المعركة من جانب النواب أخذت طابعا شعبويا وهذا طبيعي لكنها لا يجب أن تكون كذلك من جانب الحكومة فعليها أن تدافع عن نصوص وضعتها وتتمسك بها .

 

ليس مقبولا أن تكون التنازلات متبادلة ففي قانون مثل الضريبة ليس الهدف الوصول إلى حل وسط على حساب الخزينة التي تعاني من شح الموارد ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المتزايدة .

 

صندوق النقد من جانبه دعم الإتجاه النيابي فأصدر بيانا يشيد فيه بتوجهات الحكومة الإصلاحية مع أنه يعرف أنها تقبع تحت الضغط بما يهدد أسس القانون الذي طلبه واصر عليه .

 

ما يشغل النواب هو أن يعفوا الأفراد من ضریبة الدخل بإعتبارها من الأعباء الثقیلة بينما هم ليسوا في وارد الشركات , ما يعني تطبيق القانون على الشركات والبنوك .

 

نتابع مناقشات السادة النواب ونحن نقرأ توقعات صندوق النقد الدولي بأن يظل النمو العالمي لعام 2018 - 2019 ثابتا عند مستواه في عام 2017 بنسبة 3.7 % خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة إلى 2.3% في العام 2018 بدلا من 2.5 %، وخفض توقعه أيضا للعام المقبل إلى 2.5% بدلا من 2.7%.

 

النمو المنخفض يعني بقاء معدلات البطالة مرتفعة بينما لا يزال ارتفاع أسعار النفط عاملاً ضاغطاً على أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية.

 

توسيع إعفاءات الأفراد وتثبيت النسب المرتفعة على الشركات يعني أن السادة النواب يشجعون الإستثمار الفردي , هذا ما سيحدث في القطاع الزراعي مع أن الصناعة والصادرات لا تقلان أهمية فكيف يمكن المواءمة بين تحقيق أهداف النمو والاستثمار وزيادة حاصلات الخزينة في ذات الوقت ؟.

 

صندوق النقد نشر نماذج محاكاة، لتحقيق مسار صحيح للتوازن, زيادة الإيرادات لتحقيق النمو ، السيناريو يفترض تخفيض ضرائب الشركات لدعم النمو وإلغاء جميع الإعفاءات لتوسيع القاعدة الضريبية وجعلها أكثر شمولا ما سيعزز الإيرادات الحكومية ويحقق النمو للناتج المحلي الإجمالي في المدين المتوسط والطويل .

 

قانون ضريبة الدخل لسنة 2010، تناغم مع هذا الاتجاه بتخفيض معدلات الضريبة على الشركات لتحسين مناخ الاستثمار وعلى الأفراد بشكل مفرط فأخرج أكثر من 90% من الأفراد العاملين من إلتزامات الضريبة وهو تشوه صاحب كل القوانين اللاحقة وتحول الى مكاسب غير مستحقة بات صعبا إسترجاعها