حددت مسودة الخطة الإستراتيجية لبنك تنمية المدن والقرى، ست مخاطر تتمثل في انعدام “انتظام التحويلات الحكومية للبلديات، إلى جانب ضعف الوضع المالي والإداري لها”، وقد تشكل تحديا أمام تنفيذ الأهداف التي تضمنتها.

ومن بين المخاطر، التي أوردتها مسودة الاستراتيجية التي تغطي الفترة بين أعوام 20121 و2025، “عدم تفعيل مبادئ الحاكمية الرشيدة، وكفاية التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك الدور الرقابي والمالي والإداري، والتخوف من تأخير العملية التشريعية في إجراء التعديلات اللازمة على قانون البنك في الوقت المناسب”.

وسيرتكز عمل البنك، خلال الخمسة أعوام المقبلة على “زيادة نسبة الإقراض لتحسين واقع المجتمعات المحلية في مجال الطاقة النظيفة، والمساهمة في دمج مفاهيم عدالة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم الفني اللازم للبلديات لبناء المدن المستدامة، وتطوير الإداء المؤسسي لتعزيز منظومة النزاهة”.

وفي الوقت الذي أشارت فيه المسودة، إلى أبرز نقاط القوة للبنك، والتي تكمن بـ”الملاءة المالية للبنك، والتشريعات الناظمة لعمله، وبكونه مؤسسة إقراضية متخصصة وبكوادر مؤهلة، لكن ضعف نظام التحفيز مقارنة بالاحتياجات والضغوط والأوضاع الاقتصادية العالمية، كان من بين نقاط الضعف، كما أن عدم وجود أنظمة آلية للمتابعة كإدارة المشاريع والأداء المؤسسي والمخاطر، وضعف دراسات التحليل المالي والتي تساهم في تمكين صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة، وعدم وجود منهج معتمد لدراسات الجدوى الاقتصادية والانعكاسات المالية وغير المالية، من نقاط الضعف كذلك”.

وتطرقت المسودة إلى التحديات التي تواجه عمل البنك وهي “الأوضاع المالية للبلديات كشريك استراتيجي، والتهديدات السيبرانية، وضعف البنية التحتية للتحول الذكي وأنظمة الربط الآلي للشركاء”، في حين هنالك ثلاث فرص يمكن للقائمين على البنك استغلالها في مواجهة التحديات وعلى رأسها “اهتمام الجهات الدولية المانحة بتطوير قطاع البلديات ودعم التنمية، وتحديث قانون البنك والتشريعات الناظمة لتواكب المتغيرات الداخلية والخارجية، والتوجهات الحكومية والسياسات الداعمة للتحول الذكي للخدمات”.

وخلال عملية ربط الأهداف الوطنية بالاستراتيجية، تم التوصل إلى تنفيذ مجموعة من الخطط والمتضمنة “بالتوجه نحو خدمة المشاريع الاستثمارية، واطلاق المزيد من الخدمات الذكية، وتعزيز الشراكات المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، مع بناء كوادر البنك لرفع سوية الأداء”.

ورفع البنك، في مسودة الاستراتيجية عدد المبادرات التي ستنفذ على مدى الخمسة أعوام لتصل إلى 32 بدلا من 14، حيث سيتم من خلالها “رفع نسبة الإقراض بدون فائدة وبفائدة للبلديات، وتعزيز الرقابة المالية عليها، والتقدم للحصول على قروض من صندوقي المناخ الأخضر، والطاقة المتجددة لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة.

ومن بين المبادرات الأخرى المنوي إطلاقها، منح “قروض تنموية تراعي الميزة النسبية لاستدامة المشاريع، ومختبر الابداع وجائزة الفكرة الابتكارية، بالإضافة إلى تفعيل التشريعات الناظمة لعمل البنك لتطوير السياسات المالية”.

واعتمد البنك في مراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة على 10 بيانات ومعلومات تشتمل على “نتائج تطبيق خطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتقارير ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي وهيئة النزاهة، ورؤية الأردن 2025، وأهداف التنمية المستدامة، والموازنة الموجهة بالنتائج، وغيرها”.