وأوضح  المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» أن  من أبرز هذه الآليات إنشاء شركة حكومية ذات غرض خاص لإصدار وإدارة  الصكوك الإسلامية، مرجحا أن يتم طرح أول دفعة من هذه الصكوك بقيمة 250- 300 مليون دولار.  

وتسهيلا لإصدار الصكوك الإسلامية في السوق المحلي، عدّل البنك المركزي الأردني، قانون البنوك ، إذ ألغى عبارة في المادة  52 من قانون البنوك لعام 2000   (سندات مقارضة مشتركة أو سندات مقارضة مخصصة) والاستعاضة عنها بعبارة (صكوك التمويل الإسلامي).

كما عدل « المركزي» المادة (56) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سندات المقارضة) والاستعاضة عنها بعبارة (الصكوك الإسلامية), وإلغاء عبارة (ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها).

وحول مبررات إصدار هذه النوع من السندات ، بين المصدر، أن الصكوك الإسلامية تتمتع بمزايا تمويلية  عديدة وهي استثمار مجد قائم على مبادىء التمويل الاسلامي، لافتا إلى ان هذه الصكوك  ستصدر تباعا وفقا للاحتياجات التمويلية للحكومة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، قال في لقاء صحفي في حزيران الماضي  أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوفرة للاقراض، والبالغة 4 مليارات دينار، موضحا ان الحكومة ستقوم برفع هذه السيولة الى 5.4 مليار دينار هذا العام من خلال البدء باصدار الصكوك الاسلامية واستغلال سيولة البنوك الاسلامية البالغة حوالي 1.4 مليار دينار في تمويل العجز والمشاريع الحكومية.