الراي-فيصل التميمي
 
ارتفع اجمالي القروض السكنية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك في نهاية العام الماضي الى 3.9 مليار دينار، مقارنة مع 3.4 مليار دينار للعام 2015 وبنسبة نمو 14.6 بالمئة، بحسب بيانات البنك المركزي.
 
وأوضحت بيانات البنك المركزي التي أوردها في تقرير الاستقرار المالي، أن نمو القروض السكنية للأفراد خلال الفترة من 2006 إلى 2008 أي الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية شهدت طلبا كبيرا على العقارات خصوصا من غير الأردنيين، حيث بلغ متوسط النمو في القروض السكنية خلال هذه الفترة حوالي 30 بالمئة.
 
وبين التقرير، أن وتيرة النمو تباطأت بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2009 إلى 2010 بسب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وما رافقها من تخوف وحالة عدم اليقين وتحفظ البنوك في منح القروض العقارية.
 
وأشار إلى أن القروض السكنية استأنفت نموها خلال الفترة من 2011 إلى 2016 بسبب تراجع حدة الأزمة المالية وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات بسبب تدفق اللاجئين خاصة السوريين، ألاأن هذا النمو جاء بوتيرة اقل من مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
 
وأوضح أن نسبة القروض السكنية للأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 14.2 بالمئة، مقابل 12.8 بالمئة في نهاية عام 2015، مبينا أن مقارنة هذه النسبة مع عدد من دول العالم فقد كانت النسبة في الأردن خامس اقل نسبة بين الدول التي تمت المقارنة بها.
 
ونوه إلى أن أسباب انخفاض هذه النسبة أن حوالي 69 بالمئة من الأردنيين يملكون منازلهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك بدائل إقراض أخرى يلجأ اليها الأردنيون لتمويل أثمان منازلهم ومن هذه البدائل القروض السكنية والوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجمعيات التعاونية مثل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
 
وأشار إلى اجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من البنوك في نهاية العام الماضي بلغ 1.04 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 21 بالمئة من أجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري، حيث تراجعت هذه التسهيلات بنسبة 6 بالمئة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي والتي بلغت 1.11 مليار دينار.