الراي-لا أخفي التفاؤل بإصرار وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على خطة الوصول إلى حكومة بلا ورق عام 2020 فيما يعتقد أنه هدف صعب.
 
حكومة بلا ورق يحتاج إلى قطاع خاص بلا ورق أيضا فهل سيكون جاهزا لذلك ؟..كنت عبر هذه الزاوية أشرت إلى أهمية أن يبدأ القطاع الخاص هيكلة ذاتية تبدأ من رأس الهرم إلى القاعدة بتغيير أليس التمثيل بتأكيد أهميته وتنظيمه مع التطورات المتسارعة ولا شك أن الإخفاقات المتتالية تؤشر على عجز في مواكبة هذه التطورات وقد رأينا حجم المكاسب المتواضعة التي حققها القطاع الخاص من نتائج المفاوضات في الاتفاقيات الدولية وآخرها قواعد المنشأ الأوروبية بنسخته الأخيرة وفقط 7 شركات حققت اختراقات فيها والسبب أن القطاع الخاص الذي شارك في الإعداد للمفاوضات لم يعد العدة بما يكفي لفرض شروط تقابل شروطا وضعها الاتحاد الأوروبي... هذا مثال.. أما عن انضمامه الى مشروع الحكومة الإلكترونية فثمة تأهيل مطلوب لبنيته التحتية فلا يكفي نشر مئات من أجهزة الحاسوب ولا يكفي التراسل بالاميل لتحقيق التناغم المطلوب في الخطة بالنظر إلى حجم المعاملات الورقية التي ما زال يستخدمها القطاع الخاص ولا نشر على آليات إجراء انتخابات الغرف الصناعية والتجارية والهيئات الأخرى وهي من أساليب القرن الماضي حيث الورق سيد الموقف فيها!.
 
الحكومة تبدو أسرع في هذا المجال فالخيرة قدمت خطة ممتازة ونأمل أن يكون التنفيذ بذات الحماس ومن جهتها ستبدأ الحكومة اتمتة خدمات 7 وزارات ومؤسسات وقد أتيح لكاتب هذا المقال الاطلاع على الخطة التي تسير جنبا إلى جنب مع برنامج تطوير القطاع العام في خط يسير بالتوازي.
 
والخطة تتكلف 130 مليون دينار وقد يكون من المناسب أن يساهم القطاع الخاص في التمويل عبر تأسيس صندوق باسم مشروع الحكومة الإلكترونية بما ان القطاع الخاص هو المستفيد من النتائج.
 
البنية التحتية جاهزة فنسبة انتشار الهاتف الخلوي وصلت الى 150 %، ووصلت نسبة انتشار الانترنت الى 80 %، و زادت نسبة التغطية لخدمات الجيل الثالث والرابع في الاتصالات عن 90 % وسيشهد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيلتئم في البحر الميت خلال أيام إطلاق مبادرة انترنت للجميع.
 
الاردن مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات.. هدف كان ينبغي ان يكون قد تحقق قبل اكثر من عقد من الان لكن الحديث عن جاهزية البيئة التشريعية المحفزة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ظل كلاما على ورق بينما كانت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخوض معارك الضرائب والتغييرات المتتالية في التشريعات وكان القطاع الخاص يتلقى مكاسب آنية على حساب التطوير والإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا.