أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Jul-2019

الحكومة: تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية للأردن

 الغد- قالت وزارة المالية، اليوم السبت، إنّ العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية للفترة المنقضية من هذا العام بدأت تظهر تحسناً ملحوظاً رغم التحديات.

 
وكان اجتماع عقد في وزارة المالية بحضور الوزير عز الدين كناكرية، الخميس الماضي، ناقش العديد من القضايا المالية ووقف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة.
 
وأضافت الوزارة في بيان أنّ “بيانات دائرة الأراضي والمساحة أظهرت نمواً ملحوظاً في حركة التداول العقاري فقد نمت حركة بيع الأراضي لشهر حزيران الماضي بنسبة 17 % بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي”.
 
كما ارتفعت حركة بيع الشقق بنسبة 3 % ومعاملات التخارج والورثة الى الضعف، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتنشيط الحركة العقارية تمثلت في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20% والإعفاء من رسوم التخارج والسماح بالإفراز لـ(4) دونم بدلا من (10) دونم .
 
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي بينت الوزارة أن نتائج المؤشرات الاقتصادية والمالية أظهرت نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من هذا العام بنسبة 2% بالمقارنة ب 1.9% بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة نمو عدة قطاعات ابرزها الصادرات والسياحة .
 
كما تم استعراض البيانات المالية بهدف المحافظة على المستويات المتعلقة بعجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في ضوء ضبط الانفاق العام نتيجة النمو المتواضع للايرادات بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والاجراءات لإستكمال تسديد المتأخرات للجهات المختلفة .
 
وأكدت الوزارة أن دائرة اللوازم العامة بدأت منذ بداية العام الحالي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنظام الشراء الإلكتروني الذي بدء العمل به  والذي يعزز الشفافية والكفاءة في الإجراءات وتسريع إجراءات الشراء الحكومي والعطاءات الحكومية ، بالاضافة الى تنفيذ إجراءات دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم في دائرة واحدة تسمى دائرة الشراء الموحد اعتبارا من شهر تشرين الأول القادم .
 
كما وتم توسيع أعمال اللجنة المكلفة باستكمال حصر السيارات الفائضة لتشمل بالإضافة الى الوزارات والدوائر الحكومية كل من البلديات والجامعات والشركات المملوكة للحكومة.
 
وتشير البيانات الى أن هناك حوالي 15 ألف مركبة تستخدم في الدوائر الحكومية جار حصر الفائض منها لتزويدها لدوائر التي يتطلب عملها ذلك بدلا من شراء مركبات جديدة .
 
وقد ساهمت هذا الإجراءات في شكل كبير في الحد من الشراء الحكومي للمركبات، كمرحلة أولى لتشمل  حصر لكافة الموجودات الحكومية ضمن نظام المخزون الإلكتروني الذي بدء بتطبيقه في العديد من الوزارت والدوائر الحكومية والذي سيحد من حجم المشتريات الحكومية نتيجة الاستخدام الأمثل للموجودات الحكومية.
 
 وأوضحت الوزارة  في بيانها الإجراءات الضريبية  المتخذة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث قامت الدائرة بصرف الرديات الضريبية المستحقة  بقيمة  حوالي 50  مليون دينار وصرف قيمة الدعم النقدي للمستحقين بقيمة حوالي 140 مليون دينار.