بلغ عدد طلبات تملك العقار التي تقدم بها أبناء قطاع غزة لدائرة الأراضي والمساحة منذ صدور القرار بداية العام الحالي وحتى يوم أمس، 659 طلبا، بحسب بيانات حصلت عليها “الغد”.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها لتملك أبناء قطاع غزة العقار 549 طلبا، في حين 100 طلب في مراحل استكمال الإجراءات وبانتظار الموافقة عليها من الجهات الأمنية ورئاسة الوزراء.

وتركزت طلبات تملك العقار في العاصمة عمان ومحافظة جرش، في حين توزع الباقي على مختلف أنحاء المملكة.

واشترى حملة الوثيقة الغزاوية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي ما مجموع 387 عقارا، محتلين المرتبة الثالثة من بين الجنسيات الأجنبية من حيث الإقبال على شراء العقارات بعد الجنسيتين العراقية والسعودية.

وبلغت قيمة تلك العقارات المتداولة خلال تسعة أشهر نحو19.681 مليون دينارا.

ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة للعقار محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشيط حركة قطاع العقار في المملكة والذي يشهد تراجعا منذ عدة سنوات.

وسمح القرار لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة التملك فقط وليس للأبناء، وحدد بألا تزيد قطعة الأرض عن دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد عن دونم، أو شقة سكنية واحدة.

 

 

 

يشار إلى أن آلية تلك أبناء قطاع غزة تتضمن أن يتم تقديم طلب التملك الى دائرة الأراضي والمساحة مرفقا به، صورة مصدقة عن جواز السفر الاردني ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة، شهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث او شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفى وكانت رب الأسرة هي الزوجة ، صورة عن سند التسجيل ، مخطط الأراضي ، إذن اشغال ، بتاريخ حديث ، واحضار مقدم الطلب مايثبت فقدانه لحق المواطنة (لايحمل لم شمل) قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء .

وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة ارض لاتزيد مساحتها على دونم، وقطعة ارض فارغة لاتزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.

وفي حال استكمال المتطلبات اعلاه تقوم وزارة المالية /دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب سندا لأحكام المادة (7) من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم (47).

وانخفض حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي في سوق العقار حوالي 3.183 مليار دينار في أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 3.79 مليار تقريبا في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المحصلة انخفض حجم التداول بمقدار 600 مليون دينار في أول تسعة أشهر.

وانخفضت قيمة الإيرادات المتأتية لخزينة الدولة من قطاع العقار خلال أول تسعة أشهر من 2019 بنسبة بلغت 18 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 لتبلغ 164.710 مليون دينار مقارنة مع 194.37 مليون دينار.