«الشرق الأوسط»

تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 2.449 مليون عاطل، وهو أدنى عدد للعاطلين عن العمل يتم تسجيله في هذا الشهر منذ توحيد شطري ألمانيا.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل أمس الجمعة، في نورنبرج، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع مقارنة بالشهر الماضي بمقدار 96 ألف عاطل، وبمقدار 159 ألف عاطل مقارنة بالعام الماضي. وانخفضت نسبة العاطلين عن العمل بمقدار 0.2 في المائة لتصل إلى 5.5 في المائة.

وقال رئيس الوكالة ديتلف شيله: «سوق العمل تواصل نموها على نحو إيجابي للغاية... التشغيل يواصل الارتفاع وطلب الشركات على موظفين جدد يرتفع بقوة هذا الشهر».

وبحسب البيانات، بلغ عدد الوظائف الخالية المسجلة لدى الوكالة الاتحادية للعمل مؤخرا 773 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 86 ألف وظيفة مقارنة بعام مضى.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ عدد العاملين في ألمانيا في أغسطس (آب) الماضي 44.50 مليون عامل، بزيادة قدرها 64 ألف عامل مقارنة بيوليو (تموز) الماضي، وبزيادة قدرها 692 ألف عامل مقارنة بالعام الماضي.

وحتى دون احتساب العوامل الموسمية، تراجع عدد العاطلين عن العمل هذا الشهر بمقدار 23 ألف عاطل مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 2.506 مليون عاطل.

وانخفض عدد العاطلين في غرب ألمانيا بمقدار 17 ألف عاطل، مقابل 5 آلاف عاطل شرقي البلاد.

كان مكتب الإحصاء الألماني قال يوم الخميس، إن نحو 5.4 مليون شخص في ألمانيا كانوا يريدون العام الماضي مزيدا من العمل.

ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن هذا العدد يشمل عاطلين بالإضافة إلى 2.6 مليون شخص لديهم عمل بالفعل. بل إن 1.2 مليون من هؤلاء العاملين يزاولون عملا بدوام كامل؛ ولكنهم يريدون إضافة بضع ساعات أخرى إلى ساعات عملهم الحالية.

ومقارنة بالعام الماضي انخفض العدد الإجمالي للعاملين الذين يرون أنفسهم يعملون أقل مما يجب بواقع 255 ألف شخص أو 4.5 في المائة.

من ناحية أخرى ارتفع عدد الذين يريدون خفض ساعات عملهم بواقع 147 ألفا، أي بزيادة 14.5 في المائة إلى نحو 1.2 مليون عامل مستعد للتخلي عن جزء من أجره مقابل خفض ساعات العمل.

وبشكل عام استمرت أعداد العاملين في ألمانيا في الارتفاع، حيث وصلت إلى 66.2 في المائة من السكان في سن 15 إلى 74 سنة، أكثر من ربعهم (27.7 في المائة) يعملون بشكل جزئي.

وأعلنت مؤسسات اقتصادية رائدة في ألمانيا رفع توقعاتها للنمو، وسط تكهنات بأن يكتسب الاقتصاد الألماني زخما العام القادم.

وقالت المؤسسات، في أحدث مراجعة لتوقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني، أول من أمس، إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل نموا بـ2 في المائة في 2018، بعد نموه بـ1.9 في المائة العام الجاري.

وكانت المؤسسات قد توقعت في المراجعة السابقة أن يسجل الاقتصاد نموا بـ1.5 في المائة في 2017. و1.8 في المائة في 2018. وتوقعت أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 1.8 في المائة في 2019.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نموا اقتصاديا لألمانيا أدنى بصورة طفيفة عن متوسط النمو في منطقة اليورو خلال هذا العام والعام المقبل.

وتوقع الصندوق في آخر يوليو الماضي، أن النمو الاقتصادي لألمانيا قد تبلغ نسبته هذا العام 1.8 في المائة و1.6 في المائة عام 2018، وهو أقل من المتوقع لمنطقة اليورو، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في منطقة اليورو العام الجاري 1.9 في المائة، و1.7 في المائة عام 2018.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى التراجع؛ بحسب تقرير اقتصادي صدر يوم الخميس.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين لشهر أكتوبر المقبل، الذي يصدره معهد «جي.إف، كيه» لأبحاث السوق في ألمانيا إلى 10.8 نقطة، مقابل 10.9 نقطة خلال الشهر الحالي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال أكتوبر المقبل إلى 11 نقطة.