وقال الموقع، في التقرير: “إنه في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التنفيذي السابق لمنصة “إف تي إكس” اتهامات جنائية أميركية بالاحتيال على المستثمرين، وسرقة المليارات من عملائه قبل تقديم طلب الإفلاس في تشرين الثاني(نوفمبر)، يتم إطلاق عملات رقمية جديدة قائمة على التمويل الإسلامي، من قبل شركات تدعي أن ضوابطها وتوازناتها يمكن أن تساعد في إعادة الثقة ضمن هذا المجال”.

ونقل الموقع عن محمد الكاف الهاشمي، المؤسس المشارك ورئيس مسؤولي الأعمال في جمعية حق، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في مجال الخدمات المالية الرقمية تتبع الشريعة الإسلامية، أنه “يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في توفير الحماية من خلال ممارساته الأخلاقية، مع استخدام شفافية تقنية البلوكتشين”.

وذكر الموقع أن جمعية حق أنشأت عملة مشفرة إسلامية في سنة 2021، وهي عملة إماراتية تعمل وفقا لإرشادات التمويل الشرعي، ومن المقرر إطلاقها للتداول هذه السنة.

وتستخدم العملة المشفرة الإسلامية شبكة بلوكتشين خاصة بها، لإنشاء منصة للتحقق من الامتثال لمعايير الشريعة تسمى “الشريعة أوراكل”.

ويمكن لرواد الأعمال تقديم أفكارهم التجارية أو مشاريعهم على بلوكتشين العامة، لمعرفة ما إذا كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية والحصول على علامة التحقق إذا تمت الموافقة عليها؛ فيما يشبه خاصية التحقق في تويتر.

وأوضح الهاشمي أن اتخاذ قرار تحديد مشاريع التشفير الخطرة قبل تنفيذها، يتم من خلال التأكيد الجماعي أو المساهمات اللامركزية من مجموعة من أعضاء الهيئة الشرعية المختارين.

وأشار الموقع إلى أن الافتقار إلى التنظيم والسرقة المتكررة نتيجة الهجمات الإلكترونية والمشاعر المتضاربة التي تقود تحركات الأسعار، ساهمت في زعزعة ثقة المستثمرين وانخفاض حاد في قيمة سوق التشفير العالمي، الذي فقد 63 في المائة من قيمته بحلول نهاية سنة 2022، وذلك وفقا لـ “كوين ماركت كاب”. فبعد أن تجاوزت قيمة سوق التشفير أكثر من تريليوني دولار في كانون الثاني(يناير) 2022، وصلت بحلول نهاية كانون الأول(ديسمبر) من العام نفسه إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 800 مليار دولار.

ويعزو الهاشمي انتكاس سوق العملات الرقمية إلى غياب الشفافية ومشاركة المجتمع. ويضم مجلس إدارة منصة “الشريعة أوراكل” خمسة أعضاء دائمين هم أيضا أعضاء في المجالس التنفيذية لأكثر من 40 بنكا، بما في ذلك “إتش إس بي سي” من المملكة المتحدة، ومصرف أبوظبي الإسلامي من الإمارات العربية المتحدة، واتحاد الجمعيات الإسلامية في البرازيل (فامبراس).

ووفقا لما ذكره الهاشمي، يوجد خطط لتوسيع قاعدة أعضاء مجلس الإدارة لتشمل المزيد من الخبراء من الهند وباكستان ودول جنوب آسيا الأخرى.

ونقل الموقع عن الهاشمي أن هذه المبادرة “يمكن أن تساعد في التغلب على الكثير من عمليات الاحتيال التي تشهدها العملات الرقمية؛ لأنه سيجبر المشاريع على الكشف عن مقدار المخاطر التي تخطط لتحملها، وكيف سيتم التعامل مع أموال المستثمرين”.

وأوضح الموقع أن التوجيه المرتكز على المجتمع وحده لا يمكن أن يحل محل دور المنظمين في مساءلة الشركات. وأشار الهاشمي إلى أنه ليس لديهم السلطة الكاملة لإخبار الشركة أن مشروعها غير متوافق مع التمويل الإسلامي؛ لأن هذا يتعارض مع الغرض من استخدام الأدوات اللامركزية مثل التشفير والبلوكتشين، لكن علامة التوافق مع الشريعة ستظهر ثقة المجتمع.

وأضاف الموقع أن التمويل الإسلامي لا يخلو من خطاب خاص، نظرا لأن الطريقة التي تتم بها الأعمال القائمة على الأخلاق تختلف بين الأشخاص والكيانات المصرفية، وتمتد إلى عالم التشفير.

وحسب جو برادفورد، مستشار الأخلاقيات المالية، فإن “الفكرة الكاملة وراء العملات المشفرة كانت تتمثل في الحصول على تحويل لامركزي للقيمة لا تمليه حكومة أو سلطة مركزية. في المقابل، سيتم منعك من الإنفاق على شيء نعتبره غير أخلاقي إذا استخدمت عملة رقمية إسلامية، حتى إذا كنت أنت كفرد تتبع وجهة نظر مختلفة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ما أريد شراءه إسلاميا أم لا”.

وأوضح برادفورد أن البورصات اللامركزية لا ينبغي أن تحاول تتبع وتنظيم كل خطوة يقوم بها مستخدمو العملات الرقمية، وإنما توفير الضمانات التي تساعد على منع الارتداد في القيمة الذي يحدث مع كل أزمة التلاعب بها كما فعلت منصة “إف.تي. إكس”.

ووفق الموقع، فإن التمويل اللامركزي كان غير مقبولا من قبل غالبية قطاع التمويل الإسلامي، ولكن هذا تغير بعد زيادة حالات الاستخدام والمشاركة المجتمعية والتنظيم في العملات المشفرة والميتافيرس والتكنولوجيا المالية الأخرى. وبالنظر إلى نمو سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، الذي يقدر حاليا بـ 79 مليار دولار، من المتوقع تسجيل نمو بنسبة 18 في المائة سنويا. ووفقا للتقرير الإسلامي العالمي لسنة 2022 من قبل شركات الخدمات المالية “دينار ستاندارد” و”إليبسيس”، استأثرت ست دول رئيسية مجتمعة، وهي: السعودية وإيران وماليزيا والإمارات وتركيا وإندونيسيا، بنسبة 81 في المائة من إجمالي حجم السوق. -(وكالات)