أبدى عاملون في قطاع المشتقات النفطية تحفظهم على مضي وزارة الطاقة والثروة المعدنية في قرارها إدخال شركات تسويق نفطية جديدة إلى السوق المحلية.

 

وطالب خبراء أن تضع الوزارة نصب عينيها أن ادخال شركات جديدة، وبالتالي إنشاء محطات جديدة سيكون على حساب المحطات الحالية والتي أغلق العديد منها بالفعل ، وخصوصا المحطات الأهلية غير المؤهلة بشكل كاف وغير القادرة على المنافسة للحديثة الا أنها مصدر رزق لمالكيها والعاملين فيها .

 

وفي الوقت الذي تدرس فيه الوزارة حاليا طلبات الشركات المهتمة بعرض الوزارة الخاص بترخيص شركات جديدة لتسويق المشتقات النفطية ,يرى خبراء وعاملون في القطاع أن الشركات الحالية تغطي كامل احتياجات السوق المحلية وبخدمات مميزة , والمعادلة الجديدة قد تؤدي الى ارباك السوق واستقراره الذي لم يعان من أي مشكلات فيما يتعلق بالتزويد ومستوى الاسعار .

 

وأوضح مصدر مطلع أن إدخال شركات جديدة قد يؤثر على العائد على الاستثمارات ما يدفع الشركات المتنافسة بالمطالبة بزيادة عمولتها عن تسويق المشتقات النفطية وبالتالي زيادة الأسعار على المواطنين .

 

وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز نهار السعيدات بأن ادخال منافسين جدد الى سوق مكتف ويعاني أصلا من العديد من المشكلات سيوسع من ازمة المحطات خاصة الأهلية التي واجهت الاغلاق فعليا .

 

وأشار الى أن ثلاث محطات محروقات في الطفيلة ومحطتين في مادبا واخرى في الرمثا واربد والمفرق وفي المناطق الشرقية والاغوار الشمالية أغلقت وتوقف العمل بها جراء تدني العمولات المقرة وكثرة المحطات الجديدة المنافسة , علما بان المحطات الأهلية وقعت عقودا طويلة الاجل سابقة مع الشركات الثلاث القائمة حاليا ولا يمكن لها الدخول تحت مظلة شركات جديدة .

 

وبحسبه فان اي منافس جديد سيتوجه لانشاء محطات جديدة ستكون أيضا على حساب المحطات القائمة وبخاصة الاهلية ما يؤدي الى فرض سياسة الهيمنة على حساب تلك المحطات .

 

وأكد السعيدات غياب الحماية للمستثمرين المحليين القائمة اعمالهم في القطاع , ويتم البحث عن استثمارات جديدة في سوق « متهالك « ويعاني من مشكلات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية وكلف المياه والكهرباء واجور العمالة .

 

وبين أن محطات المحروقات لم تتقاض العمولات منذ العام 2012 وفي ظل الظروف الراهنة تواجه القطاع أزمة حقيقية لاستمرارية العمل للمحطات الاهلية , وفي هذا الخصوص وضعت النقابة دراسة لرفع عمولة أصحاب محطات المحروقات وشكلت لجنة مختصة من عدة جهات لهذه الغاية وقدمت توصيات للوزارة لرفع العمولات , الا أن الوزارة لم تستجب لهذه التوصيات حتى اليوم .

 

وذكر أن العديد من الاجتماعات عقدت أيضا مع الوزارة بهذا الخصوص لوضعها في صورة الوضع القائم لمحطات المحروقات , لكن لم نجد اهتماما بحماية الاستثمارات القائمة في القطاع وستزيد المنافسة الجديدة من حجم الازمة .

 

وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أعلن في تصريح الشهر الحالي ان ترخيص شركات تسويقية جديدة ياتي ضمن سياسة الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمالا لبرنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة.

 

وذكر في تصريحات سابقة أن استراتيجية قطاع الطاقة للعام 2007، والتي تم فتح السوق بموجبها، كانت تتضمن بالأساس إدخال 4 شركات لتسويق المشتقات النفطية ، إلا انها لم تفِ بمتطلبات الوزارة في ذلك الوقت باستثناء الشركات الثلاث الحالية، وبناء على ذلك تم اقرار الاكتفاء بها .

 

وتقدمت عدة شركات عالمية ومحلية بطلبات اهتمام للدخول في سوق المشتقات النفطية في المملكة , حيث أشارت مصادر أن من بينها شركة «شل» و«أدنوك» العالميتين من ضمن الشركات المتقدمة لاعلان وزارة الطاقة في 11 كانون الاول 2017 عن فتح المجال لابداء الاهتمام بترخيص شركات تسويقية جديدة في المملكة .

 

وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات («المناصير»، «المصفاة»، «توتال») وقسمت محطات المحروقات في المملكة بينها؛ حيث يبلغ عدد محطات المحروقات في المملكة حاليا نحو 460 محطة، موزعة بين كل من هذه الشركات وبمعدل 120 إلى 130 محطة إلى جانب المحطات المملوكة أصلا لكل منها.

 

وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي، وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث، التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة.