تقف وزارة العمل على ثغر من ثغور الوطن الاقتصادية بالمعنى الحرفي للكلمة. إصلاح سوق العمل وتنظيمه، وضبط العمالة الوافدة وإلزامها بإصدار تصاريح قد يدر على الخزينة مئات الملايين، ويساهم بالحد من البطالة. هذا الملف الشائك والتحدي الكبير ما يزال بحاجة لإجراءات تنفيذية فعالة تحقق ميدانيا القرارات العديدة التي يتم اتخاذها، لكن هذا لا ينفي الحاجة لمراجعة السياسات والقرارات وتقييم آثارها. 

قرار تقنين ووقف استقدام العمالة الوافدة، بالتحديد، يحتاج لتقييم وإعادة نظر، لأن الهدف الأساسي منه لم يتحقق، فالعمالة الأردنية لم تحل مكان الوافدة كما كان مؤملا وبالتالي لم تنخفض معدلات البطالة المرتفعة. ما حدث عمليا نتيجة لهذه السياسة أن أجور العمالة الوافدة ارتفعت ما أدى لارتفاع كلف الإنتاج، وبقيت القطاعات التي تحتاج العمالة الوافدة تبحث عن بديلها الوطني ولا تجده، وإن وجدته فالإنتاجية والالتزام أقل من العمالة غير الأردنية في مؤشر إلى أن القوى العاملة الوطنية ما تزال تميل وتبحث عن الوظيفة حتى لو كانت الأعمال الأخرى مجزية ماليا أكثر من الوظيفة.

فتح المجال للعمالة الوافدة سيقلل أجورها ويخفض تكاليف الإنتاج، وسيزيد الاستهلاك والطلب الكلي على السلع والخدمات، وهو أمر محفز للنمو، وسيزيد عوائد الخزينة خاصة إذا ما نجحنا بالسيطرة على شأن تصاريح العمل. ما الذي يمنع من تسفير كل من يضبط دون تصريح عمل ويستقدم بديل أو بدلاء عنه؟ الاستقدام الجديد حكما سيزيد عوائد الخزينة. تنفيذ ذلك ليس مستحيلا ولكن يجب أن يضبط الفساد المرتبط بعملية ملاحقة العمالة غير الحاملة للتصاريح وبحزم، لأننا ما نزال نسمع عن قصص مشينة حول هذا الأمر. نجحت دول الخليج في ضبط هذا الأمر وبشكل ملفت، فما بالنا نخفق!

قد يظن أن هذا الأمر ذو بعد سياسي خاصة مع الشقيقة مصر؛ هذا صحيح جزئيا، لكن إذا ما واصلنا فتح سوق العمالة أمام الاشقاء المصريين، بل ونزيل أي قيود عددية عليه، فالمعيق السياسي سيزول. تسفير العامل المصري بغير تصريح سيكون ذا تكلفة سياسية إذا لم يترافق مع فتح سوقنا لغيره، والأشقاء في مصر بالتأكيد سيقبلون ويحترمون ذلك خاصة بمعرفتهم لأوضاعنا الاقتصادية الصعبة جدا. المصريون يعلمون ويقدرون جدا مواقف الأردن تجاه مصر وشعبها وقيادتها؛ جلالة الملك حمل لواء الدفاع عن مصر ومكانتها ودورها الإقليمي المحوري وإعادتها للمنظومة الدولية بعد أن كانت مقاطعة ومستهدفة. كانت مصر واستقرارها في محور نقاشات جلالة الملك الدولية، لذلك فلم ولن يتخذ الأردن أي إجراء يضر مصر اقتصاديا، لكن تنظيم العمالة المصرية حق اقتصادي للأردن يفهمه ويحترمه الأشقاء، وبما لا يضر أو يقلل من حجم العمالة المصرية بل يزيدها.

وزير العمل وفريقه من خيرة المسؤولين المشهود لهم بالحرفية والاستقامة والمثابرة، لكن الوزارة فيها خراب وتغلغل في بعض أجزائها الترهل والفساد. قرار فتح الباب للعمالة الوافدة قد يحد من ذلك الفساد، خصوصا إنه يتوجب أن يكون بالتزامن مع سيطرة ميدانية محكمة على فرق التفتيش على العمالة غير المرخصة.