أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Feb-2018

احتدام الخلافات في "نقابة المحروقات"

 الغد-رهام زيدان

احتدمت الخلافات بين أعضاء مجلس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز لتنتقل للاحتكام لوزارة العمل، الجهة التي تتبع لها النقابة.
وجاءت تلك النتيجة، في أعقاب انقسام داخل جسم النقابة "المحروقات" بعد أن اقدم أعضاء في المجلس على إقالة 4 من زملائهم تلتها استقالة 3 آخرين ليصبح مجموع المستقيلين 7 من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 13، بمن فيهم رئيس النقابة.
غير أن الأعضاء غير المستقيلين عقدوا جلسات عقب تلك الاستقالات معتبرين أن القرارات التي تتخذ قانونية ومنسجمة مع النظام الداخلي للنقابة، الأمر الذي يرى فيه الطرف الثاني مخالفا لذلك النظام، مما يستوجب الاحتكام إلى وزارة العمل.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس النقابة، نهار السعيدات، لـ"الغد"، أن الهيئة العامة للنقابة اجتمعت يوم السبت الماضي لبحث تطبيق المادة 35 من النظام الداخلي للنقابة، وتحديد موعد انتخابات مبكرة لمجلس النقابة وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الانتخابات.
وتنص المادة 35 من القانون الداخلي للنقابة على انه" إذا تغيب عضو المجلس 3 مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع يعتبر ذلك العضو مستقيلا من المجلس وعلى أمين السر إبلاغه خطيا بذلك، وعلى المجلس استدعاء العضو الاحتياط، وإذا كان للعضو عذرا مشروعا فعليه ارسال كتاب بذلك إلى رئيس النقابة ليعرضه على المجلس في أول جلسة ليقرر قبوله أو رفضه".
وبين السعيدات أنه بعد الاطلاع على نص المادة 35 تم اعتبار" 4 أعضاء مستقيلين ضمنيا بسبب غيابهم 3 جلسات متتالية لكل منهم وتعطيل عمل المجلس".
وأكد السعيدات قيامه، بصفته رئيسا للنقابة بإبلاغهم (الأعضاء المتغيبين) خطيا باعتبارهم مستقيلين.
وبين أن الهيئة العامة "أثنت على قرار رئيس المجلس وصادقت على إقالتهم وعلى دعوة أعضاء الاحتياط لشغر مكانهم وأعضاء آخرين من الهيئة العامة لشغر مكان 3 أعضاء آخرين استقالوا أيضا من المجلس".
وأضاف أن الهيئة العامة "رفضت إجراء انتخابات مبكرة نتيجة للاستقالات بأغلبية ساحقة باستثناء 8 أعضاء من الحضور وأصرت على استمرارية عمل المجلس الحالي واتمام دورته التي تنتهي في شهر آذار (مارس) من العام المقبل".
بالمقابل، رأى أمين سر النقابة المستقيل، هاشم عقل، ان الإجراءات التي رافقت الاستقالات وأعقبتها "غير قانونية ومخالفة للنظام الداخلي للنقابة (المادة 35) إذ أنه لم يتم إبلاغ الأعضاء 4 المتغيبين عن طريق أمين السر، كما أنه لم يتم انتظار قيامهم بتقديم أعذار تبرر غيابهم للتتم دراسته والتقرير من قبل مجلس النقابة كاملا". 
وأكد عقل أن "استقالة 7 من اعضاء المجلس -( 4 مقالون و3 استقالوا احتجاجا على مخالفة النظام الداخلي)- من اصل  12 عضوا إضافة إلى الرئيس، تجعل المجلس منحلا حكما وفقا للقانون الداخلي للنقابة".
وفي تعقيبه على اجتماع الهيئة العامة الذي عقد يوم السبت، قال عقل" إنه تخلله مخالفات أهمها عدم تسجيل أسماء أعضاء النقابة حسب كشوفات التسديد؛ حيث حضر الاجتماع أشخاص كثيرون مخالفون لشروط العضوية، إضافة إلى حضور عدد كبير من المرافقين خارج عضوية النقابة ما أحدث فوضى ووضعا سلبيا".
كما قال "إنه لم يتم عرض كتاب وزير العمل الذي نص على تصويب مخالفات المادة 35 وأنه لم يتم التصويت على أي من بنود الاجتماع الاستثنائي والتي أعلنت في الصحف اليومية وأنه تم اتخاذ قرارات خارج هذه البنود".
وأضاف أنه "تمت المصادقة على تعيين 7 أعضاء جدد بدلا من المستقيلين وهو أمر خارج جدول الأعمال المعلن ومخالف للنظام الدخلي للنقابة وأن الأعضاء المعينون لاتنطبق عليهم شروط العضوية"، بحسب عقل.
وكانت وزارة العمل أصدرت كتابا بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، أي قبل اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي واطلعت "الغد" على نسخة منه جاء فيه، "إنه وبعد الاطلاع على أحكام النظام الداخلي الخاص بالنقابة وكتب الفصل المرفقة، واستنادا إلى أحكام نص المادة 35 من النظام، والتي جاءت صيغتها بإلزامية أن يكون قرار الفصل مقترنا بقرار موافقة المجلس كاملا وضمن الإجراءات الواردة في هذه المادة، وعليه فإنه يجب الرجوع عن قرار الفصل واصدار قرارات متوافقة مع أحكام النظام".
وحاولت "الغد" الحصول على توضيح من وزارة العمل إلا أن أيا من المعنيين لم يجب على استفسارات "الغد" رغم المحاولات المتكررة.
يذكر أن مجلس النقابة عامل منذ آذار (مارس) من العام 2016، ويتشكل مجلس النقابة من 13 عضوا ستة اعضاء يمثلون قطاع المحروقات وستة يمثلون قطاع أصحاب محلات الغاز وتجري انتخابات المجلس مرة كل ثلاث سنوات، بمن فيهم الرئيس.
ويتراوح عدد محطات المحروقات في المملكة بين 520 إلى 530 محطة موزعة بين شركات التسويق الثلاث العاملة في المملكة حاليا  (توتال، المناصير، جوبترول،  ما بين محطات مملوكة بالكامل لكل من هذه الشركات أو محطات مستأجرة أو مدارة ومزودة من قبلها بعقود لفترات زمنية معينة، حيث ادخلت هذه الشركات إلى السوق وتقسيم المحطات فيما بينها بالتساوي اعتبارا من العام 2013.