الدستور-منذ عدة اشهر تتحدث اوساط مالية امريكية اعتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الامريكي) رفع اسعار الفائدة الرئيسة بمعدل ربع نقطة مئوية، الا ان جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اكدت ان الاحتياطي الفيدرالي سيبقي الفائدة الرئيسة بين 0.25% و0.50%، كما هي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهذا يشير الى اهمية السياسة النقدية في تحفيز الاستثمارات، وعدم الاضرار بأسواق الاوراق المالية وبقطاعات الاقتصاد الحقيقي من عقار وصناعة وتجارة، وهذا التوجه يسهم في تحسن وتيرة اداء الاقتصاد، بالرغم من الاعباء الكبيرة التي يتحملها المصدرون الامريكيون.
هذه المقدمة ضرورية ونحن نتابع ما يتوقعه البعض برفع البنك المركزي اسعار الفائدة الرئيسة على الدينار الاردني، والتي تصل حد المطالبة برفع اسعار الفائدة على الدينار لمواكبة التطورات العالمية لاسيما الدولار الامريكي، وهذه الدعوات لا تخدم الاقتصاد ولا تحفز الاستثمارات، لاسيما وان هياكل الفائدة في الجهاز المصرفي مرهقة للمستثمرين والمستهلكين، وان رفع « المركزي» لاسعار الفائدة سيرحل بسرعة الى المواطنين والمستثمرين.
تكلفة الاموال ( اسعار الفائدة على الدينار) هي عنصر مهم من عناصر الانتاج، وان الدول التي تعاني عجزا تجاريا كبيرا ومزمنا يضعف رفع اسعار الفائدة من تنافسية المنتجات الوطنية، ويشجع الاستيرادات، وفي نفس الوقت لايسهم في تشجيع الدينار كوعاء ادخاري في ظل ارتفاع البطالة والفقر، فالعملة الوطنية مستقرة وسعر صرف الدينار مثبت بالدولار الامريكي منذ العام 1995، اي ان العمل بهياكل اسعار فائدة على الدينار ( ايداع واقراض) هي في مصلحة الاقتصاد وتساعد في التعافي في ظل متغيرات خارجية مهمة في مقدمتها انخفاض اسعار المنتجات البترولية والغاز المسال.
قد يرى البعض ان رفع اسعار الفائدة الرئيسة على الدينار خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية من جهة، ويعزز الادخار الذي تحول الى سالب في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، الا ان الثابت ان من يرحب بهكذا اجراء هو الادارات المصرفية العليا التي ستسارع بدورها الى رفع الفائدة على القروض والتسهيلات لتحقيق ارباح افضل على حساب القطاعات الاخرى، وفي نفس الوقت يؤدي الى تباطؤ البنوك برفع اسعار الفائدة على الودائع بحجة اعادة تسعير الفائدة على الودائع لفترة لاتقل عن ستة اشهر.
وبرغم تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي، وضرورة المواكبة لتطورات السياسات النقدية في العالم بشكل خاص الدولار الامريكي الذي لم يتم رفع اسعار الفائدة الرئيسة عليه حتى الآن، كما ان الظروف المحلية وخصوصية الاقتصاد الاردني تتطلبان عدم الانسياق الاوتوماتيكي لقرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي، فالاقتصاد الاردني الذي يعاني منذ سنوات يحتاج لمجموعة من التسهيلات والدعم لاخراجه من الركود الذي طال امده.