أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jul-2017

الملقي يوعز بدراسة أولويات ومشاريع تنهض بالقطاع الزراعي
 
عمان- أكد رئيس الوزراء د. هاني الملقي، ان قطاع الزراعة يعد من القطاعات الاكثر اهمية في الاقتصاد الوطني، لكونه يتعلق بالمواطنين وغذائهم وصحتهم، الامر الذي توليه الحكومة جل الاهتمام، لافتا الى انه "حقق منجزات طيبة منذ بداية العام، يجب المحافظة عليها وتعزيزها".
ولفت الملقي الى ان الحكومة بصدد البدء بإعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، والتي ستكون مختلفة عن الموازنات السابقة من حيث كونها موازنة مبوبة بحسب المحافظات.
وأكد، خلال زيارته امس لوزارة الزراعة ولقائه وزيرها خالد الحنيفات ومديري الادارات والمؤسسات، التابعة للوزارة وبحضور وزيري المياه والري حازم الناصر والعمل علي الغزاوي، على ان تكون الاولوية في اعداد موازنات المحافظات، ذات الطبيعة الزراعية لوزارات الزراعة والمياه والعمل.
ووجه الملقي الوزارات الثلاث لدراسة الاولويات والمشاريع التي تحتاجها "الزراعة"، والبدء بتحضير موازنتها وعكسها في موازنات وزارات المياه والعمل والصناعة والتجارة، اذا تطلب الامر ذلك.
وأشار الى انه سيزور وزارات مختلفة مجتمعة، لغايات اعداد الموازنة وعمل عناقيد عمل، بحيث ستعكس الموازنة على هذا الامر، فضلا عن انها ستكون مبوبة حسب المحافظات.
واوعز بتزويد مجلس الوزراء بأولويات المشاريع والتدخلات المطلوبة، للنهوض بالقطاع الزراعي واثر كل مشروع على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأكد ضرورة ان تتضمن هذه التدخلات اولويات ضمن الموارد المتاحة بالموازنة والموارد البشرية المتاحة بالوزارة ايضا، سيما وان نسبة الخدمات المساندة للفنيين في الوزارة مرتفعة، وان نمو البرامج والتطوير لا بد من ان يواكبه نمو في رفع الكفاءة، وبغير ذلك سيكون هناك انفاق لا يأتي بنتائج.
وبشان ما يواجه القطاع من تحديات، تتمثل في المياه والعمالة والتسويق والتصنيع، اشار الملقي الى انه وحتى تستطيع الحكومة تخصيص مياه اكثر لقطاع ما، فيجب ان يكون العائد من تدخل المياه اكبر من اي قطاع آخر، أكان العائد مباشرا (ماليا) او اجتماعيا او اقتصاديا على الاقتصاد الكلي.
وقال لا بد من تطوير نوعية المنتجات الزراعية، والا تكون محددة لاسواق بعينها، مؤكدا ان التطور الذي شهدته نوعية المنتجات الزراعية في الاعوام العشر الماضية، بخاصة في الزراعات الشجرية، أوجدت اسواقا جديدة، عدا عن الاسواق التقليدية، عبر الاعتماد على النوع وليس الكم.
ولفت الى ان احصائيات "الزراعة" تشير الى ان كمية الصادرات انخفضت، لكن عائدها زاد، ما يدل على ان القطاع يسير في الطريق الصحيح".
وبين الملقي ان الطقس في المملكة يسهم بوفرة انتاج زراعي خلال فترة قصيرة جدا، مؤكدا اهمية تحسين هذا الكم من الانتاج، واشراك وزارتي الصناعة والتجارة والعمل بانشاء صناعات غذائية كالتعليب والتغليف والتفريز وغيرها، ولا بد ان يكون هناك مشاريع واضحة تتشارك الحكومة والقطاع الخاص بانشائها.
كما اكد اهمية ايجاد صناعات الالبان والاجبان ذات الرواج في الاسواق الاوروبية، وامكانية انشاء هذه المشاريع عبر دعم مؤسسة الاقراض الزراعي والتعاونيات ووزارتي الصناعة والعمل لانشائها في الاردن.
وحول الحوافز التي يمكن تقديمها لزيادة نسبة العمالة الاردنية بالقطاع الزراعي، اكان ذلك عبر توفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، اكد الملقي ضرورة الا يقتصر الحديث عن القطاع على اعمال الفلاحة فقط، بل يجب ان يشمل المجالات ذات الصلة، كعمل البيوت البلاستيكية والانابيب وضخ المياه الزراعية والنقل وغيرها.
وكان الحنيفات اشار الى ان القطاع حقق نموا خلال الربع الاول من العام الحالي وصل الى 5ر16 %، وهي النسبة الاعلى في القطاعات الاقتصادية. مبينا ان اجمالي قيمة الناتج المحلي الزراعي بلغ نحو 04ر1 مليار دينار العام الماضي، اي بنسبة 8ر3 % من الناتج المحلي الاجمالي، في حين ان المعدل العالمي يبلغ 7ر3 %.
واستعرض ابرز تحديات القطاع، وهي المياه والعمالة والتسويق للمنتجات الزراعية والتدخلات للنهوض به.
واشار الحنيفات الى ان الوزارة بصدد التوصل لاتفاقية مع المؤسسة العربية للاستثمار، لانشاء شركة تسويق للمنتجات الزراعية، تكون مركزا اقليميا للتصدير الزراعي، وبما يسهم بدعم المزارع الاردني.
وأكد الناصر ان وضع التزويد المائي للزراعة بوادي الاردن مريح، ولا شكاوى منه، بخاصة وان العائد للزراعة مرتفع.
وبين ان الوزارة حافظت على ضخ منضبط لكميات المياه في المناطق الشفا غورية، مؤكدا ان الدولة مستمرة بسياسة ضبط كميات المياه في كافة المناطق، باعتبار ان المياه اغلى من زراعة غير مجدية.
فيما اكد الوزير الغزاوي، ان المكننة في القطاع الزراعي ستكون على نحو خاص في قطاعات يوجد فيها عمالة وافدة كبيرة عبر تمكين العمالة الاردنية من استخدام آلات ومعدات زراعية، بما ينعكس على كلفة الانتاج. مشيرا الى امكانية اقامة مشاريع مشتركة بين الوزارات عبر الاستغلال الامثل للموارد المتاحة. -(بترا)