أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    02-Jan-2018

الكويت: تراجع نشاط الائتمان في الربع الأخير من عام 2017

 «الحياة» 

جاء النشاط الائتماني في الكويت أدنى من التوقعات في تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، إلا أن نموه زاد إلى 4.6 في المئة سنوياً نتيجة تأثيرات قاعدية. فقد تراجع إجمالي الائتمان خلال الشهر المذكور 220 مليون دينار (نحو 720 مليون دولار). وجاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض المعتاد في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إلا أن الضعف جاء أيضاً من بعض قطاعات الأعمال الأخرى. وقد تحسّن نمو الائتمان السنوي تماشياً مع تلاشي أثر مدفوعات «أميركانا» العام الماضي. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً بعدما سجلت زيادات متتالية على مدى شهرين.
 
وكانت القروض الشخصية هي الاستثناء، إذ سجلت زيادات جيدة خلال تشرين الأول. وتحسن نموها قليلاً إلى 7.5 في المئة على أساس سنوي. وبلغ صافي زيادة الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 102 مليوني دينار في الشهر، ليقترب من مستوياته المسجلة في الأشهر ما قبل عام 2016، وأعلى كثيراً من متوسطه منذ مطلع السنة والبالغ 72 مليون دينار.
 
وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) 322 مليون دينار تُفسَّر بالتراجع المعتاد بداية الربع في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، إضافة إلى ضعف بعض قطاعات الأعمال. فقد تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 213 مليون دينار. كما سُجّل لبقية القطاعات تراجع كبير (88 مليون دينار)، وتراجع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد (59 مليون دينار). وقابلت هذا التراجع زيادات في الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة (24 مليون دينار) وقطاع التجارة (15 مليون دينار).
 
وجاء الائتمان الممنوح للأعمال المنتجة متدنياً، إلا أن نموه حافظ على قوته نسبياً عند 5.7 في المئة على أساس سنوي. فقد ارتفع الائتمان الممنوح للأعمال المنتجة (باستثناء قطاع العقار والقطاع المالي غير المصرفي وشراء الأوراق المالية)، 112 مليون دينار خلال الشهر، بدعم من تلاشي أثر المدفوعات من قبل «أميركانا» في تشرين الأول 2016. إلا أن النمو بقي متدنياً خلال الأشهر الماضية بعد أن شهد قوة في النصف الأول من السنة.
 
وتراجعت ودائع القطاع الخاص في تشرين الأول بعد تسجيل زيادات قوية نسبياً على مدى شهرين متتاليين. فقد تراجعت الودائع 263 مليون دينار إثر تراجعها لأجَل وبالدينار الكويتي 142 مليون دينار، والودائع بالعملة الأجنبية 151 مليون دينار. وتراجع قليلاً نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت أيضاً الودائع الحكومية 167 مليون دينار مع تباطؤ نموها إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي.
 
وارتفعت احتياطات البنوك السائلة أو «فائض السيولة» خلال تشرين الأول، إلى 7 في المئة من إجمالي أصول البنوك. فقد ارتفعت احتياطات المصارف (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) 200 مليون دينار إلى 4.4 بليون دينار. وتزامن هذا مع غياب الإصدارات السيادية، ما ساهم في تراجع قيمة أدوات الدَين العام المحلية المستحقة إلى 4.77 بليون دينار، أو ما يقدّر بـ12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ولم تتغير أسعار الفائدة المحلـــية كثيراً. فقد ارتفعت بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر 3 نقاط أساس، لتـــستقر على 1.79 في المئة. إلا أن أسعــار الفائدة ارتفعت قلـــيلاً منذ ذلك الحين، ولم تتغير أسعارها على ودائع الزبائن.
 
وأبقى بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، بعد رفع الفائدة الفيديرالية التي طال انتظارها في الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر). وتعتبر هذه المرة الثانية في الفترة الأخيرة التي يُبقي البنك المركزي فيها على أسعار الفائدة الأساسية بعد قرار لرفع الفائدة الأميركية. فقد قام بالخطوة ذاتها أيضاً في حزيران (يونيو) 2017. إلا أنه لمّح إلى إمكان اتخاذه بعض الخطوات لرفع أسعار الفائدة على الودائع، مع عدم تغيير الفائدة على القروض. فقد أعلن البنك المركزي أن حفاظه على سعر الخصم عند 2.75 في المئة، جاء رغبة منه في عدم الضغط على النمو غير النفطي، مع الاستمرار في السعي إلى الحفاظ على جاذبية الدينار. لذا، رفع سعر الفائدة على السندات لأجل ثلاثة أشهر الصادرة في 19 كانون الأول، 25 نقطة أساس إلى 2 في المئة.