اذا كان من المهم جدا تسمية شخص لادارة ملف « كورونا « فقط ضمن وزارة الصحة، وهذا ضروري، فمن المهم والضروري ايضا في المقابل « تسمية فريق « لادارة الملف الاقتصادي، الذي بات « موجعا « وقد يصبح « الاكثر وجعا « اذا لم تتم ادارته بطريقة عبقرية تخفف من وطأة الجائحة على معيشة كل مواطن ومقيم.

كثيرون نادوا وتنادوا الى ضرورة تشكيل فريق ادارة أزمة للملف الاقتصادي..وقد دعت غرفة تجارة عمان لذلك مرارا وتكرارا.. ورجال الاعمال.. والصناعيون.. والقطاع الخاص الذي يشعر بالوجع أكثر،كونه صاحب اختصاص والاكثر تضررا في قطاعاته المتعددة جراء الجائحة، وكل ما يتخذ فيها من قرارات هدفها حماية صحة الناس ولكن العبقرية المطلوبة ايضا كيف نحمي صحة وقوت الناس لان الاخطر القادم - وبحسب كثير من التقارير والدراسات العالمية - أن من قد يموتون من الجوع في دول فقيرة ونامية والقارة الافريقية تحديدا سيفوق عددهم - وبأضعاف مضاعفة - من سيتوفون جراء فيروس كورونا!

المشكلة أنه ومنذ بدء الجائحة، ورغم شهادة الحكومة السابقة بالدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص ممثلا بالقطاعين التجاري والصناعي، والوقفة الوطنية والشجاعة أدت الى عدم خلو أرفف البقالات والمولات والاسواق - كما حدث في دول عظمى - من أية سلعة أو مادة، ولم ترتفع الاسعار خاصة في السلع الاساسية، بل وبشهادة « مسؤول كبير» بأن تجارا باعوا بخسارة في سبيل توفير المواد للناس في الجائحة خصوصا أيام الاغلاقات والحظر الشامل.

ومع كل تلك المواقف وشهادات الحكومة الا ان ذلك لا يترجم على أرض الواقع بشراكة حقيقية يتم خلالها تبادل الآراء والاستماع الى ذوي الاختصاص والتوصل الى مصلحة مشتركة عنوانها دائما وأبدا « الوطن والمواطن وكل مقيم «.. والدليل ان القطاع الخاص لا يزال ينادي ويشكو من عدم التشاور معه في قرارات يدفع الاقتصاد الوطني ثمنا باهظا لها.. فهل نعاني من عدم ثقة بين القطاعين تؤدي للتفرد في القرارات.. ثم العودة عنها.. أو عن بعضها بعد « خراب مالطا - كما يقول المثل «.. أم ما هي المشكلة ؟!

تشكيل اللجان الاقتصادية ليس أمرا جديدا، فلطالما تم تشكيل كثير منها، ولكن إما أنها لم تكن شاملة لكافة القطاعات المعنية، وإما لم تكن جادة، او اكتفت بتوصيات لم يكتب لها التنفيذ.. او اية معوقات اخرى.

 نحن اليوم أمام فرصة جديدة يؤشر عليها وجود نائب لرئيس الوزراء لحمل الملف الاقتصادي، ووجود فريق اقتصادي قديم قادر على اكمال المسيرة، وآخر جديد نتأمل أن يكون قادرا على التجانس سريعا، وكتاب التكليف السامي وجه لضرورة وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأجزم ان الاسراع بتشكيل خلية ازمة اقتصادية تضم خبرات يحفل بها الوطن ستعطي اشارات اطمئنان للجميع بجدية حرص الحكومة الجديدة على سرعة الانجاز وتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي والتوازن ما بين «التعافي الصحي» و»التعافي الاقتصادي».