وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا إلى 53.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0952 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 48.81 دولار للبرميل. ويجري استئناف تشغيل الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار قبل عشرة أيام. وحتى أمس الأول تعطل نحو 3.8 مليون برميل من طاقة التكرير، أو ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة، مقارنة مع 4.2 مليون برميل يوميا في ذروة الإعصار.

وتتركز الأنظار حاليا على الإعصار «إرما»، الذي جرى تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة، والذي يتجه نحو الكاريبي وفلوريدا، وقد يعطل مصافي أخرى ويسبب مزيدا من نقص الوقود. وتظهر بيانات منصة (تومسون رويترز إيكون) أن نحو 250 ألف برميل من الطاقة التكريرية اليومية في جمهورية الدومنيكان وكوبا تقع في المسار المباشر لـ«إرما». ومن المتوقع أن تعطي بيانات إدارة معلومات الطاقة التي تصدر اليوم الخميس رؤية أوضح لمدى الأثر الذي تركه الإعصار «هارفي» على مخزونات الوقود، لكن محللين يقولون إن الحصول على الصورة كاملة سيستغرق أسابيع.

من جهة ثانية توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن تستمر أسعار النفط بين 50 و55 دولاراً لبرميل خام برنت المرجعي، وان السوق ستستعيد توازنها بحلول نهاية العام.

وصرح المرزوق، الذي تترأس بلاده لجنة تشرف على الالتزام بحصص الإنتاج، في تصريح صحافي نشر أمس ان «الطلب على النفط سيزيد في الربع الحالي، ومن ثم ستزيد انخفاضات المخزون أكثر من المتوقع». وأضاف ان «إستراتيجية أوبك) تسير وتمضي قدماً على الطريق الصحيح»، مشيرا إلى ان «مؤشرات الانخفاض في كميات المخزون الأسبوعية والشهرية أظهرت صحة هذه الإستراتيجية». ورجح الوزير ان يتم «بلوغ نقطة التعادل بين العرض والطلب في نهاية 2017، بعد سنوات من الفائض في العرض التي أدت إلى انهيار الأسعار. وكانت الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» ودول أخرى منتجة للنفط خصوصا روسيا اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر على أمل رفع الأسعار بعد التراجع الكبير الذي بدأ في أواسط 2014. وتم تمديد هذا الخفض لتسعة أشهر أخرى حتى مارس/آذار 2018. وسجلت أسعار النفط بعدها تحسنا جزئيا وتتراوح حاليا حول 50 دولارا للبرميل.

وأشار المرزوق إلى ان «أوبك» ستقرر خلال اجتماعها المقبل في تشرين نوفمبر/تشرين الثاني المقبل «ما إذا كان هناك تمديد في مارس 2018، أو ستكون هناك سياسة للخروج من اتفاق خفض الإنتاج بشكل تدريجي حتى لا يتأثر المخزون».