قال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني ان الحكومة اتخذت خطوات جدية على الصعيد الخارجي خلال الايام القليلة الماضية، تمثلت بزيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى الجمهورية التركية والجمهوية العراقية، مؤكدا ان هذه الزيارات مفيدة ويمكن ان يبنى عليها اتفاقيات اقتصادية مفيدة للاقتصاد الاردني.

واضاف العناني خلال لقاء حواري نظمه صالون التل السياسي والذي يرأسه رئيس تحرير جريدة الدستور السابق الزميل محمد حسن التل، امس، ان من مصلحة الاردن اليوم فتح افاق جديدة للعلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول العربي والسلامية لنستطيع تعزيز العمل الاقتصادي معها وهو ما يحقق انفتاحا اقتصاديا اكبر ويحقق لنا المصلحة التي نريد. وقال العناني ان الاوضاع الاقتصادية التي نمر بها الان صعبة ويجب على الحكومة ان تعمل على اعادة فتح الحوار مع البنك الدولي واقناعه بالوضع الراهن لتتمكن من تخفيف من الضغوط التي تواجهها من قبله، مؤكدا ان الحوار معه بشكل جدي سينعكس بشكل ايجابي.

كما اكد العناني ضرورة ان تراجع الحكومة قراراتها الاقتصادية بشكل عميق، خصوصا وان هناك العديد من القرارات التي اتخذت سابقا ولم يعد هناك اي مبررات لتبقى سارية المفعول حتى الان، مثلما اكد ضرورة التركيز على الاستثمار وجذب المستثمرين لما له من اهمية في خلق فرص العمل التي ستقضي على البطالة التي ترتفع ارقامها بشكل يومي ومخيف.

وقال ان المصلحة اليوم تحتم على الحكومة خلق علاقات قوية مع العراق الشقيق لنكون جزءا من عملية البناء فيه وننتفع من اسعار النفط المخفض منهم، خصوصا وان الاشقاء في العراق يريدون التعاون معنا وهو ما يحقق مصلحتنا في الفترة الحالية.

واضاف العناني أن الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي يرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، مؤكدا انه من الصعب أن نتخيل الخيارات الاقتصادية المتاحة دون أن يكون للناس رأي واضح فيها. وأضاف أن الأردني يعي أهمية حسن توزيع المال وإدارته خاصة بعد فرض ضريبة المبيعات والكثير من الضرائب والرسوم على فواتير الخدمات كالكهرباء والمياه، لذلك دخلنا إلى مرحلة صار فيها من حق الناس الذين يدفعون أن يسألوا لماذا يدفعون، وكيف ينُفق ما يدفعونه، مما جعل قضية الفساد في غاية الأهمية، لأن المواطن يشعر أن الفاسد الذي سرق مالاً عاماً إنما سرقه من المواطن الذي يدفع، وأن هذا المال المسروق كان يجب أن ينفق على المواطن الذي دفعه.

 وقال العناني انه للخروج من أوضاعنا الاقتصادية المتأزمة لابد من حزمة إصلاحات اولاها أن القرار يجب أن يؤخذ بالأغلبية التي تفرزها انتخابات صحيحة ونزيهة، تعبر عن مواقف الناس ورأيهم. وأضاف أن القضايا الكبرى التي تؤثر على مستقبل الدولة تتطلب وعياً سياسياً وقرارا سديداً يؤخذ بمشاركة كاملة من الناس حتى يتحملوا نتائج قرارهم، داعيا إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة أزماتنا ومشكلاتنا مهما كانت أسبابها ومصادرها، مستذكراً مقولة أن الاعتماد على الآخرين لا يحميك من مواطنيك أما إذا وقف معك مواطنوك فإنهم يعززون مكانتك عند الآخرين.

وأضاف أننا في الأردن بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي، لأنه ليس أمامنا حلول لمشاكلنا إلا هذا السبيل، فالعلاقة بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي في الأردن ليست رفاها ذهنيا، ولا تحليلا سياسيا، لكنها ضرورة ملحة ولا حل لنا إلا بهما.

واقترح العناني قانون أحزاب يعطي نصف مقاعد مجلس النواب للاحزاب التي تحصل على أعلى الأصوات مع وجود عتبة لابد من أن تجتازها هذه الأحزاب.

كما دعا العناني إلى تغيير النهج الاقتصادي المتبع في الأردن بشكل كامل، وقال أن من يدير الاقتصاد في الأردن هم محاسبون وليسوا اقتصاديين والدينار بالنسبة للمحاسب يساوي دينارا حيثما كان، بينما تختلف قيمة الدينار عند الاقتصاديين باختلاف مكانه، وأضاف أن الدينار بيد الغبي ليس كالدينار بيد الذكي، لذلك فإن الاقتصاد أعقد بكثير من أن يديره محاسب.

وقال لقد وصلنا في الأردن إلى قمة المنحنى في الضرائب أي إلى قمة التحمل، وأي زيادة تعني أنك ستنزل إلى الجهة الأخرى.