وتأتي الخطوة في وقت يُسرِّع تفشي وباء كوفيد-19 التخلي عن الأوراق النقدية، بينما يراقب صانعو السياسات بقلق صعود عملات خاصة مُشَفَّرة على غرار «بيتكوين».

وفي ما يلي توضيح لما سيعنيه «اليورو الرقمي» للمنطقة»

*ما هو اليورو الرقمي؟: سيكون اليورو الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وسيكون عملة رسمية يكفلها البنك المركزي الأوروبي. وستسمح لأول مرة للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي. وقد يكون ذلك أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرّض للسرقة أو الضياع.

وعلى غرار النقود، يمكن الاحتفاظ بالأموال خارج المنظومة المصرفية، في «محفظة رقمية» مثلا.

ومن شأن عملة اليورو الرقمي أن تسمح للأفراد والشركات بالقيام بعمليات الدفع الايومية «بطريقة سريعة وسهلة وآمنة»، حسب ما أفاد البنك المركزي الأوروبي عندما نشر تقريراً بشأن الأموال الافتراضية في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد المصرف أن اليورو الرقمي سيكون «مُكمّلاً للنقود ولن يحُلَّ مكانها».

ويمكن إصدار أو تحويل مبالغ اليورو الرقمي باستخدام تقنية سجلات الحسابات المعروفة باسم «بلوك تشين» (أي سلسلة الكتل)، وهي قاعدة بيانات عامة لا يمكن تنقيحها. وهي ذاتها التي تعتمد عليها العملات المشفرة على غرار «بيتكوين».

* لماذا الآن؟ : عزز تفشي كوفيد-19 عمليات الدفع الإلكترونية في ظل تجنّب المستهلكين الأوراق النقدية والقطع المعدنية خشية انتقال العدوى.

وحتى في ألمانيا، حيث يقال أن الأوراق النقدية لا تزال تتسيّد المشهد، يُتوقع أن ينفق الزبائن لأول مرة هذا العام المزيد من الأموال باستخدام البطاقات مقارنة بالنقود، حسب تقرير صدر مؤخرا عن شركة «يورومونيتور إنترناشونال» لأبحاث السوق.

وعلى غرار مصارف مركزية أخرى حول العالم، يخشى البنك المركزي الأوروبي كذلك من أن يتخلّف عن ركب العملات الافتراضية التي أصدرتها جهات الخاصة أجنبية على غرار «بيتكوين» أو «ليبرا»، العملة التي ينتظر أن تطلقها شركة «فيسبوك»

وفي حال تحوّل عدد كبير من المقيمين في منطقة اليورو إلى استخدام عملات افتراضية تعمل خارج نطاق البنك المركزي الأوروبي، فقد يؤثر ذلك على مدى فعالية تدابير سياساته النقدية.

وقال فريدريك دوكروزيت، خبير الاقتصاد لدى شركة «بكتيت لإدارة الثروات» أن خطة «فيسبوك» تأسيس عملة «ليبرا» سرّع وتيرة تفكير البنوك المركزية» في المسألة.

* ما هي المخاطر؟: قد يتجنّب الناس فتح حسابات بالعملة التقليدية لصالح الرقمية، ما من شأنه أن يضعف المصارف التجارية في منطقة اليورو.

وقد تكون المخاطر أكبر في أوقات الأزمات عندما يفضل المدخرون الهرب إلى الأمان الذي يوفره «اليورو الرقمي» وما يدفع المتعاملين بالتالي لسحب أموالهم من المصارف التقليدية.

ولتجنّب ذلك، قد يقترح البنك المركزي الأوروبي الحد من مبالغ اليورو الرقمية التي يمكن لكل شخص امتلاكها أو استبدالها.

كما سينظر البنك المركزي الأوروبي في المسائل المرتبطة بالخصوصية، وضمان عدم استخدام اليورو الرقمي في عمليات غسل الأموال، عندما يُقيِّم إيجابيات وسلبيات إطلاق العملة الافتراضية في الشهور المقبلة.

* ما هي الجهات الأخرى التي تقوم بذلك؟: تعد العملات الرقمية الصادرة عن جهات خاصة متقلبة للغاية. فمثلا، خسرت «بيتكوين» نصف قيمتها تقريباً منذ بلغت أعلى سعر لها أواخر العام 2017 عند 20 ألف دولار (17030 يورو).

لكن في السنوات الأخيرة، بدأت المصارف المركزية تنظر في مسألة طرح أموالها الافتراضية الخاصة بها والتي تعرف بـ»عملة البنك المركزي الرقمية» كبديل ثابت وخال من المخاطر.

وبدأ البنك المركزي الصيني تجارب استخدام العملة الرقمية في أربع مدن في أبريل/نيسان، كما بدأ بنك فرنسا المركزي اختبارات مشابهة.

ويوم الجمعة الماضي أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيكثّف أبحاثه في هذا المجال. كما أعلن «بنك التسويات الدولية» وهو شبكة من المصارف المركزية، في يناير/كانون الثاني تأسيس فريق عمل مكرّس للبحث في المسألة.

*متى يمكن أن يبدأ استخدام العملة»: يطلق البنك المركزي الأوروبي مشاورات تستمر لثلاثة شهور اعتبارا من اليوم الإثنين. وسيجري سلسلة اختبارات حول جدوى اليورو الرقمي على مدى الشهور الستة المقبلة.

ويهدف البنك المركزي لاتّخاذ قرار بحلول منتصف 2021 بشأن إذا كان سيطلق المشروع، حسب ما أفاد. ولكن لا يتوقع أن يدخل اليورو الرقمي حيز الاستخدام في أي وقت قريب.

وقال مصدر مُطَّلِع على المشروع أنه حتى تبصر المبادرة النور، سيستغرق الأمر «ما بين 18 شهرا إلى ثلاث أو أربع سنوات».