فايننشال تايمز - 

تحملت أوروبا عقدا من الكوارث. فهل بدأت أخيرا في اللحاق بالركب؟ من المغري أن نقول لا، لكن المستثمرين والسياسيين والمواطنين الذين طالت معاناتهم ربما يجدون أن الخطيئة الأصلية لمنطقة اليورو – أي نظامها المصرفي المتضخم الذي يفتقر إلى الكفاءة بشكل مريع – لا يزال بحاجة إلى كفارة قبل أن يصبح من الممكن البدء في انتعاش مقنع.

إذا نظرنا من خلال العدسة الضيقة للمستثمرين، فإن أداء سوق الأسهم الأوروبية كان فظيعا. في عام 2007، بالضبط قبل الأزمة، شهدت أوروبا لفترة قصيرة تقييما سوقيا أكبر مما كان في الولايات المتحدة من خلال بعض المقاييس. لكن هذا الوضع اختلف الآن. خلال العقد الماضي، كان أداء مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 دون مستوى أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بأكثر من 50 في المائة.

هذا أمر ليس من الصعب تفسيره. بدأت أوروبا بكونها ذات تقييمات مكلفة – وهذا دائما ما يكون مشكلة. ثم عانت بضع سنوات من أزمة السندات السيادية، وكانت أسوأ السنوات هي الفترة من 2010 إلى 2012. وهذا سحبها إلى الوراء أكثر من قبل. وما إن أخذت تتراجع المخاوف حول السندات السيادية والمخاوف من تفكُّك منطقة اليورو، حتى تحولت إلى مخاوف ضخمة من الانكماش الاقتصادي. العوائد على السندات الحكومية في مختلف أنحاء القارة تحولت إلى سلبية، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يعِدُّون أنفسهم لجيل من النمو البطيء.

خلال العقد الماضي، شهدت الأسهم الأوروبية فترات قصيرة من بوادر الانتعاش التي لم تسفر عن شيء، لكن في كل مرة كان يتبين أنها فرصة جديدة لخسران المال. كانت الأسهم تبدو رخيصة بصورة مغرية تماما، خصوصا عند مقارنتها بالأسهم الأمريكية التي كانت فوق قيمتها الحقيقية، لكنها أخذت تصبح أرخص باستمرار.

الآن يبدو أن استفتاء خروج بريطانيا في العام الماضي أحضر معه لحظة الاشمئزاز. وصلت الأسهم الأوروبية إلى الحضيض مقارنة بالأسهم الأمريكية في تلك اللحظة، وبدأت في تسجيل انتعاش معقول. هذا الانتعاش نجا من انتخاب دونالد ترمب، واكتسب القوة حين قرر الهولنديون عدم انتخاب حزب شعبوي بديل هذا العام، وأصبح اندفاعا حقيقيا بعد انتصار إيمانويل ماكرون على مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

إذا كان ماكرون والسياسة هما العاملان المساعدان، فإن هناك عوامل أخرى عملت لمصلحة أوروبا. خلال السنوات الخمس الماضية بدأت توقعات الأرباح للشركات الأوروبية بشكل متشائم، ثم تراجعت مع تقدم العام. هذا العام تشير أرقام "جيه بي مورجان" إلى أن آمال الأرباح بدأت قوية ثم تحسنت خلال النصف الأول.

في هذه الأثناء، أظهرت منطقة اليورو علامات على الانتعاش الاقتصادي – إلى درجة أن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أعلن في كلمة له في سينترا الشهر الماضي، أن النصر تحقق في المعركة ضد الانكماش الاقتصادي.

هذا أثار اندفاعا في اليورو، الذي ربما عمل على إعادة الضغوط الانكماشية. لكن في الأسبوع، خلال المؤتمر الصحافي المعتاد للبنك المركزي الأوروبي، تحاشى دراجي إعطاء أي إشارة تفيد بأنه يشعر بالقلق بخصوص قوة اليورو، وفي الوقت نفسه تحاشى إعطاء أي تفاصيل حول الوقت الذي سيبدأ فيه البنك التراجع عن مشترياته من السندات ضمن برنامج التسهيل الكمي. ولا يزال اليورو متجها نحو النهاية الدنيا من قيمته في فترة ما بعد 2008، بالتالي من الممكن أن يكون هناك مزيد من التحولات غير المتوقعة في الأحداث من العملة بالنسبة للمستثمرين في أوروبا مستقبلا.

في الوقت نفسه، هناك شبه إجماع على التقييم المبالغ فيه في الأصول الأمريكية، والآمال الأخيرة بأن انتخاب ترمب من شأنه أن يؤدي إلى تحفيز جديد في الولايات المتحدة آخذة في التراجع.

مع ذلك ارتفاع الأسهم الأوروبية مقارنة بالأسهم الأمريكية أخذ يتعثر في الشهر الماضي. الآن سوق الأسهم الأمريكية، مدفوعة بالشركات المهيمنة في هذا العصر – أمازون وجوجل وفيسبوك – التي سجلت أعلى الأرقام القياسية في تاريخها الأسبوع الماضي.

لماذا؟ أولا، هناك أسباب موجبة للقلق من أن المزاج العام تحول بصورة حادة إلى درجة أن أوروبا الآن هي "تداولات مزدحمة". فهي محبوبة لدى الجميع إلى درجة أنها أصبحت مفرطة في أوزانها.

كذلك، حجة التقييم لم تعد تعمل بكامل قوتها. باستخدام المضاعِفات المعدلة دوريا لنسبة سعر السهم إلى الأرباح، التي تنشرها مؤسسة Research Affiliates، فإن ألمانيا وفرنسا الآن تقريبا عند متوسطاتهما طويلة الأمد، في حين أن إسبانيا وإيطاليا الآن أغلى مما كانتا عليه تقريبا في ثلث الوقت. هذه التقييمات لن تردع الشخص المتفائل بشأن الاقتصاد الأوروبي، لكنها لم تعُد سببا قويا يدفع للاستثمار.

ثم هناك الخطر المتمثل في أن المزاج العام السياسي مضى بعيدا في طريق التحول.

لكن المشكلة الأكبر هي المصارف. مصارف أوروبا ساعدت في تمكين الأزمة المالية الأمريكية، ثم بعد ذلك عملت على تحريك أزمة السندات السيادية.

معظم الأداء المتدني للأسهم الأوروبية قياسا إلى الولايات المتحدة يعود إلى مؤثرات قطاعية. كان أداء شركات التكنولوجيا الأوروبية تقريبا في مثل جودة أداء شركات التكنولوجيا الأمريكية، لكن عددها قليل للغاية. من جانب آخر، أكبر قطاع في أوروبا هو الشركات المالية، التي كان أداؤها أدنى من المصارف الأمريكية وتم تقييمها بأسعار دون قيمتها الدفترية تقريبا بدون تردد منذ الأزمة.

المصارف هي التي تظل واقفة في طريق أوروبا. إذا استطاع السياسيون أخيرا أن يتحملوا فرز القطاع المصرفي، فإن الحجة لمصلحة الأسهم الأوروبية تبدو متينة. لكن إلى أن يصبح من الممكن حدوث ذلك – وهذه مهمة صعبة بشكل هائل من الناحيتين السياسية والفنية – ربما تكون أوروبا قد بلغت أقصى ما تستطيع الوصول إليه بالنسبة للوقت الحاضر.