أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Apr-2019

استحواذ «أوبر» على «كريم» والأسعار*رامي خليل خريسات

 الراي-في صفقة لافتة تهم شرائح واسعة من مجتمعات المنطقة كونها تمس التنقل اليومي وتؤكد اهميه الابتكار الذي جلب لثلاثة شركاء مؤسسين المليارات، استحوذت اوبر على كريم لتصبح مملوكه لها مقابل 3.1 مليار دولار سيدفع منها 1.4 مليار نقداً، و 1.7 مليار في شكل سندات قابله للتحويل الى اسهم، بمعنى دين لصالح كريم تسترده بعد فتره متفق عليها ويحق لكريم ان تقبضه اما نقداً او في هيئة عدد معين من الاسهم محدده السعر.

 
بموجب هذا الاتفاق الذي فيه الكثير من الحوكمة الرشيدة من حيث الابقاء على استقلاليه كلا الشركتين لن يتم استحداث اسم مشترك بل ستحتفظ كلا الشركتين بأسمائها التجارية، وسيقود اعمال كريم نفس رئيسها التنفيذي الحالي، في حين سيشرف على الشركة الجديدة مجلس ادارة يضم 3 من مجلس ادارة اوبر و 2 من مجلس ادارة كريم، كما يسجل للشركة السماح للموظفين امتلاك اسهم فيها حتى لو تركوا العمل.
 
بموجب هذا الاستحواذ ستكون لأوبر كافه اعمال النقل الذكي للشركتين في بلدان الاردن والامارات والمغرب وباكستان ومصر والسعودية والعملاء لن يلحظوا فوارق في الظاهر فالتطبيقات الالكترونيات سيبقيان كما هما، لكن هل هذه نهاية الحكاية؟
 
تتمه الحكاية ان الصفقة وقيمتها وتنفيذها سيكون خلال الربع الاول من العام 2020، لكن هذا لا يعني ان الصفقة اكيدة التنفيذ من نواح قانونية، لأن هناك شرطا مهما يتضمنه أحد بنودها وهو أساسي لإنفاذها هو موافقه السلطات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار وكذلك الجهات الرقابية في هذه الدول، وهنا مربط الفرس حيث الحذر مطلوب فالأولويات ستتغير.
 
الاولويات في قادم ايام الشركة الجديدة ستركز على التوسع الجغرافي بمعنى فني المزيد من النقاط على الخرائط الإلكترونية والتي بموجبها سيتم توصيل خدمات النقل الى عملاء في اماكن جديدة وتطوير البنية التحتية وغيرها، وهي امور ستكون مفيدة تحقيقاُ للمزيد من الخدمات الرقمية، لكن هناك احتكار قادم. فبرغم ان الاردن تضم ربما 19 شركة تستخدم التطبيقات الإلكترونية الا ان الحصة السوقية الكاسحة هي من نصيب هاتين الشركتين، لذلك تبقى الاسعار هي ما يهم العملاء.
 
نعم الأسعار والعروض الترويجية التنافسية التي كان يلمسها المواطن والمستخدم في الاردن ستكون موضع تساؤل مما يعني انه من المرجح ان نشهد ارتفاعاً في الاسعار والغاء للعروض الترويجية والخصومات مالم تتدخل الجهات المعنية في الاردن سواء هيئة النقل البري او وزارة الصناعة والتجارة احداهما او كلتاهما، وهما المعنيتان بمنع هذا الاحتكار القادم تطبيقاً لاتفاقية الاستحواذ ولقانون المنافسة الاردني ذي المواد الحاسمة.
 
مواده حاسمة تحظر اي ممارسات او تحالفات صريح او ضمنية تشكل اخلالاً بالمنافسة في شكل تحديد اسعار او بدل خدمات او تقاسم للأسواق على اساس جغرافي مما يستوجب التحرك اردنياً للتأكد قبل الموافقة على هذه الصفقة من وجود خطة تسعيرية مستقلة لكلا الشركتين على مدى عديد السنوات القادمة مع ضمانات كافية للإبقاء على العروض التنافسية والترويجية التي يستفيد منها العملاء.
 
العملاء المستخدمون لخدمات الشركتين والهيئات الرقابية الدولية في الدول التي تعمل فيها الشركتان يجب ان تستطلع آراءهم، وكذلك باقي شركات تطبيقات النقل الإلكتروني بما يحد من اية تداعيات قادمه تنجم عن هذه الصفقة. ويجب عدم الموافقة عليها اذا استشعرت الحكومة ان في الاتفاق ما من شأنه ان يضر بمصالح الجمهور ويحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.