ما زالت تحديات ومعيقات جمركية، تحمل تجارا ومستثمرين ومخلصين تكاليف مالية كبيرة، سواء قبل جائحة كورونا أو خلالها، مما ينعكس ارتفاعا على أسعار بعض أصناف السلع والبضائع والتي يتحملها المواطن بالنهاية.

وتتمثل هذه التحديات، بعدم وجود مساواة بالقيمة التخمينية للبضائع الواردة إلى المنطقة الخاصة مع البضائع الخارجة إلى المحافظات الاخرى، بالإضافة إلى فروقات بالأوزان لدى بعض الشركات، إلى جانب تأخر المعاملات الجمركية لدى شريحة واسعة من المستوردين والتجار، ما يلحق الخسائر بالتجار والذين يضطرون إلى دفع غرامات أرضيات.

وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي، ان العديد من القضايا التي تتعلق في تأخير المعاملات الجمركية والتخمين، مؤكداً انه عندما يستورد التاجر أي سلعة إلى مدينة العقبة يتم تخليص البيان الجمركي بضم قيمة إضافة على القيمة التي يشابه اعتمادها في المنطقة الجمركية الوطنية خارج العقبة، ضاربا مثالا على ذلك بان المادة التي تخمن قيمتها بدينار في العقبة يتم تخمينها خارج العقبة إلى أكثر من دينارين.

وبين الكباريتي ان التاجر في العقبة الذي لا يعيد تصدير السلع والبضائع لا يعترض وبالتالي يقبل هذا التخمين لانها ستباع في مدينة العقبة بدون أي جمارك إضافية ولا يوجد أي عبء رقمي مالي عليه، اما التاجر الذي يريد ان يصدر بضاعته إلى العاصمة عمان أو منطقة جمركية أخرى يزيد عليه العبء المالي الضريبي وكذلك إعادة التصدير إلى دول الجوار وبالتالي يدفع جمارك مضاعفة.

وأشار الكباريتي ان تلك الإجراءات تؤدي الى تقزيم منطقة العقبة باعتبارها مركزا تجاريا ولوجستيا، مطالبا إدارة الجمارك العامة ان تجد آلية بتعديل النظام بحيث تصبح القيمة الجمركية موحدة حفاظا على نمو العقبة اقتصاديا.

وأضاف الكباريتي إلى أن هناك تأخرا في انتهاء المعاملة الجمركية، مؤكدا ان الهدف من إيجاد النافذة الواحدة هو انسيابية وتسهيل الإجراءات على العملاء والتجار والمستوردين، وهذا ما يشكو منه التجار بتأخر المعاملات إلى أكثر من 48 ساعة.

وقال الكباريتي هناك ” التاجر الوهمي”، وهو الذي يأتي ويسجل منشأته في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويحصل على كافة الامتيازات الجمركية لاتمام صفقة تجارية تم يختفي، وهو ما يؤثر على تجار المدينة وعلى المعادلة التجارية في المنطقة الخاصة، مطالباً ان تكون هناك رقابة على هؤلاء التجار بالزامهم بترخيص محل ومخزن تجاري وان يكون له رقم ضريبي وسجل تجاري رسمي.

من جهته قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، انه يجب تحديد مصير شركات التخليص بعد قرار دمج جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمارك الوطنية، لافتا إلى تخوف شركات التخليص والتجار والمستثمرين من آثار الدمج.

وأكد أن هناك ذمما مالية سابقة على شركات التخليص بخصوص ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى الأعطال خلال فترة كورونا في ميناء الحاويات.

وأشار أبو عاقولة إلى وجود مجلس شراكة حقيقي برئاسة رئيس السلطة والدوائر الرسمية وعضوية الغرف التجارية والصناعية والنقابات المرتبطة أعمالها مع السلطة.

وشكا أحد المستثمرين في منطقة العقبة الخاصة طلب عدم نشر اسمه، والذي بلغت نسبة صادراته أكثر من 3.5 % من نسبة صادرات ميناء الحاويات العام الماضي، و28 % من جميع واردات الحاويات إلى المنطقة الخاصة، من عملية فروقات الوزن والتي أدت إلى تحميلها مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى مئات الآلاف.

وأكدت الشركة التي تعاني ايضا من مشاكل جمركية ان يتم إعادة دراسة معادلة التصنيع سابقا وتشكيل لجنة فنية مختصة بالإضافة إلى اعتماد الوزن حسب ما جاء من بلد المنشأ إلى جانب ضرورة وجود موظف جمرك في الشركة مع تعهد الشركة بدفع كافة الكلف التشغيلية.

من جهته قال مصدر مسؤول في دائرة الجمارك العامة ان عمليات التأخير الحاصلة في المعاملات الجمركية ستحل قريبا بحيث يلمس جميع التجار والمستوردين سرعة إنجاز المعاملة إلى أقل من 48 ساعة، مؤكدا ان كافة المشاكل ستيم دراستها بعمق وإيجاد الحلول المناسبة لها دعما للمنطقة الخاصة والاستثمار.

بدوره قال رئيس السلطة نايف بخيت إن قرار الدمج أصدره مجلس الوزراء وسيتبعه مذكرة تفاهم بين الجمارك والسلطة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة لتطبيق قرار رئاسة الوزراء بالدمج.

وقال بخيت انه تم تشكيل لجنة من السلطة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع لعمل التوصيات اللازمة لإنهاء موضوع الذمم السابقة من الكهرباء على نقابة المخلصين وتقديمها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب.

وبين بخيت انه تم تشكيل لجنة خاصة فيما يتعلق بالأعطال التي حصلت خلال فترة كورونا لتلقي الشكاوى ودراسة كل حالة على حدة، مؤكدا انه اذا تبين بأن هناك حقا لأي من التجار الذين لم يتمكنوا من إخراج بضائعهم أثناء فترة كورونا سيتم النظر في طلبهم بالتنسيق مع النقابة.