يأتي هذا التحرك مع النقلة النوعية التي تشهدها الموانئ السعودية، لرفع الكفاءة التشغيلية للموانئ من خلال إعادة هيكلة الإجراءات، والتي يعول عليها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسعودية، خاصة أن 13 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمر بالبحر الأحمر نظراً لوقوعه على خط الملاحة العالمية.

ولتلبية هذه الاحتياجات، ضخ الميناء مليارات الريالات؛ لتفي بجملة المشروعات التي آخرها مشروعات تنموية بقيمة 251 مليون ريال (66 مليون دولار) تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء وشبكات لتصريف مياه الأمطار واستكمال مبنى متعدد الطوابق بمرحلته الثانية للسيارات المستوردة، إلى جانب تطوير النظم الأمنية، ونظم تبادل المعلومات الإلكترونية، لمقابلة الاحتياجات المستقبلية، لطلب خدمات الميناء من قبل الخطوط الملاحية العالمية.

وقال الكابتن عبد الله الزمعي مدير عام ميناء جدة الإسلامي، إن الميناء نجح ليكون الأفضل في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي من خلال التحول الرقمي في أعماله مع جميع القطاعات البحرية العالمية (خطوط ملاحية، هيئات ومؤسسات، وكلاء ملاحيين، قطاع رجال المال والأعمال)، ما انعكس على تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية في وقت وجيز لتحقيق رضا العملاء.

وأضاف الزمعي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الميناء طبق كثيراً من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، منها فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وإلغاء التأمين النقدي عليها من قبل الوكلاء الملاحيين، وتقليص دوران الحاوية إلى 4 أيام فأقل، مع تفعيل الأداء اللوجستي، وسلسلة الإمدادات، وتطبيق معايير مؤشرات قياس الأداء، موضحاً أن ذلك أسهم في تحقيق الميناء قفزات كبيرة من خلال ارتفاع مؤشرات أداء المناولة للشركاء الاستراتيجيين بمحطات الحاويات بالميناء ومحطتي البضائع العامة.

الإيداع والتصدير

يقول الزمعي إن هذه المنطقة تعد الفرصة الحقيقية الأولى من نوعها في السعودية، للصناعيين والتجار السعوديين كافة، كذلك الشركات العالمية، سواء في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والترانزيت أو المسافنة، إذ أصبح بإمكانهم تطوير الأعمال والحصول على أفضل الصفقات التجارية محلياً ودولياً.

وتحتوي هذه المنطقة، وفقاً للزمعي، على ساحة للحاويات يمكن تجزئة الشحن فيها بهدف إدخال جزء من البضائع للسوق المحلية أو إعادة تصدير الجزء المتبقي لدول أخرى، إلى جانب مستودعات جاهزة مزودة بتمديدات المياه والكهرباء وبمكاتب ومرافق صحية وخدمات أمنية على مدار الساعة، وكذلك ساحات تخزين البضائع العامة وساحات الحاويات الفارغة، بهدف تخزين جميع أنواع البضائع العامة، مثل «الحديد، الرخام، مواد البناء، الخشب»، مع إمكانية استئجار ساحات فارغة تتلاءم مع طبيعة أعمال التجار ومنتجاتهم، في حين أن عملية تخزين جميع أنواع السيارات والمعدات والآليات الثقيلة متاحة في الساحات المخصصة لذلك.

وسيتمتع التجار بمزايا وفوائد كثيرة، منها التخفيض الكبير في تكاليف وسائل النقل، بدلاً من النقل من مناطق حرة مجاورة للسعودية، من خلال التخزين مباشرة في المستودعات بميناء جدة الإسلامي، خاصة أن السوق السعودية تمثل 70 في المائة من إجمالي استهلاك السوق الخليجية.

ومن المزايا التي يقدمها الميناء، بحسب الزمعي، الاستفادة من عمليات التجميع والتغليف والتعبئة وإعادة وضع الملصقات الخاصة بالمنتج، ما سيتيح إدخال البضاعة للسوق السعودية أو إعادة تصديرها للأسواق العالمية، مع إمكانية دمج البضائع من داخل السوق السعودية مع البضائع المخزنة في منطقة إعادة التصدير بهدف إعادة تصديرها، الأمر الذي يقلص من تكاليف الشحن ومخاطر تلف البضائع والتأخير، واستخدام الميناء كنقطة انطلاق وتوزيع للسوق المحلية والعالمية.

وعن تسديد الرسوم الجمركية للبضائع التي يتم تخزينها في المنطقة، أو المعاد تصديرها لأي من دول العالم، أكد مدير ميناء جدة الإسلامي أنه لا يتوجب عليها التسديد، إلا وقت إدخالها أسواق المملكة فقط، على أن تكون المدة الزمنية المسموح بها لتخزين تلك البضائع في المنطقة 3 أعوام.

وأضاف أنه يمكن تخزين بضائع الترانزيت بالمنطقة، كما يمكن نقلها للدول المجاورة وفق نظام الترانزيت، ويمكن تجزئة بوليصة الشحن ودمج البضائع داخل المنطقة من مصادر مختلفة محلياً ودولياً، ولا يجري تحصيل أي أجور لخدمات الموانئ، إذ تتمتع البضائع الواردة برسم المنطقة بإعفاء خاص من الأجور، وكذلك تصديرها، موضحاً أنها لا تستوفى أي رسوم جمركية على المواد الأولية أو المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها داخل المنطقة بغرض إعادة تصديرها، فالرسوم الجمركية تستوفى على المنتجات النهائية عند إدخالها للسوق المحلية، ولا يدفع العميل أو الوسيط أي رسوم في حالة حصوله على شهادة إعفاء من الرسوم الجمركية سارية المفعول.

قطاع لوجيستي

يعد هذا القطاع عصب العمليات التشغيلية في ميناء جدة الإسلامي، إذ يقول الكابتن الزمعي إن له تأثيراً إيجابياً في تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي، ويعد المحفز الرئيس لفرص الأعمال والاستثمار في أي بلد، بينما تتركز هذه الأعمال في الميناء على نقل الحاويات والبضائع عند وصول السفن وتفريغها ونقلها إلى الساحات، مشيراً إلى أن المنظومة اللوجستية المتكاملة في خدمات المناولة والخدمات الأرضية في ميناء جدة الإسلامي تضاهي ما تملكه أكبر الموانئ العالمية البحرية، ما أدى إلى تنامي عمليات الاستيراد والتصدير خلال السنوات الماضية حتى الآن.

ودلل الزمعي على حديثه بالأرقام التي تحققت من عام 2017 حتى نهاية 2019. إذ استطاع الميناء مناولة 165 مليون طن وزني من البضائع، ومناولة ما يزيد عن 13 مليون حاوية قياسية، واستقبال 14 ألف سفينة متعددة الأغراض والأحجام، كما استطاع مناولة 19 مليون رأس من المواشي الحية، واستقبال وتوديع ما يزيد عن مليون حاج ومعتمر وزائر، بالإضافة إلى تفريغ ما يزيد عن 35 مليون طن من المواد الغذائية، و16 مليون طن من مواد البناء، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى خدمات لوجستية متكاملة وقوى بشرية مؤهلة ومدربة.

عقود التشغيل

وصف مدير ميناء جدة، توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بالميناء وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) وباستثمارات يضخها القطاع الخاص تبلغ 9 مليارات ريال، أنها ستسهم في تطوير منظومة النقل، من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كموقع رئيسي يربط القارات الثلاث، وتطوير المحطات سيسهم مع القطاع الخاص في ترسيخ دور الشراكة وتوفير أحدث النظم التشغيلية المواكبة للمعايير الدولية وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما سيجعل ميناء جدة الإسلامي ركيزة أساسية ومحورية في حركة التجارة البحرية الدولية.

استحواذ الميناء

تبلغ نسبة استحواذ ميناء جدة الإسلامي 70 في المائة من إجمالي الواردات والصادرات عبر الموانئ السعودية التجارية، فيما يبلغ عدد أرصفته 62 رصيفاً متعدد الأغراض. وتشمل؛ مناولة الحاويات والبضائع العامة، مناولة الحبوب السائبة، المواشي الحية، أرصفة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، أرصفة لمناولة السيارات بأنواعها وأحجامها كافة. ويستطيع الميناء استقبال أكبر سفن الحاويات بأطوال 400 متر للسفينة الواحدة، في حين تتجاوز الطاقة التصميمية بالميناء 130 مليون طن.

واستقبل ميناء جدة الإسلامي في عام 2019 ما قوامه 4778 سفينة، بنسبة زيادة عن عام 2018 تجاوزت 3 في المائة، كما استقبل في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 387 سفينة، بزيادة عن ذات الفترة تخطت 10 في المائة.

رؤية التقدم

يقول الكابتن عبد الله الزمعي إن موانئ السعودية البحرية سيكون أمامها كثير من الواجبات والمهام وكثير من التحديات، بما يحقق تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لتصبح ضمن أفضل 25 دولة عالمياً، والأولى إقليمياً، لافتاً أن الهيئة العامة للموانئ تعمل على رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بجانب ربط الموانئ مع وسائل النقل الأخرى، ما يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة بأن تكون مركزاً لوجستياً وعالمياً من الطراز الأول.

ولفت إلى أنه جرى مؤخراً إعداد مبادرة «نظام إدارة مجتمع الموانئ» وهي المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية وتحقيق قيم مضافة للعملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات والجهات الحكومية ذات العلاقة.