الأضرار ضئيلة نسبيا. وقال بانيس ان نسبة تقل عن 2 في المئة من أصول القطاع المصرفي السعودي مرتبطة بقطر وقدر الرقم بنحو 5 في المئة في حالة البحرين كما أن الانكشاف الإماراتي ضئيل أيضا.
ويقول جيمس دورسي، الخبير في «معهد راجاراتنام» في سنغافورة، ان «المصارف القطرية التي تعاني من انخفاض احتياطات النقد والفائدة العالية، قد تتعرض لضربة قوية في حال قررت المملكة السعودية ودولة الامارات سحب اموالها منها».