ان حجم الزيادة في عجز الموازنة يعد المعضلة الكبيرة في مالية الدولة والذي يعزى بحسب الحكومة الى عدة اسباب اهمها الدعم النقدي الذي دفع بداية العام  والمقدر بنحو 115 مليون دينار، الا ان الاسباب الاخرى الموجبة لهذا الارتفاع المستمر في الانفاق الحكومي لم تبرز او تذكر ولو لمرة واحدة. اضف الى ذلك الزيادة المستمرة في حجم الدين العام الى مستويات غير مسبوقة قد تقودنا حتى نهاية العام الحالي الى تحقيق نسبة قريبة من 100% الى الناتج المحلي الاجمالي.

هذه  الارقام والنسب مرعبة وتحتاج الى وقفة حقيقية لتخفيضها ونوازع داخلية لديها الاصرار للبحث في آليات ليس للخروج من الازمة المالية بل لتخفيض هذه النسب والارقام، الامر الذي من شأنه ان يسهم في الوصول الى بداية الطريق لحل الازمة المالية التي تعيشها الدولة.

تعديل القوانين الضريبية وزيادة الاعباء على المواطنين ورفع ما يسمى بالدعم عن سلع وخدمات وما الى ذلك من حلول أنية قد تريح الموازنة لفترة قصيرة، الا انها ترهق الاقتصاد الوطني وتضيق عليه لسنوات  طوال، وكل ذلك له انعكاسات سلبية تبداء بالتأثير على تكاليف معيشة المواطن وتنتهي نحو التأثير على الأمن الاجتماعي.

في ظل كم المعطيات الحالية فان على متخذي القرار الاقتصادي النظر الى ابعد من ايرادات قد تتحقق على مدى عام على ابعد تقدير، والخروج بخطة مالية واقتصادية لكن بنكهة محلية تصدر عن اقتصاديين وماليين وخبراء محليين اعرف بالبلد من غيرهم، وتكون محكومة بجدول زمنية ومعلومات واضحة ودقيقىة تعتمد على دراسات وارقام حقيقية ومنطقية وتؤدي في نهاية المطاف الى نتائج ايجابية ولو كانت مبدئية.

الوقت حان لنكون نحن اطباء انفسنا، فنحن اعلم بألامنا من غيرنا والاتكال على المؤسسات الدولية للخروج من محنتنا تحت عنوان اصلاح مالي واداري قادنا الى هذه المستويات من الدين العام والعجز في الموازنة وانتظار المواطن ما هو اسواء من القرارات الحكومية ذات الاثر العكسي والمباشر عليه.

ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابد...هكذا قالوا، وعلى الحكومة ان تبدء العمل الحقيقي منذ الأن في تنشيط الاقتصاد الوطني وقد تخرج بما يطمئن الشارع وتستغل وقتها في ذلك الامر لا بغيره.