الحياة-دلال أبو غزالة 
 
تراجع النمو السنوي لأقساط التأمين الإسلامي (تكافل) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أقل من واحد في المئة عام 2016 ، بعدما وصل خلال السنوات السابقة إلى 20 في المئة، نتيجة تباطؤ سجله في المملكة العربية السعودية، التي تملك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج.
 
وبلغت أقساط التأمين في شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج نحو 11 بليون دولار العام الماضي، (استناداً إلى البيانات المتوافرة من الشركات المدرجة علناً)، ما يمثل 45 إلى 50 في المئة من الإجمالي العالمي.
 
وتوقع تقرير لمؤسسة «أس أند بي غلوبال»، أن «يرتفع نمو أقساط التأمين مجدداً وفي شكل طفيف هذه السنة، بفعل التحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية، مع تفوق أداء قطاع التأمين التقليدي». وعلى رغم هذا التباطؤ، أكد التقرير أن الدخل الصافي للشركات المدرجة علناً «تحسّن في شكل ملحوظ ووصل إلى نحو 683 مليون دولار عام 2016، من نحو 274 مليوناً عام 2015». وعزا السبب الرئيس لذلك، إلى «رفع الأسعار في السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية».
 
واستحوذت السعودية على نحو 87 في المئة من أقساط التأمين الإسلامية المكتتبة في منطقة مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، تلتها الإمارات بنحو 8 في المئة.
 
وعلى رغم التحسن الكبير في الربحية العامة للقطاع عام 2016، إلا أن الأرباح لا تزال تتركز في عدد صغير من شركات التأمين الإسلامية، بينما تستمر نتائج العدد الأكبر منها ضعيفة.
 
وأشار التقرير إلى أن «من المبكر جداً الإعلان عن أخبار سارة، لأن الأرباح لا تزال موزعة في شكل غير متساو في القطاع، ولأن الوتيرة السريعة للنمو التاريخي، إلى جانب الخسائر المتراكمة، لا تزال تضعف قوة رأس المال وتلحق الضرر بالأوضاع الائتمانية لعدد من الشركات في القطاع». ولفت إلى أن ذلك «ينطبق تحديداً على بعض شركات التكافل في الإمارات التي تنافس غالباً نظيراتها التقليدية (غير الإسلامية) الأكبر والأكثر تنوعاً، في سوق مكتظة بشركات التأمين».
 
وأوضحت المؤسسة العالمية أن السجل القصير لشركات التكافل في الإمارات إلى جانب قلة التنوع في أعمالها، «يجعلها في وضع غير ملائم الآن مع اعتماد الإمارات لوائح تنظيمية أكثر صرامة في قطاع التأمين».
 
وجاء الارتفاع الكبير في معدلات نمو أقساط قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج خلال عامي 2014 و2015، نتيجة تطبيق التغطيات الإلزامية الجديدة والزيادات القوية في أسعارها في المملكة، وذلك لاعتماد تغطيات جديدة ومبادئ التسعير الاكتوارية.
 
ورجحت المؤسسة، أن «تكون وتيرة نمو الأقساط في قطاع التأمين التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي أسرع بنحو 10 في المئة، وأن تتفوق على نمو الأقساط في القطاع الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية تستفيد غالباً من مصادر دخل أكثر تنوعاً».