هذا المعيار في خضم الازمات السياسية التي تعاني منها المنطقة من حولنا منذ العام 2011 كان ولازال امرا نفتخر فيه فحالة الاستقرار الامني والسياسي كانت بمعزل عن اي تغيرات طرأت من حولنا، لكن على مدى هذه السنوات اي من الحكومات لم تستغله بالشكل الايجابي، وتعزل من حوله كافة المحفزات،  اضافة الى معيار النظام المالي الذي حصلنا فيه على مستوى 33.

لكن في المعايير الاخرى الممكنة للاستثمارات فلا زالت المملكة تحتل مراتب غير متقدمة، على سبيل المثال الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي الذي كانت فيه المملكة في المرتبة 111، ما يؤشر الى ما نعانية الآن من تراجع في حجم الاستهلاك وزيادة في مستوى الاسعار وما الى ذلك من امور ينظر اليها في العادة المستثمرين خاصة اولئك الباحثين عن استثمارات متوسطة الى طويلة الامد مع القدرة العالية على التوظيف.

اضافة الى اننا في مراتب بعيدة على مستوى اعتمادية تكنولوجيا المعلومات الذي كنا فيه بالمرتبة 82 عالميا، ما يظهر جليا حجم ما يعانيه هذا القطاع الهام الممكن لبقية القطاعات على المستويين العام والخاص، فلا زال حلم اتمتة الاجراءات الحكومية بعيدا نوعا ما، ولازال الوصول الى اقتصاد رقمي غير باد  في الافق في ظل الضغط الذي يعاني منه هذا القطاع الهام والذي يورد ما يزيد عن 65% من ايراداته لخزينة الدولة، علما بانه من القطاعات الاعلى على مستوى الضرائب المختلفة.

كل ما سبق يجب اخذه على محمل الجد، هناك بعض المعايير يمكن التقدم فيها خلال العام الجديد على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهذا يتأتي من خلال خلق بيئة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في محاولة لزيادة الاعتمادية عليه وتمكينه بشكل يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

اضافة الى العمل على تشريعات وانظمة اكثر جاذبية للاستثمارات لتقليل العبء على الاقتصاد الكلي عموما وتخفيف حدة البطالة والفقر، علما بان هذه التشريعات ستكون تأثيراتها على المديين المتوسط والطويل اي انها تحتاج الى صبر صاحب القرار، كي يحصل على مردود دائم.

ان النظر الى الاقتصاد جملة واحدة هي بداية الطريق لنكون دولة جاذبة بالفعل للاستثمار