أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Mar-2015

تحليل سياسي: تمرير "النواب" للموازنة.. نجاح حكومي لا ينفي التوتر بين السلطتين
الغد - جهاد المنسي - لم يكن مفاجئا، أن تمر موازنتا "الدولة" و"الوحدات الحكومية"، من تحت قبة مجلس النواب، فهذا كان متوقعا، وتطوراته حاكت تطورات ما جرى مع موازنات سابقة، بل ويتوقع ان يحدث مع اخرى لاحقة، فالطريقة هي ذاتها، والخطابات عينها، و"الجلد والنقد" النيابي، لم يختلف، وفي نهاية المطاف، يأتي التأييد والاقرار، بحسب ما يرى مراقبون.
في الخطابات، قال النواب الكثير، اشبعوا الحكومة نقدا، وتحذيرا، وأحيانا تجريحا، وتحدِيا، لكن في نهاية المطاف، مرت الموازنة. الا أن المراقبين ينبهون إلى أن ذلك "لا يشي" بعلاقة رطبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ففي افق نقاشات وخطابات الموازنة، ظهرت غيوم ملبدة، ووعيد، قد ينقلب سريعا "ذاتيا أو بقدرة قادر" لتهديد جدي للحكومة، قد يطيح بها عند أي منعطف! 
وفي اجواء النواب، أعاد بعضهم تمرير الموازنة، رغم كل خطابات النقد، إلى اسباب موضوعية، ففي تعطيلها من قبل غرفتي التشريع، تعطيل لعمل الدولة ومؤسساتها بشكل عام، فضلا عن ان بتمريرها آفاق جيدة، لخلق فرص عمل وتوظيف.
فيما لا يستحسن فريق نيابي آخر، فكرة رد الموازنة بشكل عام، وهذا فريق "غير معتاد على فكرة الرفض والمعارضة"، وانما يطمح لخدمات حكومية أكثر، وهو يعتقد ان المناكفة "قد تكلفه خسارة خدمات موعودة"، بحسب مراقبين، يرون ان ذلك مرده اساسا إلى غياب المدارس السياسية والاقتصادية عن مقاعد النواب، وعدم حضور احزاب سياسية، تقدم برنامجها السياسي والاقتصادي ورؤيتها، وترهن موقفها من الموازنة بمدى تحقيق تلك البرامج والرؤى.
كما يعتقد فريق نيابي آخر، بحسب مراقبين، ان مهمة نوابه هي حماية الحكومة- أي حكومة-، ومساعدتها على تمرير قوانينها تحت القبة، وعلى رأس هذه القوانين عادة هو الموازنة، فهذا من شأنه أن يضع افراد هذا الفريق، تحت جناح الرضا الحكومي، ويمكن لهم من تلبية الطلبات والرغبات والخدمات.
ومن بين تلك الفرق النيابية، يظهر ايضا، كالعادة، فريق نيابي يرفض الموازنة، بشكل شعبوي، يبتعد عن تقديم حلول واقعية، ولا يقدم خطابا نقديا مقنعا، يستند فيه إلى حلول لكل محاور الموازنة. فيما يرصد المتابع ايضا نوابا، قد يكون عددهم قليلا، يسعون لتقديم حلول واجتهاد وبدائل، في نقاشاتهم للموازنة.
ويعتقد محللون انه رغم موافقة "النواب" على الموازنة، فان الايام الاربعة، التي قضاها النواب في الخطابات، كشفت عن تباين واضح مع الحكومة، ووجود كتل معارضة للحكومة وبعض سياساتها.
الامر المؤكد، ان الحكومة لمست، ان نقدها هذه المرة، لم ياتِ من نواب معارضين بصورة دائمة لها، وانما تخطى الامر ذلك، وبرزت خطابات نيابية معارضة للحكومة، من نواب كانوا دوما، يشكلون حائط صد لها، في وجه المعارضين.
ولهذا، فان ما جرى في الدقيقة الاخيرة، من تصويت المجلس على الموازنة، ينبئ عن حجم الفجوة بين الطرفين، فالحكومة عندما انتهى التصويت، على اخر مادة في القانونين، همت بالخروج، قبل تصويت المجلس على توصيات لجنته المالية الـ36، وهذا ما دفع رئيس المجلس عاطف الطراونة لمخاطبة الحكومة، بالقول: "بدكوا تطلعوا بعد ما اخذتوا اللي بعنيكو"، في اشارة للموافقة على القانونين (الموازنة والوحدات الحكومة)، وعدم اكتراث الحكومة بتوصيات لجنة المجلس المالية.
صحيح ان الحكومة، سمعت كلاما قاسيا، خلال الايام الاربعة، وصحيح انها فازت في نهاية المطاف بـ"الابل"، ولكن المراقب يلمس من خلال كثير من الكلمات النيابية، والنقد الذي احتوته، ان العلاقة بين الطرفين باتت بعيدة عن الانسجام، او التقارب، وربما هذا ما لمسه الرئيس النسور، وهو الضليع والخبير في خطابات الموازنة، والتحركات النيابية التي سبقت ذلك.
وحسب التقييمات لما بعد مارثون الموازنة، فان مرقبين لا يستبعدون ان يبدأ الرئيس النسور بالتفكير جديا الان بالتعديل على حكومته، على امل ضخ دماء جديدة في فريقه الحكومي، قد تساعده على ان يكون أكثر اقترابا من (العبدلي)، وبالتالي اكثر بقاء في (الرابع)، وهذا قد تتضح معالمه، بعد ان تكون الموازنة قد انهت شوطها الثاني، في غرفة التشريع الثانية، مجلس الاعيان.
فالرئيس النسور، يعرف ان حكومته تتعرض دوما، لعرائض حجب ثقة نيابية، ويعرف ان غضب النواب على بعض الوزراء فيها، يتصاعد ويتسع، ويعرف انه امام استحقاقات اخرى، لا تقل أهمية عن الموازنة، ابرزها قانونا البلديات واللامركزية، وكلاهما قانونان اشكاليان، وبحاجة لعلاقة رطبة، بين الطرفين، ويتطلبان اعلى درجات التعاون، ولهذا فان التفكير بتعديل متوقع، بات ضروريا، قبل ان تجد الحكومة نفسها خارج اسوار الرابع.
بحسب ما يتسرب من بيت الحكومة، فان وزراء معنيين، ابدوا رغبتهم بالخروج، في أول تعديل يقوم به الرئيس النسور على حكومته، وهؤلاء ربما يناهز عددهم اثنان أو ثلاثة، على ابعد تقدير، ولكن الرئيس يعرف ان الحصول على إعادة تموضع لدى النواب، بحاجة لتعديل أكبر، وأوسع بكثير من ذلك، ولهذا ربما يكون التفكير بتعديل اوسع واكبر، وبما يشمل حقائب متعددة، باعتبار ذلك السبيل لحل، يضمن علاقة متوازنة بين السلطتين.