عمان -الراي -  عبدالله الحديدي - توقع تقرير حكومي صدر حديثآ ان تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 7.8% في عام 2016 و5.5% لعام 2017 ،فيما توقع ان يصل هذا الناتج الى 7.7% لعام 2015 .

وبحسب ملخص الموازنة للسنة المالية 2015 والذي صدر حديثا عن دائرة الموازنة العامة، من المتوقع استمرار الاداء المتواضع للاقتصاد في ضوء تداعيات الاحداث السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة وانعكاستها السلبية على الاقتصاد الوطني ،في ظل بلوغ حجم التضخم مقاسآ بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك نحو 2.4% في كل من عامي 2015 و2016 ونحو 2.2% في عام 2017.

وقدر التقرير نمو الصادرات السلعية بنسبة 3.8% لعام 2015 و3.3% لعام 2016 و4.1% لعام 2017 ،فيما تراجعت تقديرات المستوردات السلعية بنسبة 1.6% و1.7% لعامي 2015 و2016 تباعآ ونموها بنسبة 2.8% لعام 2017 .

كما توقع التقرير بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 نحو 8.1% لتنخفض هذه النسبة الى 4.7% في عام 2016 ثم الى 3.8% في عام 2017 ،في ظل استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية خلال السنوات الثلاثة القادمة وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وتناول التقرير التوجهات والفرضيات لموازنة عام 2015 من مبدأ الالتزام بالبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي وان الحكومة ستواصل جهودها المبذولة لتحقيق المزيد من الانضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي وتخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعياً وجغرافياً بشكل افضل بما يضمن توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة.

واشار الى سعي الحكومة الى وضع تصور مستقبلي للاقتصاد الاردني للسنوات العشرة القادمة وفق اطار متكامل يعزز اركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قيم الانتاج والاعتماد على الذات وصولاً الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمن هذا الاطار سيتم اعداد رؤية متكاملة وشاملة للمالية العامة في المملكة تقضي الى تحسين مستوى الايردادات المحلية وضبط وترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته وتوجيهه حسب الاولويات الوطنية والتخصيص الامثل للموارد المالية وبما يضمن احتواء عجز الموازنة العامة والحد من تنامي الدين العام باعتبارهما التحدي الاكبر للحكومة خاصة في ظل الظروف الاقليمية والدولية التي كان لها انعكاس كبير على الاوضاع الاقتصادية والمالية، الامر الذي يستدعي اتخاذ الاجراءات الضرورية لخفض المديونية وعجز الموازنة الى المستويات الآمنة.

واستعرض التقرير اداء الحكومة من حيث السياسات المتبعة والاجراءات الاصلاحية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى ركائز النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون وانفاذه والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة في جميع نواحي الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار، وسيؤدي تنفيذ المشاريع الواردة في الخطط التنفيذية لتعزيز منظمة النزاهة الوطنية الى تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة المال العام، وضمن هذا السياق سيتم مواصلة العمل على اعداد الموازنة العامة وفق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وضمن الاطار المالي متوسط المدى حسب افضل الممارسات العالمية ومواصلة العمل على تطوير نظام المتابعة والتقييم لاداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وبما يسهم في تعزيز اركان الاعتماد على الذات وزيادة مناعة الاقتصاد الوطني تجاه ما يحدث من تطورات وتقلبات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

واشار التقرير الى انه تم الاستناد في اعداد تقديرات قانون الموازنة العامة لعام 2015 الى مجموعة من التوجهات من ابرزها ،مواصلة الالتزام بالبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الذي يهدف الى احتواء عجز المواكنة العامة والمديونية وبما يمكن الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية وبما يساعد على تدعيم اركان الاستقرار المالي والنقدي ،وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ،والتأكيد على اهمية مشاريع الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة للحد من فاتورة الطاقة في ظل ارتفاع كلفة المدخلات البديلة للغاز كزيت الوقود والسولار في توليد الطاقة الكهربائية .

ومن ابرز التوجهات ايضاً توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والاولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة من خلال تفعيل النشاط التمويلي لصندوق تنمية المحافظات الذي يهدف الى تمويل الاحتياجات التنموية والمشاريع الرأسمالية في كافة محافظات المملكة ،والاستمرار في تقليص الانفاق غير المنتج واعداد هيكلة المؤسسات العامة, والغاء او دمج المتشابه منها والمضي قدماً في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق افضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة ،وتنفيذ الخطط التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية في محاورها المختلفة بما يفضي الى ترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في ادارة المال العام ،والسعي لتوفير التمويل الضرورية للموازنة العامة وباقل التكاليف من خلال خطة حكومية واضحة المعالم لاعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة وبما يتسق مع الاطار العام لادارة الدين العام بهدف الوصول الى مستويات آمنة في هذا المضمار، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي في مواصلة عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي ،والاعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب والتجنب الضريبي, هذا بالاضافة الى تعميق اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها المالية في تمويل نفقاتها وتقليص اعتمادها على دعم الخزينة العامة ،الاستغلال الامثل للمنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية من خلال التركيز على تمويل المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وذات الاولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والطرق والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات.

كما استندت تقديرات النفقات والايرادات في قانون الموازنة العامة لعام 2015 الى فرضيات متعلقة بالاجراءات المالية هي عدم اصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى, علما بأن الحكومة قد التزمت بعدم اصدار ملحق موازنة عامي 2013 و2014 وذلك للمرة الاولى منذ عام 2000، وضبط معدلات النمو في جميع بنود النفقات العامة وخاصة الجارية منها، وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وضبط آلية ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وشملت الفرضيات وقف التعيينات بكافة اشكالها لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الا في حالات الضرورة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك، ورصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات, مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار 15 ديناراً، ورصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، ورصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية، ورصد المخصصات المالية اللازمة للنفقاتالتشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء مع التأكيد على مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات.

وشملت كذلك استكمال تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي استناداً الى قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج الوزارات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة، واعتماد انظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية بحيث ترفع من مستوى اعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من الاعتماد على دعم الخزينة العامة، و الاستمرار في رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الاردنية وخاصة في مناطق جيوب الفقر والاقل حظاً، والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين، حيث بدات الحكومة في تنفيذ مشاريع ادارة الموارد العامة للدولة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها مشروع ادارة المعلومات المالية الحكومية ومشروع ادارة المشتريات والمخزون الحكومي والتي تقوم وزارة المالية بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية اضافة الى مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية.

واستندت الفرضيات كذلك إلى مواصلة رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ اللامشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية، وعدم رصد اي مخصصات للمشاريع الجديدة باستثناء المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض، ومواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية لضمان الاستقرار الامني الذي يشكل الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي، واقرار مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل بما يساعد على تحقيق الاصلاح الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.

وبين التقرير ابرز ملامح الموازنة العامة 2015 بداية من الايرادات العامة حيث قدرت الايرادات العامة لعام 2015 بمبلغ 7.408 مليار دينار لتشكل بنسبة 26.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 28.6% في عام 2014، فيما يتوقع ان تنخفض هذه النسبة في عامي 2016 و2017 لتصبح 26.5% و26% على التوالي.

وتوزعت هذه الايرادات بين الايرادات المحلية حيث قدرت الايرادات المحلية في عام 2015 بحوالي 6.28 مليار دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 4.1% عن مستواها في عام 2014، ولتبلغ نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 22.6% مقارنة مع 23.7% في عام 2014 ،بحيث ارتفعت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 89.8% في عام 2014 الى 93.7% في عام 2015، ولتواصل ارتفاعها التدريجي خلال عامي 2016 و2017 الى ما نسبته 98.3% و101.7% على التوالي.

وأظهر أن توقعات المنح الخارجية في عام 2015 تشير إلى 1.128 مليار دينار مقارنة مع 1.237 مليار دينار في عام 2014، موزعة بواقع 806 مليون دينار من دول مجلس التعاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي.

أما النفقات العامة، فقدرها التقرير بنحو 7.876 مليار دينار في عام 2015 مقابل 7.853 مليار دينار في عام 2014، بارتفاع مقداره 24 مليون دينار او ما نسبته 0.3% مشكلة ما نسبته 28.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 30.9% في عام 2014، ويتوقع ان تنخفض هذه النسبة في عامي 2016 و2017 لتصل الى 27.8% و26.7% على التوالي.

وتوزعت النفقات على بندين نفقات جارية بلغت نحو 6.702 مليار دينار في عام 2015 مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% عن مستواها في عام 2014، ولتشكل حوالي 24.2% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 26.4% في عام 2014.

وتوقع التقرير ان تستمر هذه النسبة في الانخفاض في عامي 2016 و2017 لتصل الى 23.6% و22.8% لكل منهما تباعا.

وعزا التقرير الانخفاض في النفقات الجارية المقدرة لعام 2015 الى قرار مجلس النواب بتخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 بنحو 220 مليون دينار نتيجة لانخفاض اسعار النفط، وقد تركز انخفاض النفقات الجارية بالغاء مخصص بند تعويض دعم المحروقات والبالغ 180 مليون دينار وتخفيض مخصصات بند دعم المواد التموينية بمبلغ 23 مليون دينار.

أما البند الثاني فكان النفقات الرأسمالية التي بلغت 1.175 مليار دينار في عام 2015 او ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الاجمالي مسجلة بذلك ارتفاعاً يقارب 39 مليون دينار او ما نسبته 3.4% عن مستواها في عام 2014، ولتبلغ بذلك حصتها من اجمالي النفقات 14.9% ،ويتوقع ان تستقر نسبة النفقات الرأسمالية من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 عند نفس مستواها في عام 2015 على ان تنخفض في عام 2017 الى نحو 3.9%.

وفصّل التقرير العجز المالي، متوقعا ان يبلغ العجز المالي بعد المنح الخارجية لعام 2015 نحو 468 مليون دينار او ما نسبته 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز نسبته 2.3% في عام 2014, وليواصل هبوطه الى 1.4% في عام 2016 و0.7% في عام 2017.

وشرح التقرير عن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل، وهي تاتي من مبدأ تعزيز حقوق المرأة والطفل، وقال إن دائرة الموازنة العامة المرأة والطفل دوراً بارزاً في عملية اعداد الموازنة وتنفيذها وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ومفهوم الموازنة الصديقة للطفل، اي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة والطفل وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات. 

واستعرض التقرير المستجدات في موازنة عام 2015 من حيث ان يأتي قانون الموازنة العامة لعام 2015 ترجمة لسياسة الحكومة الاصلاحية في المجالات الاقتصادية والمالية, والمستمدة من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي, وعلى ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الحكومة في السنوات الاخيرة في هذا المجال, فقد اشارت التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختصة الى ان الاقتصاد الاردني يسير في الطريق الصحيح نحو استعادة توازن المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي. وستعمل الحكومة على الخفض التدريجي لعجز الموازنة العامة وصولا الى الاعتماد على الذات الامر الذي سيعزز الثقة بأداء الاقتصاد الوطني على المستوى المحلي والخارجي.

أما ابرز المستجدات في موازنة عام 2015 التي بينها التقرير فهي عدم التوسع في الانفاق العام من خلال تثبيت اجمالي الانفلاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 8.1 مليار دينار والذي سيؤدي الى بلوغ عجز الموازنة المقدر لعام 2015 نحو 688 مليون دينار او ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو 585 مليون دينار او ما نسبته 2.4% من الناتج في عام 2014. 

وفي ضوء قرار مجلس النواب بتخفيض النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 بنحو 220 مليون دينار انخفض اجمالي الانفاق الى 7.9مليار دينار وبالتالي انخفض العجز الى حوالي 468 مليون دينار أو ما نسبته 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي.

المستجد الآخر - بحسب التقرير - كان ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل الى 90.7% في قانون موازنة 2015. مقارنة بما نسبته 89.8% في عام 2014، وبما يجسد لسعي الحكومة للاعتماد على الموارد الذاتية في تغطية النفقات الحكومية، وفي ضوء قرار مجلس النواب المشار اليه اعلاه ترتفع هذه النسبة الى 93.7% في قانون موازنة عام 2015.

كما أشار إلى أن المشاريع الممولة من صندوق التنمية الخليجي شكلت نحو 43.4% من اجمالي النفقات الرأسمالية, حيث استحوذت قطاعات التنمية المحلية والطاقة والتعليم والطرق والصحة و»الامن والدفاع» والمياه والنقل على ما نسبته 82% من اجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2015.

وتضمن قانون موازنة عام 2015 الاشارة ولأول مرة الى امكانية قيام الحكومة باصدار صكوك تمويل اسلامي وذلك بالاستناد الى قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012.

وبين التقرير أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات الهادفة الى تعزيز شفافية البيانات الواردة في قانون الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه تم فصل بند مخصصات المحروقات المتعلقة بالاليات ومركبات النقل ومركبات المشاريع عن مركبات الصالون، كما تم اعادة تصنيف مخصصات المعونة النقدية ضمن بند مساعدات اجتماعية في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب مراعاة البعد الجغرافي في توزيع المشاريع الرأسمالية لتشمل سائر محافظات المملكة بهدف تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة، وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبما يحول دون وصوله الى المواطنين من ذوي الدخول المرتفعة.