يواجه قطاع التاكسي الاصفر خطر الوأد مع انتشار السيارات الخصوصي التي تنقل ركابا بمبدأ التطبيقات الذكية التي اقتحمت قطاع النقل عبر شركتي كريم واوبر بدون ترخيص حكومي طوال 3 الى 4 سنوات.

 

اصحاب مكاتب تاكسي قدموا عدة احتجاجات اكثر من مرة على عمل شركتين بدون ترخيص باعتبار انهما تؤثران سلبا على عمل قطاع التاكسي في المملكة خصوصا في عمان كان اخر هذه الاحتجاجات الاعتصام الذي نفذه ذوو التاكسي الاصفر امام مجلس النواب عقب صدور تعليمات ترخيص النقل بالتطبيقات الذكية بشروط غير منصفة للقطاع الاصفر واسع الانتشار.

 

واعتبر مالكو سيارات تاكسي ومراقبون ان مثل هذه التعليمات التي لا تضع شروطا على المركبة العاملة بالتطبيقات الذكية من حيث اللون او الترميز او الترخيص علاوة على عدم جواز العمل بصفة خصوصية بشكل مخالف للقوانين كما اعتبروا ان الامر لا يخدم سوى شركتين عاملتين في السوق منذ بضعة اعوام بدون رادع لهما ، وتدمير مقصود لقطاع التاكسي الذي يصل تعداده اكثر من 16 الف سيارة في الاردن.

 

ووصف مصدر حكومي في قطاع نقل الركاب طلب عدم ذكر اسمه تعليمات ترخيص النقل بالتطبيق الذكي بانها مستغربة بيد ان مواطنين اعربوا عن ارتياحهم لتشغيل سيارات بالتطبيقات الذكية كونها خدمة مميزة تحمل كامل معلومات السائق والمركبة ووصول السيارة الى مكان تواجد الزبون فيما قال اخرون انه لا ضير بتطبيق هذا المفهوم للنقل ولكن بصفة عمومية وليس خصوصية حتى يتم حصر المراقبة للقطاع.

 

ويصل عدد السيارات المسجلة لدى شركتي اوبر وكريم في الاردن حسب مصادر مطلعة نحو 13 الف سيارة خصوصية.

 

وتضمنت التعليمات الاخيرة التي صدرت اخيرا بالجريدة الرسمية تحت بند نظام النقل بالتطبيقات الذكية حظرا بنقل الركاب الا بموجب تصريح تمنحه هيئة النقل البري للشركة والسائق والمركبة كما تتضمن التعليمات شهادة تسجيل الشركة لمراقبة الشركات وغاياتها نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية برأسمال لا يقل عن 50 الف دينار اضافة الى كفالة بنكية بقيمة 20 الف دينار على ان تكون مدة الترخيص سنة واحدة يتم تجديدها وفقا للشروط والاحكام

 

كما نصت التعليمات على الزامية تزويد الهيئة بقاعدة بيانات تتعلق بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة وعدم استخدام هذه البيانات لغير غاية النقل بموجب التطبيقات الذكية وتوقيع عقد مع مقدم الى ضمن الشروط المتفق عليها وتقديم اسس والية احتساب واضحة للاجور المعتمدة من هيئة النقل البري.

 

وتشترط التعليمات على مقدم الخدمة ان يكون اردني الجنسية ولائقا صحيا وحاصلا على رخصة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات وعمره لا يجاوز 60 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة على ان تكون المركبة مملوكة له بشكل خاص او اقاربه من الدرجة الثانية.

 

كما تشترط التعليمات ان تكون المركبة مرخصة ومؤمنة تامينا الزاميا اضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار وان لا تقل سعة محركها العامل بالبنزين او الكهرباء او الهجين عن السعة التي تحددها هيئة النقل البري وان لا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد المواصفات بموجب التعليمات.

 

وستعمل الهيئة بموجب هذا النظام على مراقبة اداء المرخص له والتاكد من التزامه بالشروط والاحكام في حال خالف المرخص له اي من الشروط فستقوم الهيئة بتوجيه انذار خطي لتصويب اوضاعه خلال اسبوع ومن ثم مصادرة قيمة الكفالة جزئيا او كليا في حال عدم التصويب ووقف العمل مؤقتا بالترخيص لمدة يحددها المدير العام للهيئة في حال عدم تصويب الاوضاع خلال اسبوع من مصدرة قيمة الكفالة وعدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها او مصادرة كامل قيمتها او جزء منها خلال 15 يوما. وتستوفي هيئة النقل البري بموجب التعليمات رسمين سنويين اولهما 100 الف دينار عن الترخيص او تجديده سنويا و200 دينار عن التصريح و20 الف دينار بدل فاقد او تالف للترخيص فيما لن تستوفي الهيئة اية رسوم على مقدم الخدمة الذي يكون مالكا للسيارة المرخصة.

 

وقال المستثمر في قطاع التاكسي جميل ابو الراغب ان ترخيص شركات نقل تعمل بصفة خصوصية بالتطبيقات الذكية اجراء يخالف القوانين ويدمر قطاع التاكسي الذي يصل حجم استثماره نحو مليار دينار .

 

كما بين ان ترخيصها بهذا الشكل لا يخلو من التكييف لحساب شركات معينة على حساب قطاع التاكسي.

 

وبين ابو الراغب الذي يمتلك 170 سيارة تاكسي ان اصحاب مكاتب سيارات التاكسي سيلجأون الى القضاء في حال رخصت شركات بصفة خصوصية وقال «لا بأس ان ترخص شركات نقل تعمل بالتطبيقات الذكية ولكن بصفة عمومية اسوة بقطاع التاكسي».

 

وقال ان معظم المكاتب التي تمتلك عددا كبيرا من سيارات التاكسي تعاني من توقف معظم سياراتهم مشيرا الى انهم باتوا يعانون من شح بالسائقين واضطر معظهم الى تشغيل سائقين غير مؤهلين لتغطية النقص.

 

واستغرب ابو الراغب من ترخيص الحكومة لشركات نقل تشغل سيارات بصفة خصوصية ما يعني تعارضا مع قانوني السير والنقل ، مشيرا الى ان المستثمرين في التاكسي يدفعون بدل استثمار وترخيص سنوي يصل الى 1200 دينار عن كل سيارة يمتلكها.

 

من جهته قال عيد ابو الحاج رئيس مجلس ادارة التاكسي المميز التي تضم اكثر من 400 سيارة مجهزة بتاكسي تحت الطلب ان السماح لشركات نقل بالتطبيق الذكي للعمل بصفة خصوصية يدمر استثمارات امانة عمان وعوائد تحققها بقيمة نصف مليون دينار عوضا عن رسوم الترخيص التي تصل الى 200 الف دينار.

 

و اضاف ابو الحاج الذي يمتلك سيارات التوصيل التي تعمل بالكهرباء ومكتب تاكسي اصفر يضم 200 سيارة انه حدث اسطوله بالكامل قبل عامين بكلفة 15 مليون دينار ما يعني ان ترخيص التطبيق الذكي بالتعليمات الحالية لا يحمي المستثمر الذي وقع عقودا مع الحكومة ويدمر مصالح شريحة واسعة من اصحاب مكاتب التاكسي الاصفر.

 

وقال «لو كنا نعلم بدخول شركات الى السوق تعمل بهذا الشكل لما استثمرنا في الاصل «، مشيرا الى ان المستثمرين في القطاع سواء تاكسي مميز او اصفر هم مستثمرون حقيقيون دفعوا اموالا مقابل استثمارهم وتوفير وسائط النقل وتوظيف الاف الاردنيين بينما الشركات العاملة في التطبيقات الذكية حاليا هي فقط منتفعة حولت اكثر من 25 مليون دينار خارج الاردن كارباح لها خلال عام واحد فقط. وقال ان ترخيصها بهذا الشكل القائم يخالف قانون السير ونقل الركاب.

 

ويصل عدد سيارات التاكسي في المملكة نحو 16 الف سيارة منها 12 الف سيارة في العاصمة عمان لوحدها ، وتعمل شركتا اوبر وكريم بنقل الركاب بالتطبيق الذكي منذ اكثر من 3 اعوام بدون ترخيص حكومي .