أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Feb-2018

الطلب يزداد على الملاذات الآمنة

 «الحياة» 

تواجه الأسواق صعوبة في فهم الضعف الأخير للدولار في فترة ترتفع فيها عائدات سندات الخزينة، ضُخَّت خلالها سيولة في الاقتصاد الأميركي. وارتفعت توقعات التضخم في كل القطاعات. وتشي نبرة مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) بعدم وجود تردد في تقييد الموقف النقدي.
 
واعتبر تقرير «بنك الكويت الوطني»، أن «الحمائية التجارية والعجز في الموازنة الأميركية، والسياسة في واشنطن والبنوك المركزية الصقورية حول العالم، من الإجابات المنطقية عن العوامل التي يمكن أن تدفع الدولار الأميركي إلى نطاق سلبي باستمرار». ونظراً إلى الديْن الوطني الأميركي البالغ نحو 20.6 تريليون دولار مشكلاً 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فهو «سينمو إلى 150 في المئة من الناتج المحلي مع حلول 2047». وفقاً لدراسة أعدها مكتب موازنة الكونغرس.
 
وأوضح أن «الخفوضات الضريبية الأخيرة والخطة الضريبية، أدت إلى رفع حدود الإنفاق بقيمة 300 بليون دولار في العامين المقبلين. وإذا ما أضفنا ارتفاع أسعار الفائدة، فسيشكّل ذلك خطراً كبيراً لأميركا، خصوصاً إذا ما تراجع الاقتصاد في المستقبل كما شهدنا عامي 2000 و2008. وتسبب ارتفاع عائدات السندات الأميركية بحركة بيع في سوقي الأسهم والسندات، ويبدو أن المستثمرين ينتظرون مزيداً من الارتفاع في العائدات قبل أن يعاودوا الاستثمار في هاتين السوقين».
 
ولفت التقرير إلى أن أرقام التضخم «تمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة، إذ فوجئت به الأسواق في أميركا الشهر الماضي مع تجاوز أرقام ذلك الكلي والأساس التوقعات. وارتفع مؤشر سعر التجزئة الكلي بنسبة 0.5 في المئة، والأساس بنسبة 0.3 في المئة».
 
وجاء ارتفاع مؤشر سعر التجزئة «مبكراً جداً» عما توقعه كثر، حتى بعد الارتفاع اللافت في الأجور في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقبل أن يكون لإجراءات التنشيط المالي وازدياد الإنفاق الحكومي أي تأثير جدّي على الاقتصاد. ويمهّد ذلك الطريق أمام مجلس الاحتياط لرفع أسعار الفائدة في آذار (مارس) المقبل. ولا يستبعد المستثمرون أن «يرفع البنك المركزي الأميركي هذه المعدلات ثلاث مرات على الأقل هذه السنة».
 
أوروبياً، أشار التقرير إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو وصل عند أعلى مستوى له في 10 سنوات. إذ نما الاقتصاد الموحد بنسبة 2.5 في المئة سنوياً و0.6 في المئة في الربع الأخير من 2017. أما بالنسبة إلى الاقتصاد الأساس في أوروبا، فهو حقق في ألمانيا نمواً سنوياً نسبته 2.2 في المئة، هو الأعلى منذ 2011 وفقاً لـ «مكتب الإحصاءات الفيديرالية». وكان وراء هذا النمو «استثمار وصادرات قوية، على رغم تراجع الاستهلاك الخاص قليلاً عن أرباع السنة السابقة». وفي ضوء العوامل الداخلية، لوحظ أن «الطلب المحلي كان أفقياً في ألمانيا في الربع الأخير». وعلى رغم معدل البطالة المنخفض وسوق العمل الضيق والإشارات إلى ارتفاع الأجور، «كانت الآمال مرتفعة بالنسبة إلى المستهلكين الألمان لبدء الرفع الثقيل لنمو منطقة اليورو».
 
وفي ما خص السياسة النقدية، لفت تقرير «بنك الكويت الوطني»، إلى أن «التسهيل الكمي يشارف على نهايته هذه السنة والارتفاع الأخير لليورو إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة مع دخول السنة الجديدة، يمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي.
 
ولا يظهر التضخم المرتفع إشارات إلى التراجع، إذ يدعم استمرار الزيادة في مؤشر سعر التجزئة في بريطانيا، الرأي باستبعاد تدني التضخم بسرعة وقد يستغرق سنوات قبل أن يشعر بنك إنكلترا بالراحة تجاه مستويات التضخم. وتعزز القراءات الأخيرة لتضخم الأسعار والأجور الرأي، بأن معدلات الاقتراض سترتفع لخفض النمو المفرط في السعر».
 
وتتوقع الأسواق احتمالاً نسبته 70 في المئة برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مع حلول أيار (مايو) المقبل، واحتمالاً نسبته 50 في المئة لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إلى واحد في المئة مع نهاية السنة.
 
وأكد التقرير أن «استراتيجية بنك إنكلترا المركزي تعتمد على توقع استمرار قوة سوق العمل، والتي قد يوجد طلباً مفرطاً في الاقتصاد، والذي سيرفع بدوره التضخم المولّد محلياً. ولهذا السبب، تبدو لجنة السياسة النقدية داعمة في شكل واسع لتوقعات السوق، بنحو ثلاث مرات إضافية من الرفع في أسعار الفائدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
 
في آسيا، دعمت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الياباني تسهيل السياسة النقدية، إذ استمر الاقتصاد في توسعه خلال الربع الأخير من 2017، لكن معدل النمو تباطأ في شكل كبير. وسجلت قراءة الناتج المحلي الإجمالي التمهيدية 0.5 في المئة سنوياً، أي أقل من التوقعات البالغة 0.9 في المئة».
 
وأضاف أن «الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من ربع إلى آخر بنسبة 0.1 في المئة، متراجعاً عن الارتفاع البالغ 0.3 في المئة خلال الربع الثالث. ومع ذلك، بقي أداء الاقتصاد قوياً على مدى العام الماضي، حين نما بنسبة 1.6 في المئة وهو أسرع نمو في سنة منذ العام 2010.
 
ويُعزى استمرار النمو الياباني، إلى الطلب العالمي القوي الذي ساعد المصنعين اليابانيين وأبقى معدل البطالة دون 3 في المئة. لكن لم يُسجل ارتفاع في الأجور. ويدل النمو الاقتصادي الأبطأ في سنتين (0.1 في المئة) وارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً إلى استمرار الصعوبة في رفع التضخم، حتى مع بدء الأسعار في أماكن أخرى من العالم المتقدم بالارتفاع قليلاً. ويشير تراجع الزخم إلى أن الاقتصاد «لم يبلغ بعد الاكتفاء الذاتي، وسيعني ربما أن السياسة النقدية ستبقى على حالها لفترة طويلة من الزمن».