سعيد الأبيض

في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة لتشكيل نظام مستقل يعالج الشركات السعودية من التعثر، أقر مجلس الشورى في المملكة أمس (الاثنين)، الموافقة على مشروع «نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة»، في وقت تمت الموافقة فيه كذلك على مشروع «نظام مكافحة التستر».

وجاءت موافقة أعضاء مجلس الشورى على النظامين، بعد دراسة مستفيضة لهما من قبل لجنة الاقتصاد والطاقة، واللجنة المالية في المجلس، التي ارتأت أن جميع بنود النظامين تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم الشركات والمؤسسات بمختلف نشاطاتها وتساعدها في مواجهة التهديدات.

وتتلخص أهمية نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، في التدخل من خلال الجهات المعنية وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال، في سير أعمال الشركات والمؤسسات التي تتبعها نظامياً لدعمها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل استفحال الاضطراب المالي.

ومن جانب آخر، يبرز من أهداف مشروع «نظام مكافحة التستر»، تضييق منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر، مع مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بظاهرة التستر من خلال تجريم الاشتراك في تعاملاته، كذلك تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم العمل التجاري محل الجريمة، وتسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة من خلال حماية المبلغين.

 

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فيصل الفاضل، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن إقرار مشروع «نظام مكافحة التستر» جاء بعد دراسة مستفيضة لكل بنوده، وقد شكل له لجنة فرعية؛ أعضاؤها من المختصين في المشروع لتمكينهم من دراسة المشروع ومقارنته بعدد من القوانين في الدول الأخرى التي تضمنتها المذكرة التوضيحية التي أعدتها الوزارة وكانت مكتملة العناصر ومستوفية جميع الجوانب.

وأضاف رئيس لجنة الاقتصاد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه بعد اكتمال المشروع رفع لمجلس الشورى المكون من الرئيس و150 عضواً، الذين ناقشوه في جلسة مفتوحة أمس، وتمكنت اللجنة من الرد على ملاحظات الأعضاء التي كانت محدودة، كون المشروع الذي أعدته وزارة التجارة مكتملاً ومعداً بشكل متميز لا يحتاج إلى كثير من المناقشات التي تستدعي إعادته مرة أخرى إلى لجنة الاقتصاد للرد على استفسارات الأعضاء.

وسيرفع رئيس مجلس الشورى المشروع بعد إقراره، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لتوجيهه إلى مجلس الوزراء، وفقاً للفاضل، الذي أشار إلى أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى ستدرس، وإن تطابقت وجهتا النظر يرفع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، وإن كان هناك اختلاف في بعض البنود تأتي مرحلة التباين، وتعود النقاط محل التباين لدراستها في مجلس الشورى مرة أخرى.

إلى ذلك قال صالح الخليوي، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، إن نظام «معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة» يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهو من الأنظمة الحديثة، كما يعد خطوة متميزة من الجهات المعنية التي تعمل لتصحيح هذه الشركات والمؤسسات من خلال دراسة وضعها المالي المتعثر أو على وشك التعثر وتعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تكون هناك تبعات أكبر.

ويتحدث النظام عن نوعين من المؤسسات والشركات المالية التي تدخل تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي، أو هيئة السوق المالية، بحسب الخليوي، الذي أوضح أن عبارة «مهمة» يقصد بها المنشأة الكبيرة التي لها تأثير على الوضع المالي وسيجري تعريفها بشكل أشمل من الجهات المعنية لهذه الشركات التي ستدخل في هذا النظام.

وأضاف الخليوي أن المشروع الذي ينظم كيفية التعامل مع المؤسسات المالية التي لديها اضطراب مالي يهدف إلى آلية عمل تتمثل في حال حدوث مشكلة لمؤسسة مالية، يشكل لها على الفور فريق لدراستها قبل أن تستفحل المشكلة ويعمل على حلها من البداية ويتيح التدخل لها بشكل مباشر ومراقبة الشركة سواء من مؤسسة النقد أو هيئة سوق المال.