وقال يرجين، وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة «آي.إتش.إس ماركت»، للصحافيين في مقر وزارة الطاقة الأمريكية «إنها مشكلة حرب أسعار نفط في خضم سوق مضغوطة بينما تطبق (علينا) الجدران».

وبينما يتراجع الطلب العالمي على النفط بالفعل بسبب انتشار فيروس «كورونا»، تخوض السعودية وروسيا حربا من أجل الحفاظ على الحصص السوقية، وتغرقان الأسواق العالمية بالخام.

ويدرس مسؤولون في إدارة ترامب عدة سبل لدعم منتجي الطاقة، بما في ذلك شراء النفط بالأسعار المنخفضة الحالية لتخزينه ضمن الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، المُحتفظ به في مستودعات تمتد على سواحل تكساس ولويزيانا.

لكن يرجين، الذي يسدي المشورة أحيانا لمسؤولين أمريكيين في مسائل الطاقة، يبدى شكوكا. وقال أمس «لا أري كيف يمكن استخدام الاحتياطي البترولي الإستراتيجي… مع كمية النفط المتدفقة إلى السوق سيؤدي هذا فعليا إلى تضخم المخزونات، سيستغرق الأمر وقتا طويلا لخفضها».

كما هوَّن من المساعي الرامية للتدليل على أن السعودية وروسيا تغرقان الأسواق العالمية بالنفط.

وكان هارولد هام، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «كونتيننتال ريسورسيز» قال أن البلدين ينفذان «هجوما مباشرا» على شركات النفط الأمريكية عبر زيادة المعروض النفطي وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وهام، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو رئيس مجلس إدارة تحالف منتجي الطاقة المحليين الذي التمس من وزارة التجارة إقامة دعوى إغراق.

وقال يرجين أنه سيكون من الصعب إثبات أن أي أحد يطرح النفط بأقل من قيمته السوقية، وعلى أي حال فإن إصلاح الأمر لن يكون بين عشية وضحاها.

وقال يرجين انه لا يتوقع انفراجة سريعة. وأضاف «في العادة سيحل الطلب المشكلة بطريقة ما، بسبب أنه سيكون لديك أسعار أقل تعمل كخفض ضريبي وستكون محفزا… لكن ليس في هذه الحالة بسبب جمود النشاط الاقتصادي».

وقال «أسعار البنزين المنخفضة… لا تفعل الكثير حين تكون المدارس مغلقة، والناس يلغون جميع رحلاتهم، ويعملون من المنزل». وتوقع تسارع وتيرة اندماج شركات الطاقة. وقال «الاندماج سيكون أحد السبل لكي يخفض الناس التكاليف».

على صعيد آخر قال بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي أن سوق النفط قد تشهد فائضا قياسيا بنحو ستة ملايين برميل يوميا بحلول أبريل/نيسان، مع الأخذ في الحسبان الارتفاع الأكبر من المتوقع في الإنتاج منخفض التكلفة، بينما يتسم انخفاض الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا بأنه «واسع على نحو متزايد».

وقال البنك في مذكرة أصدرها أمس الأول «رد فعل المنتجين مرتفعي التكلفة عند توقعنا لأن يسجل خام برنت في الربع الثاني من 2020 سعر 30 دولارا للبرميل لن يكون كافيا بشكل سريع لتبديد أثر الزيادة الكبيرة القياسية في المخزون التي ستحدث في الأشهر المقبلة».

وأضاف محللو البنك أن حدوث قفزة في المخزونات ربما يجبر أيضا بعض المنتجين مرتفعي التكلفة على وقف الإنتاج، إذ أن الأوضاع اللوجيستية للتخزين ربما تتعرض لضغوط.

وبينما جرى إلغاء جميع القيود على الإنتاج بسبب انهيار اتفاق «أوبك+»، مما حفز الرياض والإمارات على القول بأنهما ستعززان الإنتاج إلى مستويات قياسية، تعهد المنتجان الكبيران أيضا بزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يشير إلى إستراتيجية أطول أجلا لانتزاع حصة سوقية من الشركات الأمريكية ومنتجين آخرين.

وقدر البنك خسائر الطلب بسبب تفشي فيروس «كورونا» عند نحو 4.5 مليون برميل يوميا، بيد أنه أشار إلى بعض المؤشرات على تحسن الطلب الصيني على النفط.

وقال أن تراكم مخزونات النفط على مدى الأشهر الستة المقبلة قد يكون مشابها للزيادة التي وقعت على مدى 18 شهرا في الفترة بين عامي 2014 و2016.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، فإن نمو الطلب العالمي سيشهد انخفاضا بنحو 310 ألف برميل يوميا في 2021، وسيفوق بفارق كبير أثر أي رد فعل سريع على مستوى الإمدادات من جانب المنتجين مرتفعي التكلفة، على الأخص مع توقعات حاليا بانخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي بمقدار 900 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2021.

وقال «وأخيرا، فإن أي تصاعد جديد محتمل في التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط لن يمنع الضغط الهبوطي الناجم عن تراكم سريع للمخزونات ما لم يؤد إلى توقف كبير تاريخي» للإمدادات.