طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع بعمل وحدات خاصة داخل النافذة الوطنية معنية بمعاملات الترانزيت والصادر وبواخر الركاب لبيانات الاقتصادية من حيث التسريب والتخمين وجميع الإجراءات.

وزار وفد شركات التخليص منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للالتقاء مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، ومسؤولي الجمارك، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومفوض الايرادات والجمارك وساحة 4، وغرفة تجارة العقبة، وشركة القرية اللوجستية، للوقوف على التحديات التي تواجه شركات التخليص ومعالجتها.

وطالب وفد شركات التخليص في لقائه رئيس سلطة العقبة بإلغاء نسبة الاستهداف على بيانات المنطقة الاقتصادية كونها منطقة استثمارية وليست منطقة جمركية.

كما طالب الوفد بعمل إجراء واضح وصريح لإجراءات التصفية أثناء التخمين والمعاينة لبيانات المنطقة الاقتصادية وغير خاضعة لرسوم المبيعات. وإعادة النظر بتخليص رسوم التراخيص والتجديد لدى السلطة كون شركات التخليص بالمنطقة حسب قانون السلطة بأنها شركة خدمية، وربط مديرية التخزين على نظام النافذة الوطنية. وشددوا على اهمية إعادة معاينة بضائع المنطقة الاقتصادية في مركز جمرك الرابية، الذي كان سابقا. ودعا الوفد إلى ايجاد الوسائل التي من شأنها الحفاظ على قطاع التخليص والعاملين في القطاع الذي سيتأثر من مشروع النافذة الوطنية.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن 1500عامل في قطاع التخليص والشحن مهددون بالاستغناء عن خدماتهم في حال تم الاستغناء عن التعاملات المباشرة مع موظفي الجمارك من قبل المخلصين. وطالب ابو عاقولة بعمل وحدة كاملة للنافذة في ساحة 4، ليتمكن المخلصون من مراجعتهم في حال تعطلت البيانات عن النافذة من حيث العدد والقيمة والوزن او اي اجراء يعطل البيانات الجمركية من خلال التعامل مع النافذة؛ ما يتطلب الابقاء على الموظفين وعدم الاستغناء عنهم.

وخلال اللقاء مع مدير جمارك العقبة العقيد جمارك سالم الشلول ومساعد مدير مشروع النافذة الوطنية بالعقبة العقيد جمارك جمال النجار تم الاتفاق على استحداث وحدة متابعة لإرفاق الوثائق ومراجعة النافذة الوطنية، ومخاطبة وكلاء الملاحة للالتزام بتقديم المنافست الالكتروني قبل 72 ساعة من وصول الباخرة وتقديم كافة الخدمات المطلوبة منهم ايام العطل الرسمية وتحت طائلة المسؤولية، إضافة إلى تخصيص وحدة تخليص مستقلة على نظام النافذة لمتابعة عمل الترانزيت.

وأكدوا على تخصيص وحدة تخليص مستقله على نظام النافذة لمتابعة الصادر والبيانات الاقتصادية، وتخصيص وحدة تخليص مستقلة على نظام النافذة لمتابعة بيانات محطة الركاب. واتفقوا على تخصيص وحدة متابعة جمركية على الأرض لتكون بديلة عن نظام خدمة الجمهور، لتأمين أي متطلب او وثائق اضافية تطلب بعد تسجيل البيان الجمركي.

كما أشاروا إلى دراسة سبب زيادة نسب استهداف المسرب الانتقائي عن فترة ما قبل وما بعد تطبيق النافذة وايجاد الحلول بشأنها مع ادارة المخاطر، وازالة التقاطعات بعمل الدوائر الاخرى تطبيقا لقرار رئاسة الوزراء بالعمل على عدم ازدواجية الاجراءات، وتفعيل معاينة مركز الوصول لبضائع الترانزيت وإرسالها للمراكز الجمركية بنظام التتبع ويستثنى منها الاشتباه والبيانات المنظمة للمناطق الحرة.

وأكدوا على السماح بإخراج البضائع لإجراء الكشف الحسي والظاهري عليها من قبل الدوائر الرقابية بضمان الرسوم على كفالة مزاولة مهنة التخليص شريطة تعديل نص الكفالة بما يضمن ذلك وحسب النص المتفق عليه.

ولفتوا إلى أن التعديل على البيانات الجمركية حق لدائرة الجمارك من حيث القيمة وبند التعرفة والاتفاقيات الدولية، حيث اتاح قانون الجمارك لممثلي اصحاب العلاقة حق الاعتراض حول التعديلات التي وردت على متن البيان وفق القانون. وأعادوا التأكيد على الإبقاء على إمكانية تنظيم بيانات كشوفات التحويل الوضع الجمركي 8100 الى المراكز الداخلية للحفاظ على استمرارية عمل الشركات في تلك المراكز حماية للقطاع. وأكدوا أهمية قيام دائرة الجمارك بمخاطبة الغرف التجارية لتحفيز التاجر على ارسال اوراق الشحنة قبل وصول البضائع للحصول على امتياز التخليص المسبق بنظام النافذة الوطنية. وأكدوا أن لنقابة اصحاب شركات التخليص باتخاذ اي اجراءات من شأنها الحفاظ على مستقبل شركات التخليص والعاملين في حال تبين ان اعمال شركات التخليص والعاملين قد تضرر من عمل النافذة الوطنية وعقد اجتماع وبيان حجم الضرر او اية امور اخرى في حينه.

واجتمع مجلس إدارة نقابة التخليص وعدد من أصحاب الشركات مع مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة لبحث التحديات التي تواجه شركات التخليص وتخوف العاملين من الاستغناء عن خدماتهم في التخليص بسبب مشروع النافذة الوطنية.

وتأتي زيارة وفد شركات التخليص لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والالتقاء مع المسؤولين في المنطقة في إطار التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتشاور والتنسيق مع جميع الأطراف بما يحقق مصالح الجميع ويخدم الاقتصاد الوطني.